قضية الحاج-عيتاني نحو الحسم القضائي!

فرَضت تطوّرات ملف الحاج - عيتاني، بالإضافة إلى أمنِ الاستحقاق الانتخابي، عقد اجتماعٍ أمني رفيع المستوي في مقر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحضرَه كل مِن قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى في تصريح صحافي "ان الاجتماع تخلّله عرضٌ مفصّل عن التحقيقات التي تناولت قضية عيتاني-الحاج منذ بدايتها الى التحوّلات الأخيرة. بيَّنت أنّ التحقيق الذي أجريَ مع عيتاني بعد توقيفه موثّقٌ بشكلٍ متلفَز وبدقّة متناهية ولا يمكن أن يشكّلَ في جزءٍ منه مسّاً بالحقوق الإنسانية والمدنية والأخلاقية لأيّ متّهَم موقوف. وإنّ قرينة البراءة حفظت للمتّهم بكلّ المعايير.

وبحسب المصادر فإنّ اللواء عثمان قدّم تقريراً مفصّلاً أعدّته شعبة المعلومات منذ أن أحيلَ الملف إليها، ولا سيّما في الجوانب التقنية والمعلوماتية، وقالت كلمتها في ما تمّ التوصل إليه من معلومات ستكون بتصرّفِ القضاء في وقتٍ قريب. ولفتَ الى اهمّية التطورات الجديدة التي ظهرَت في شكل ثابت بكل ما تحويه من قرائن ووثائق وما قدّمته من متغيّرات في مجرى التحقيقات وأدخلت عناصر إضافية إليها، ولا بدّ من أخذِها في الاعتبار.

وقالت المصادر "إن النقاش تشعّبَ حول أكثر من مستوى تقني وأمني، وتبعاً لذلك شدّد العماد عون واللواء ابراهيم على اهمية التنسيق المستمر بين القادة الأمنيين والعسكريين، مع التأكيد على المزيد من التنسيق مع مديرية المخابرات والأمن العام.

وقالت المصادر انه تمّ التوافق على ضرورة جمعِ وضمِّ التحقيقات الجارية في شعبة المعلومات وأمنِ الدولة في ملفٍ واحد لِما للشقّ التقني الذي توصّلت إليه شعبة المعلومات من أهمية في مسار التحقيقات التي أجراها أمن الدولة، والتعاون في هذا المجال في المراحل الأولى من اي ملف وقضية بهذه الخطورة التي تضمن عدم الوصول الى ما وصلت من مفاجآت بعدما اعتبَر الجميع ان التنسيق لو تم في مراحل متقدّمة وسابقة لَما وصلت الأمور إلى ما وصَلت إليه بعد النفي القاطع لدى قادة الأجهزة الأمنية والحِرص على عدم إعطاء ما جرى أي طابع سياسي أو طائفي على الإطلاق وحصر الموضوعِ بالوثائق والمعلومات والقرائن، خصوصاً ان ما توصّلت إليه المعلومات يُشكّل مرحلة متقدّمة بما فيه من التعقيدات التقنية والفنية التي تمّ كشفُها.

واوضح مرجع امني في تصريح صحافي "ان المداولات أثبتت ان عيتاني انساقَ في مرحلة من المراحل ومن خلال الاتصالات التي أجراها مع المتحدثة الإسرائيلية المشار إليها، دون الوصول الى ارتكاب أيّ جرم أو المسّ بالأمن القومي للبنان. وهو عملٌ يُدان بما يلحظه القانون في اكثر مواده دقّةً. وهو إن أبعَد الشبهة عنه بالتورّط في عمل أمني فإنّ مرحلة من المراحل قد قطعَها ويحاسب عليها القانون.

إلى ذلك، كشَفت مراجع قضائية وأمنية في تصريح صحافي "ان قضية عيتاني - الحاج ستنتقل اليوم الى مرحلتها القضائية الحاسمة، التي سيقول فيها القضاء الكلمة الفصل، ويرسم المحطات المقبلة بمجرّد إحالة ملف المقدّم الحاج اليوم أو غداً على أبعد تقدير الى قاضي التحقيق الأوّل رياض أبو غيدا للاستماع إلى إفادتها وإجراء المقتضى، بما فيها المقابلات الضرورية بإشراف مباشر من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

من جهتها، كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن التحقيقات مع القرصان الإلكتروني «إ. غ" بيّنت أنه لفّق تهمة التعامل مع العدو لشخص آخر غير عيتاني، وهو عسكري متقاعد أوقفته المديرية العامة لأمن الدولة قبل أشهر بشبهة محاولة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وأحيل على القضاء قبل أن يتم إطلاق سراحه.وسيختم فرع المعلومات تحقيقاته مع الحاج و«إ. غ.» اليوم، ليحيل كامل الملف على النيابة العامة التمييزية.

ابو غيدا: وفي هذا الإطار أكد قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي يضع يده على الملف منذ 3 أشهر، أن «الاستنابة القضائية التي وجهها إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لم يقصد منها التشكيك بما فعله جهاز أمن الدولة، بل لتوضيح بعض الأمور التقنية».

وقال أبو غيدا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملف تضمّن جوانب تقنية وفنيّة بدت معقّدة وتحتاج إلى تفسير، فقررت توجيه الاستنابة إلى جهاز صاحب خبرة في هذا المضمار، ومعلوم أن شعبة المعلومات لديها حرفية عالية بذلك»، رافضاً التشكيك بدور جهاز أمن الدولة، معتبراً أن هذا الجهاز «قام بواجبه على أكمل وجه، لكن المعطيات الجديدة ودقة الأمور الفنية استدعت تسطير الاستنابة ليُبنى على نتيجة التحاليل والنتائج المنتظرة المقتضى القانوني اللازم»، لكن لفت إلى أن عيتاني «لم يعترف أمامه بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه». وأعلن أنه «سيستجوب الممثل زياد عيتاني مجدداً، ويستمع إلى المقدم سوزان الحاج وكل من يرد اسمه»، مؤكداً أن «هذا الملف من أكثر الملفات تعقيداً، والموضوع حساس للغاية ولا يحتمل التكهنات، وبالتالي لا يمكن الجزم ببراءة أيٍّ مَن كان قبل الانتهاء من التحقيق»،

من جهته، أعلن المحامي رامي عيتاني، وكيل زياد عيتاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «فريق الدفاع ينتظر البتّ بطلب إخلاء سبيل زياد في ضوء المستجدات التي طرأت على القضية». وقال: «نحن نعتبر أن زياد عيتاني فاقد الحرية إنسانياً ومعنوياً، لكن على الصعيد القانوني، لدينا كامل الثقة بالقاضي أبو غيدا وبعدالته، ولا نشكك بأي إجراء يتخذه».

درباس: بدوره، أعلن نقيب المحامين السابق والوزير السابق رشيد درباس، أنه سيتولى الدفاع عن المقدم سوزان الحاج في هذه القضية، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مستعدّ لهذه المهمة إذا جرى الادعاء عليها، وإذا طلبت عائلتها منه ذلك». وأشار إلى أن «كلّ مدعَى عليه يحق له أن يختار المحامي الذي يناسبه». وقال: «انطلاقاً من العلاقة الخاصة التي تربطني بالمقدم الحاج، سأدافع عنها من خارج التجاذب السياسي والطائفي الحقير»، مذكّراً بأن الحاج «لا تزال قيد التحقيق وقبل أن يسند إليها جرم معيّن، ليست بحاجة إلى محامٍ».