لا أدلّة تدين الجوهري

تضاربت المعلومات حول ماهية الشبهة أو التهمة الموجّهة للشيخ عباس الجوهري ، حيث أوضح مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الملف “بمتناول الهيئة الاتهامية في جبل لبنان”، مشيراً إلى الهيئة قررت إخلاء سبيل الشيخ بعد أن عقدت جلسة استثنائية واستجوبته، من دون أن يعطي إيضاحات عن طبيعة التهمة، والحيثيات التي استند إليها قرار الإفراج عن الجوهري .

وأمام الغموض الذي لفّ التوقيف، كشفت مصادر مقرّبة من الشيخ المفرج عنه لـ”الشرق الأوسط”، أنه “لا دليل على أي شبهة حوله كرجل دين، وكمرجعية دينية وسياسية في بعلبك – الهرمل”، وقالت: “كلّ ما تبلغناه أنه خلال مراجعة حافظة أرقام هاتف أحد تجار المخدرات، تبين وجود رقم هاتف الشيخ عباس الجوهري ضمن القائمة، وهذا أمر طبيعي جداً، لأن معظم المطلوبين للعدالة لديهم أرقام نواب ووزراء، وهذا لا يستدعي إصدار مذكرة توقيف، أو استيضاح المدعى عليه أو استجوابه”.

وسألت المصادر المقربة من الجوهري: “كيف تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق شخص معروف العنوان ومكان الإقامة ويتحرّك بكل حرية، ولم يجر تبليغه أو استدعاؤه إلى أي تحقيق؛ وهذا دليل على فبركة قضية جنائية لتوقيفه، وإبطال ترشحه للإنتخابات النيابية”.

وترددت معلومات عن تعرّض عائلته لضغوط وابتزاز، ومحاولة الحصول على تعهّد بانسحابه من السباق الانتخابي مقابل الإفراج عنه. إلا أن ياسر الجوهري نجل الشيخ عباس الجوهري ، رفض تأكيد أو نفي هذه المعلومات، وأكد أن القضية بيد القضاء الذي عليه كشف حقيقة ما حصل، وأوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن “القضية سياسية من الألف إلى الياء، وليس لها أي مبرر قانوني أو دليل جرمي”، وقال: “عجزوا عن تطويع والدي في السياسة، ومحاولات إسكاته وثنيه عن رفع شعارات إنماء بعلبك – الهرمل كمنطقة محرومة، فانتقلوا إلى تلفيق ملف قضائي له”. ودعا مفبركي هذا الملف إلى أن “يعيدوا حساباتهم، وأن يكفوا عن ممارسة الدور الذي كانت تمارسه المخابرات السورية لمعارضيها في أيام وصايتها على لبنان”.

وكشف ياسر الجوهري أن مذكرة التوقيف بحق والده “صدرت قبل 5 أيام، وفوجئنا أمس (الأول) بأن الأمن العام اتصل بالشيخ وطلب منه الحضور لإكمال معاملة الإقامة العائدة للعاملة في منزلنا، ولدى وصوله إلى مركز الأمن، جرى توقيفه على الفور من خلال فخّ أمني”.

وأضاف: “نحن لا نتهم الأمن العام، بل من فبرك الملف وأوعز بالتوقيف، لأن الأمر مرتبط بتركيب اللائحة التي كانت ستعلن أمس، ومحاولة استبعاد الوالد عن المعركة الإنتخابية”، مذكراً بأن والده “ذهب بنفسه الشهر الماضي إلى مكتب السجل العدلي، واستحصل على هذا السجل، ولو كان ملاحقاً لجرى توقيفه في حينه”.

اما الاخبار فكتبت: 

تحوّل توقيف الشيخ عباس الجوهري إلى قضية رأي عام. عقدت عائلته مؤتمراً صحافياً، مندّدة بالتوقيف، قبل أن يتصدّر الخبر نشرات الأخبار، لا سيما أن القضية صُوّرت على أنها صراع بين حزب الله وشيخ معمّم معادٍ له. وعلى عجل، تحرّك مجلس القضاء الأعلى أمس، بناءً على التدخلات السياسية. استُدعي قاضي التحقيق في بعبدا منذر ذبيان من منزله لعقد جلسة استجواب تمهيداً لإخلاء الجوهري، إذا لم يكن متورطاً، لا سيما أن اسم الشيخ كان وارداً من بين 16 مدعى عليهم في قرار ظني لأحد قضاة التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنّا بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وفي حيثيات القرار الظني، كان قد ذُكِر أن القصة بدأت بعد توقيف المدعى عليه بتجارة المخدرات ياسين ن. الذي ينشط في ترويج الممنوعات في عاليه. وفي منتصف كانون الثاني الفائت، أوقف المشتبه فيه في عرمون ليعُثر بحوزته على ثلاثة أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا. اعترف الموقوف بأنه يستحصل على هذه المادة من تاجر مخدرات يدعى أحمد جعفر. ولدى التدقيق في الأرقام الهاتفية التي يتواصل معها الموقوف، تبين وجود أرقام عدد من الأشخاص، كان من بينهم عباس حسين الجوهري (مواليد 1971)، بحسب ما ورد في القرار الظني الصادر في الخامس من الشهر الجاري، والذي يحمل الرقم 134/2018.

ولفت القرار إلى أن المذكورين من «أصحاب السوابق»، وفق ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي. لم يتمكن عناصر المكتب من إبلاغ الجوهري، وعلى هذا الأساس، أُبلغ لصقاً قبل أن يصدر بلاغ بحث وتحر في حقه. فلماذا أُخلي سبيل الجوهري إذاً بموجب كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة؟ ترد المصادر بالقول إنّه بالعودة إلى محاضر التحقيق الأوّلي، تبيّن أنه عُثر على صورة عن جواز مرور عباس الجوهري بحوزة تاجر المخدرات الموقوف. أنكر الأخير معرفته بالشيخ الجوهري، مشيراً إلى أنه عثر عليه في شقة كان قد استأجرها وأبقاه في حوزته. ولدى سؤال الجوهري من قبل قاضي التحقيق أمس، أكد أنه لا يعرف الموقوف، كاشفاً أنه كان قد استحصل على جواز المرور من السفارة اللبنانية في تركيا عندما أضاع جواز سفره هناك. أما عن سبب اعتباره من «أصحاب السوابق»، فاستوضحه القاضي في جلسة أمس، فأجاب الجوهري بأن ذلك يعود إلى كونه قد استُدعي سابقاً للتحقيق معه في مكتب مكافحة المخدرات المركزي على خلفية العثور على كمية من الكبتاغون في شقة كان قد استأجرها. وتُرِك في حينه بموجب سند إقامة، بعدما تبيّن أن لا صلة له بالمخدرات المضبوطة. أما في جلسة أمس، فتبيّن للقاضي ذبيان، بحسب مصادر قضائية، أنه لم يكن هناك تواصل هاتفي بين الجوهري وتاجر المخدرات، بخلاف ما هو مذكور في القرار الظني الذي أصدره القاضي مكنا. وأقنع الجوهري قاضي التحقيق بتبريره للشبهة، فأُخلي سبيله بموجب كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة.