الحريري لا يزال يناور؟

رأت صحيفة "الأخبار" أن "التفاؤل لم يصمُد مع تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة أكثر من 24 ساعة". 

واعتبرت أن هذا التطوّر، قياساً بما سبقه من أحداث ولحِق به، لا يشي بأنه سيكون باب انفراج، إذ يرى أكثر من مصدر سياسي أن "ترحيل موعد الاستشارات الى يوم الاثنين كانَ تكتيكاً خاطئاً، وأعطى فرصة للتراجع عن تكليف المهندس سمير الخطيب، ولا سيما للذين باتوا معروفين بتقلّباتهم، وأوّلهم الرئيس سعد الحريري، كما للشارع الذي عبّر، وربما سيعبّر في اليومين المقبلين، عن رفضه لهذا الخيار". 

وأضافت: "على عكس مساء الثلاثاء الماضي الذي كانَ مُفعماً بأجواء تفاهمية، حملَ يومَ أمس الكثير من الحذر، ليسَ بسبب تراجع أيّ من الأطراف المعنية بالتفاوض عن الالتزام بالخطيب، وإنما الحذر من الأيام الثلاثة الفاصلة عن الاستشارات والتي يُمكن أن تكون ملغّمة بالكثير من التطورات تمنع الخطيب من استكمال طريقه الى نادي رؤساء الحكومات، إما بضغط من الشارع الذي بدأ منذ إشاعة مناخات الاتفاق بقطع الطرق، من بيروت الى البقاع، وصولاً الى الشمال، أو استكمال لغة التصعيد الذي ظهر في بيان رؤساء الحكومات السابقين، معتبرين أن "استباق الاستشارات المُلْزمة وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً" و"اعتداء سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".

دعم الخطيب: تنتظر الأوساط الحكومية والسياسية ما سيكون عليه موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي سيبنيه في اجتماع مرتقب لكتلة المستقبل قبل الاثنين. 

وقالت مصادر بيت الوسط لـ"الجمهورية"، إن "ليس على لائحة مواعيد الحريري اليوم اي موعد لمثل هذا الإجتماع". ولم تشأ هذه المصادر نفي او تأكيد المعلومات التي قالت بإنعقاده الأحد المقبل، رافضة الربط بين هذا الموعد واي حراك في الشارع.

ورداً على سؤال أكّدت المصادر لـ"الجمهورية"، انّ "الحريري ما زال على موقفه الداعم للخطيب، وهو ما أكّده في الدردشة مع الإعلاميين بعد لقائه ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس الاول، وانّ موقفه لم يتغّير حتى الآن".