التكليف: الخطيب رئيساً مع وقف التنفيذ... ولا توافق عل الحقائب والاسماء

اذا كانت رئاسة الجمهورية حسمت موعد الاستشارات النيابية المُلزمة، فان تحديد الوقت لا يحسم اجراءها في أوانها، أو مضيها الى النهاية السعيدة تكليفاً وتأليفاً، في ظل عدم اقتناع معظم الافرقاء السياسيين بالمرشح لتولي رئاسة الوزراء سمير الخطيب لعدم خبرته السياسية وضعف علاقاته الدولية، وربما عدم قدرته على ادارة اللعبة السياسية، فيما رأت مصادر سياسية عبر "النهار" انه "نسخة منقحة عن أعضاء اللقاء التشاوري السنّي"، الامر الذي حدا رؤساء الحكومات السابقين على اصدار بيان، أوضح مضامينه جلياً بعد ذلك الرئيس فؤاد السنيورة، برفضه ترشيح الخطيب لموقع رئاسة الحكومة ما ولد سجالاً مع دوائر قصر بعبدا.
وبتحديده أخيراً موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيد الاثنين ودون اتفاق مسبق على المرشح للتكليف والتأليف، وضع الرئيس ميشال عون الجميع أمام مسؤولياتهم لكنه أفسح في المجال لجولة جديدة من الاتصالات في الايام التي تسبق الموعد. وبدا كأنه رمى كرة اتهامه بخرق الدستور في مرمى الرئيس سعد الحريري أولاً وكذلك في وجه الثنائي "أمل" و"حزب الله" اللذين يقفان على خاطر الحريري حتى الرمق الأخير، وينتظران منه بياناً رسمياً داعما للخطيب، تؤكد المصادر انه لن يصدر إلّا اذا صدر بيانان مماثلان عن الرئاستين الاولى والثانية.
وفي معلومات تؤكدها أوساط "بيت الوسط" أن الرئيس الحريري أيّد اسم المهندس سمير الخطيب، لكن "تيار المستقبل" لم يختره أو يرشّحه. وأفادت الأوساط أن "تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة التي يتمّ الترويج لها، ما يعني أنه من يكون هناك ممثلون لتيار المستقبل في الحكومة المقبلة، لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين. ونترك مهمة تسمية الوزراء للرئيس المكلّف المقبل".
لا توافق على الحقائب: وأبلغت الاوساط "النهار" أن الموافقة على تسمية الشخصية المرشّحة لرئاسة الحكومة ليس العامل المهم وحده، بل لا بد من تسهيل مهمته وعدم العودة الى المطالب القديمة المتمثّلة بالتمثيل السياسي ومشاركة أسماء من الحكومة السابقة التي تعقّد الأمور أكثر مما تسهّلها، وهذا ما يعود ويُعرقل التكليف قبل أن يقلع". وأشارت الى "ان أيّ توافق لم يحصل بين الأفرقاء السياسيين على الحقائب أو الأسماء، بل إن نقطة التلاقي تشمل فقط دعم اسم المهندس الخطيب".
ولم تجزم الاوساط حتى اللحظة في تسمية كتلة "المستقبل" النيابية المرشح الخطيب و"ما يمكن تأكيده أن الرئيس الحريري أيّده لا أكثر ولا بدّ من الانتظار وترقّب كيفية سير الاستشارات، وعندها تعقد كتلة "المستقبل" اجتماعاً وتصدر بياناً، وهناك تفاصيل لا تزال قيد المناقشة حتى الساعة".
الصورة معقّدة: وهكذا تبدو الامور أكثر تعقيداً من الصورة الزهرية التي أوحت بها عملية تحديد موعد الاستشارات، وقال وزير سابق لـ"النهار" ان بورصة الاسماء لا تزال مشرعة على اسماء جديدة في الفترة الفاصلة عن موعد الاستشارات الاثنين المقبل، وان مفاجأت قد تحصل. ولا يزال الوزير السابق على اقتناعه بان موعد الحكومة لم يحن بعد لارتباطه بتطورات عدة اقليمية ودولية، ويرجح اعادة احياء تصريف الاعمال، أو العودة مجدداً الى صيغة تعيد تكليف سعد الحريري.

المحافظة على التوازنات: لكن إلى حين اتضاح الوجهة الفعلية للمستقبل، فقد كانت مفاوضات أهل السلطة قد أدت إلى الاتفاق على محافظة الحكومة الجديدة على التوازنات الحالية، التي فرضتها الانتخابات النيابية الأخيرة. إذ سيحصل تحالف التيار الوطني الحر - حزب الله - أمل - المردة على النصف زائد واحد، بصرف النظر عن عدد أعضاء الحكومة، إن كانت من 18 وزيراً أو من 24 وزيراً. وإذا كانت الحكومة ستضم 4 وزراء سياسيين (وزراء دولة)، فسيكون من بينهم محمد فنيش عن حزب الله وسليم جريصاتي ممثلاً رئيس الجمهورية، فيما لم يعرف بعد اسم ممثل التيار الوطني الحر. أما علي حسن خليل، فبالرغم من توقعات بأن يكون هو ممثل حركة أمل، إلا أن الأمر لم يُحسم كذلك، إذ رفض الرئيس نبيه بري وضع شروط عليه (كعدم توزير خليل)، خاصة أنه درجت العادة على أن لا يعلن عن أسماء وزرائه، إلا قبيل الاستشارات. لكن مع ذلك، ليس مستبعداً أن يبادر بري، في حال رأى أن كل الأطراف سمّت وزراء غير نواب، إلى استبدال خليل. علماً أنه بصرف النظر عن وجوده في الحكومة، فإن خليل لن يكون وزيراً للمالية، وإن ستبقى الحقيبة من حصة "أمل".
كذلك بات محسوماً أن يتمثل الحريري بوزراء يصفهم هو بـ"التكنوقراط". ومرة جديدة سيُترك حزب القوات وحيداً. وبعدما كان راهن عندما استقال وزراؤه على أن يتبعه الاشتراكي، كان رهانه مماثلاً اليوم. في المرة الأولى استنجد وليد جنبلاط بالحريري، رابطاً مصيره بمصيره، وفي المرة الثانية، وافق على الدخول إلى الحكومة بوزير غير سياسي، فيما ستغيب القوات عن الحكومة، بعدما سبق أن أعلنت أنها لن تشارك إلا في حكومة اختصاصيين يرأسها الحريري.
وعليه، في حكومة الـ18 وزيراً سيكون التمثيل بأربعة وزراء لكل من السنّة والشيعة والموارنة، يضاف إليهم وزيران أرثوذوكس ووزير لكل من الدروز والكاثوليك والأرمن والأقليات. أما في حال كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيراً، فستضم 5 وزراء لكل من السنة والشيعة والموارنة، 3 وزراء أرثوذوكس، وزيرين كاثوليكيين، وزيرين درزيين، وزيراً أرمنياً ووزير أقليات.

اجتماع "المستقبل": وتجتمع كتلة "المستقبل" النيابية في الساعات المقبلة لتجديد الموقف من تسمية المرشح سمير الخطيب لترؤس الحكومة باعتباره الأوفر حظاً.

مواقف الكتل: وكانت مصادر وزارية مطلعة على الاتصالات، قد لاحظت ان التوافق على توزيع الحقائب للسياسيين والتكنوقراط لم يحصل بعد بشكل نهائي حيث لا زال النقاش يدور حول حقائب الخارجية والداخلية والطاقة بشكل اساسي. فيما ينتظرمعرفة موقف "القوات اللبنانية" التي ستجتمع اليوم ما اذا كانت ستشارك او لا في الحكومة عبر وزراء تكنوقراط التزاماً بمواقفها المعلنة بأن تكون الحكومة مختلفة عن الحكومات التقليدية.
أكثرية للخطيب: الى ذلك، قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" ان خطوة الدعوة الى الاستشارات النيابية تمت ولا كلام قبل الاستشارات وبعدها نرى حيث سيكون هناك كلام اخر، مشيرة الى انه بعدما استجمع رئيس الجمهورية عناصر اكثرية معينة للمرشح سمير الخطيب حدد موعد الاستشارات وادى قسطه للعلى للدستور وللميثاق والمصلحة الوطنية العليا ومن هنا وحتى الاثنين وما بعده نرى والرهان على استمرار الخطيب لانه استجمع اكثرية مريحة له كي يؤلف حكومة، لكن العبرة تبقى في التأليف.
وسألت مصادر وزارية ما اذا كانت هذه المهلة ستخدم الخطيب ام ستكون ضده؟ وقالت ان لا بد من انتظار الموقف المعلن لكتلة المستقبل اليوم، ولفتت الى ان لا بد أيضا من معرفة مسار ضغط الشارع الذي عاد إلى قطع الطرقات والتصعيد.
اما عن تحديد الموعد يوم الأثنين المقبل، فإن المصادر اكدت ان المدة الفاصلة عن هذا النهار ستكون مخصصة للاتصالات تمهيداً للوصول الى قواسم مشتركة تساعد في عملية تأليف الحكومة مع العلم ان هناك مهمة تتصل بتدوير الزوايا وشكل الحكومة والحقائب.
وفهم من المصادر ان الكلام عن عدد الحكومة لجهة الـ24 وزيراً هو اقرب الى المنطق الا اذا تقرر عكس ذلك، كذلك العدد المخصص للوزراء السياسيين بين الـ4 والـ6 وزراء، ولفتت الى ان الحراك سيمثل وان الرئيس عون التقى اول من امس ممثلين عن الحراك المدني.