ثلاثية الطائف الذهبية: الكيان والعروبة والمناصفة
....هـــل تبقى قائمة مـــــع الانتفاضة؟

المركزية- عاد اتّفاق الطائف الى الواجهة مع انطلاقة شرارة الانتفاضة في 17 تشرين التي طالبت باسقاط الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود والتي يكاد يكون عمرها من عمر الاتّفاق الذي بات دستور الجمهورية الثانية.

ومع استمرار الانتفاضة التي هزّت الاستقرار السياسي "الهشّ" في عمل المؤسسات الدستورية، لا بد من طرح سؤال مشروع؟ هل انتهى تاريخ صلاحية الاتّفاق الذي تُنادي قوى سياسية عدة بتعديله، وهو الذي طُبّق احياناً بشكل جزئي وانتقائي وغالباً وُضع على الرفّ تحت عناوين وحجج عدة؟  

اوساط سياسية مراقبة اعتبرت عبر "المركزية" "ان لا بد من التمسّك بالطائف ومعادلاته وثوابته التي ارساها في ادارة الحكم. فهو ليس المسؤول عن الاوضاع التي وصلت اليها البلاد وانما من ائتمنوا على تنفيذه والالتزام به، فسقطوا في الامتحان واسقطوا البلد معهم". وشددت على "ان لا يجوز تنفيذ الاتفاق انتقائيا بل يجب استكمال تطبيقه واحترام "الثلاثية الذهبية" التي قام على على اساسها وهي: نهائية لبنان الكيان وعروبة لبنان في الهوية والانتماء والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اي بوقف العد".

فهذه الثوابت التي شكّلت "فلسفة وجوهر" الاتّفاق الذي اتى بعد سنين من الاقتتال الداخلي، بات التمسّك بها أكثر من ضرورة في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان، خصوصا لجهة نهائية لبنان وعروبته، اذ لا بد من العودة الى الحضن العربي-وهو المكان الطبيعي بعد "تغريب" لبنان عنه من اجل عودة استثمارات ومساعدات العرب والخليجيين تحديداً بعد غياب فرضه الصراع السياسي القائم وما سبّبه من "جنوح" في اتّجاه المحور الايراني الذي يُنظر اليه اقليمياً ودولياً على انه "محور الشرّ".  

ودعت الاوساط السياسية التيارات السيادية التي تُنادي باستقلال لبنان وحريته واستقلاله وفي الوقت نفسه القوى السياسية التي تملك فائض القوة وهي موجودة في السلطة ولديها القدرة على التأثير في قرارات مجلس الوزراء وتبدّي الاجندة الايرانية على اللبنانية، الى "ان تبادر الى تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الدستورية وان تقدم مصالح لبنان على الخارجية اياً يكن هذا الخارج، والا تُفرّط بهذه الثوابت لانها تُجسّد رسالة لبنان".

وشددت على "ان الظروف التي تمرّ بها المنطقة لا تسمح بوضع طائف جديد في لبنان، خصوصا وان الطائف يؤمّن مشاركة عادلة ومتوازنة لكل المكوّنات في القرار والحكم، ولم يعد سرّاً الاشارة الى ان بعض الدول العربية التي تشهد اضطرابات سياسية وامنية مثل سوريا واليمن والعراق تبحث في آلية سياسية جديدة للحكم تُشبه الى حدّ قريب نموذج الطائف وجوهره القائم على توزيع السلطة بالتساوي بين معظم المكوّنات".

فبرأيها الدول العربية المتعددة دينياً وسياسياً قد لا تجد افضل من صيغة الطائف للخروج من اللااستقرار السياسي والامني".

وتختم الاوساط بالتأكيد "ان ما يحصل في اكثر من ساحة عربية واقليمية، حيث كرة الاحتجاجات تكبر من اجل تحقيق ابسط الحقوق البديهية لاي مواطن، لا بد ان يجعل القوى السياسية اكثر تمسّكاً باتّفاق الطائف وعدم اللعب بجوهره، وان لجوء البعض الى فائض القوة لفرض تعديلات عليه لجهة فرض المثالثة بدلاً من المناصفة قد يصطدم بموقف حازم محلياً ودولياً برفض قيام ازمة في لبنان في وقت يتم فيه حل ازمات المنطقة".