"اعلان نيّات" بين لبنان والمجتمع الدولي

دفع لبنان برسائل تطمين إيجابية باتجاه المجتمع الدولي، قبل انعقاد المؤتمرات الدولية الثلاثة لدعم لبنان، لجهة إقرار الموازنة المالية العامة لعام 2018، والتأكيد على محاربة الفساد والسير في طريق التأهيل التقني للإدارات العامة لتعزيز الشفافية، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون قبل يومين من انعقاد مؤتمر روما غداً، ان الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية.

وتؤكد الإجراءات الحكومية "وجود إرادة وطنية لمحاربة الفساد"، بحسب ما قال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ"الشرق الأوسط"، موضحاً "ان القوانين التي اقرت بينها حرية الوصول للمعلومات ومكافحة الثراء غير المشروع وتوحيد آليات المناقصات والتصنيف، كلها إشارات إيجابية للمجتمع الدولي عن عزمنا على مكافحة الفساد". وقال "اننا في صدد تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز الشفافية اكثر".

ورأى تويني "ان هذه الإجراءات التي نفذت ايضاً، تُمثّل رسالة تطمين للمجتمع الدولي وتصميماً على مكافحة الفساد، كما انها إعلان نيّات اقترنت بخطوات تنفيذية"، لافتاً إلى "ان إنشاء الوزارة كان بداية حسنة باتجاه توجيه جهود الدولة والهيئات التفتيشية نحو الحد من الهدر والفساد ومكافحته". ورأى "ان افتتاح الحكومة الرقمية امس يزيد الآمال بإضعاف محاولات الفساد المباشر وغير المباشر عبر العلاقة بين المواطن والموظف".

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون "وجود نيّات ثابتة لدى عون والحريري، لتكون هناك إشارات إيجابية ترسل إلى المجتمع الدولي وتؤكد عزم لبنان على الانطلاق بالإصلاحات"، مؤكداً لـ"الشرق الأوسط" "ان النجاح في إقرار الموازنة امس يعتبر خطوة، لكنها لن تكون كافية إذا لم ترافق بخطوات عدة اخرى"، شارحاً "كلنا واعون لدقة الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية، وان الاستقرار المالي اساسي لإمكانية تحريك الوضع الاقتصادي من جهة، وهناك تعويل على مؤتمر باريس لتحريك الاقتصاد من جهة اخرى".

واعرب فرعون عن قناعته بأنه "يجب من اليوم ان تكون هناك رسالة واضحة بملفات الفساد او الملفات الأخرى التي تحوطها اتهامات بالفساد"، لافتاً إلى "ان ذلك ممكن جداً من اليوم". وقال "طالبت في مجلس الوزراء بوضع الملفات الأساسية التي تعني كل القطاعات مثل الكهرباء والأشغال وغيرها تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بات حقيقة منجزة منذ 9 ايلول الماضي، ولا تزال هناك إمكانية لتحويل تلك القوانين ما يرسل رسائل إيجابية للمجتمع الدولي". وشدد على "ضرورة ان تكون هناك إصلاحات، والحاجة إلى فريق استثنائي تكون له الخبرة الإدارية والسياسية والنزاهة للخروج من الوضع الدقيق جداً". كما شدد على "وجود تطمينات سياسية عبر الالتزام بالنأي عن النفس والنقاش حول الاستراتيجية الدفاعية التي تؤمن استقراراً سياسياً مستداماً".