![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e798c88ade777ee9f64a02ba389538fc.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
بعد اجتماع جمعية المصارف بالموظفين هل من تطورات؟
الحاج: مسـتمرون في الإضـراب حتى تحقيق المطـالب
المركزية- ما أن فتحت المصارف أبوابها أمام زبائنها بعد أسبوعين من الإقفال جراء اندلاع ثورة 17 تشرين الأول، حتى اعلن موظفوها الإضراب المفتوح ابتداءً من أمس، متقدمين بمطلبيهما إلى جمعية المصارف خلال اجتماع عقد بين الجهتين: أولاً، توفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء وعلى سلامة الممتلكات والموجودات في فروع المصارف. ثانيا، وضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمّات الموظفين. بناءً عليه، وعدت الجمعية بالسعي للتنسيق مع السلطات المعنيّة لتوفير الظروف الأمنية المؤاتية للعمل، كذلك تأمين دعم المعنيّين لآلية العمل المقترحة من قبلها. فهل بدات بوادر الاتفاق تتجلّى؟
قرار الإضراب مرتبط بسببين اساسيين، وفق ما أوضح نقيب موظفي المصارف جورج الحاج لـ"المركزية" "الأول له علاقة بالشق الأمني والثاني بالتدابير الاستثنائية المتخذة من جمعية المصارف في الظروف الراهنة، على غرار العمليات المصرفية التي أصبح تنفيذها شبه مستحيل، ومنها عدم قدرة المصارف على تلبية حاجة الزبائن بالشكل المطلوب من الـbanknote dollar ، أو التحاويل، أو عمليات التبادل بين المصارف... وهذا ما خلق جواً من التشنج لدى الزبائن وأثار غضبهم، فعبروا عنه بالتعدي على موظفين يقومون بواجباتهم والإساءة بحقهم، عدا عن منعهم من الدخول إلى مراكز عملهم في بعض المناطق، أو احتلال الفرع ورفض مغادرته قبل اتمام العمليات المطلوبة".
في هذا الإطار، لفت إلى أن "الأحداث المستجدة في البلد تستبق كلّ التوقعات. في اجتماعنا امس كان التوجه المقرر يتمثل بتواصل جمعية المصارف مع وزارة الداخلية أو البحث في كيفية ترتيب الأوضاع الأمنية أو وضع خطة أمنية تحفظ سلامة الفروع والعاملين فيها والمودعين كي لا تتكرر مشاهد الأسبوع الفائت".
وإذ أسف لأن "البلد مشلول اليوم، ليس بسبب إضرابنا بل نتيجة الأوضاع السياسية العامة"، اعتبر أن "القضايا تتفاوت بين المهم والأهم، أما مطلبنا فمهم جداً وأولية على لائحة القضايا المعيشية الاجتماعية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "استمرار المصارف في الإقفال غير مستحب، ونشعر بالمسؤولية في هذا السياق، لكن الاتحاد يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية أيضاً، لتأمين سلامة كل العاملين في القطاع المصرفي".
واكد الحاج "أننا مستمرون في الإضراب إلى حين الحصول على أجوبة واضحة من جمعية المصارف التي من واجبها توفير ظروف آمنة للموظفين والحؤول دون السماح باستمرار احتلال المصارف او وقوف حشود على مداخلها تمنع الزبائن من الدخول وتخلق نوعا من الخوف من احتمال اقتحام الفرع في صفوف الموظفين".
واوضح أن الأبواب مفتوحة أمام الاتصالات والاجتماعات للتوصل إلى الحل المنشود، مشدداً على "اننا اليوم قبل الغد مستعدون للتراجع عن الإضراب وعودة العمل إلى طبيعته، ومجلس إدارة الجمعية يدرك أن الإسراع في إيجاد الحلول يعجّل في عودة الأوضاع العامة إلى طبيعتها وخلق جو من الاستقرار في العلاقة ما بين عملاء المصارف وإداراتها".