Aug 23, 2019 2:20 PM
اقتصاد

إخبار من بطيش إلى النيابة المالية في حق
أصحاب محلات الخليوي لتجاوزهم الأسعار

المركزية- وجّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إخباراً إلى النيابة العامة المالية طالبها فيه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق "الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي" التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك".

واستند الوزير بطيش إلى "المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن".

نصّ الكتاب: ومما جاء في الكتاب إلى المالية العامة "حيث أن وزارة الاتصالات قد حدّدت أسعاراً رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، ولم يصدر عنها مؤخراً أي تعديل لهذه الأسعار المدوّنة أصلاً على هذه البطاقات،

وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترِفين ومستهلكين، وأحدث بلبلة في الأسواق المالية،

نتمنى اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظراً إلى الانعكاسات السلبية التي تسبّب بها الإجراء المتخذ من قبلها، وإبلاغنا بالنتيجة حتى نتمكّن من متابعة الموضوع وفقا للأصول".

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o