ابو سليمان رداً على اسود: الاعفاءات للعمال المصريين بموجب اتفاق التبادل

المركزية- رد وزير العمل السابق كميل أبو سليمان على ما جاء في الاخبار المقدّم من النائب زياد أسود في شأن العمالة المصرية بالاتي:

أورد بعض وسائل الاعلام أن النائب أسود تقدم بوجهي باخبار لجانب النيابة العامة التمييزية بموضوع هدر المال العام والتسبب بمنافسة غير مشروعة للعمال اللبنانيين من جراء اعفاء العمال المصريين من موجب ابراز افادة خدمة من الضمان الاجتماعي للحصول على اجازة عمل.

لا نستغرب اطلاقاً ما أورده النائب أسود في اخباره لأنه تبيّن أنه غير مطلع على القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الثنائية التي ترعى علاقة شؤون العمل والعمالة الأجنبية في لبنان، على رغم كونه مشرّعا ومحاميا. بالتالي ان ما تضمنه هذا الاخبار هو غير صحيح ومخالف للقوانين والأنظمة لان تحديد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل هو من صلاحية مدير عام وزارة العمل سنداً للمادة 19 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (مرسوم تنظيم عمل الأجانب). لكن انطلاقاً من حرصي على التضامن مع الموظفين والمسؤولين في الوزارة، وحفاظاً على الذكرى الطيبة لمدير عام وزارة العمل المرحوم جورج أيدا، وعلى صوابية وقانونية القرار الذي اتخذه وهو موضوع الاخبار، فانني أوضح الاتي:

1- بتاريخ 30/10/2008 تم توقيع اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر في مجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة التي تنص على الاعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بذلك. وبتاريخ 23/4/2009 صدر القانون 74 الذي أجاز إبرام هذه الاتفاقية.

2- بتاريخ 23/4/2009 أصدر وزير العمل آنذاك السيد محمد فنيش مذكرة الرقم 44/1 استثنى بموجبها العمال المصريين من موجب ضمّ ما يثبت تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل. استمر العمل في هذه المذكرة مع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل باستثناء الوزير محمد كباره.

3- في 19/2/2019 أي بعد أسبوعين من استلامي مهامي في وزارة العمل، تسلمت كتاباً من وزارة الخارجية والمغتربين مرسلا من سفيرنا في مصر مفاده اصدار وزير القوى العاملة المصرية قراراً قضى بعدم تجديد اقامات واجازات عمل اللبنانيين في مصر كردّ فعل على ما يعانيه المصريون في لبنان خصوصا ان الجانب المصري كان يطبق الاتفاقية.

بعد متابعة مع المعنيين في وزارة الخارجية والسفير اللبناني في مصر والسفير المصري في لبنان، واجتماعي مع وزير القوى العاملة المصري في القاهرة، تمّ الاتفاق على تطبيق اتفاقية التعاون والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.

في 8/3/2019 أصدر مدير عام الوزارة المذكرة الرقم 11/2 أعفى بموجبها العامل المصري من تقديم افادة خدمة من الضمان الاجتماعي من المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل عملاً بالقانون الرقم 74/2009 المشار اليه أعلاه وباتفاقية التعاون بين البلدين وليس اعفاءه من موجب التسجيل في الضمان الاجتماعي الذي لا تعود الصلاحية فيه لوزارة العمل.

4- ان هيئة التشريع والاستشارات بناء على كتاب وجهته لها، ابدت الراي بموجب استشارة رقم 273/2019 مفادها أن الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومصر واجبة التطبيق فورا ، يستفيد منها العمال المصريون واللبنانيون مع حض الحكومة اللبنانية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وعليه، ان قرار مدير عام وزارة العمل الذي لم يكن فقط قانونيا ومطابقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات بل انعكس ايجاباً على اللبنانيين العاملين في مصر بعد أن كانت الاجراءات المتخذة سابقاً -والتي تم العدول عنها -قد أثرّت سلباً على اقامتهم وعملهم فيها.