نفى التناقض بينها وأبدى استعداده لتشكيل لجنة للنظر فيها
"الإنماء والأعمار": لم نُخفِ أيّاً من دراسات مشروع "بسري"

المركزية- نفى مجلس الإنماء والإعمار أن يكون أخفى أيّاً من الدراسات المتعلقة بمشروع سدّ بسري، مؤكداً عدم وجود أي تناقض أو تضارب في هذه الدراسات التي نشرها أخيراً على موقعه بطلب من مجلس النواب، وأبدى ترحيبه بطلب عدد من الناشطين خلال مؤتمر صحافي عقدوه نهاية الأسبوع الفائت، تشكيل لجنة برلمانية أو قضائية أو غير ذلك للنظر بكامل هذه الدراسات وبشكل مستقل، لكنه شدّد على ضرورة أن تتمتع هذه اللجنة "بالأهليّة الفنية".

ورأى المجلس في بيان، أن هذا المؤتمر الصحافي "لم يأتِ بأي جديد سوى تدوين بعض أرقام الصفحات من التقارير التي نشرها المجلس عن مشروع سدّ بسري، والتهجّم مرة أخرى، على الإدارة وبشكل شخصي على بعض الخبراء الدوليين والمحليين الذين عملوا على إعداد الدراسات وخصوصاً الجيولوجية والزلزالية، من دون مسوغ علمي أو فني أو غيره".        

وأبدى المجلس أسفه "لما ورد من افتراءات في حق هؤلاء الخبراء حيث كيلت لهم الاتهامات من دون أي دليل فعلي".

وأوضح أن "شركة "دار الهندسة نزيه طالب وشركاه"، وهي استشاري المشروع، كلفت ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبها شركة novec  المتخصّصة في دراسة السدود، بمهام تحديث الدراسات واستكمالها خلال الفترة الأخيرة، علماً أنها هي الشركة نفسها التي عملت ضمن المجموعة التي ضمت إليها شركة ECI خلال المرحلة السابقة، على إعداد هذه الدراسات. وبالتالي، لا يمكن لهذه الدراسات أو التقارير أن تكون متناقضة أو متضاربة وهي موضوعة من الجهة نفسها لصالح المجلس أو غيره من المؤسسات الرسمية".

وأضاف: وردت في التقارير المعدّة سابقاً أسئلة عدة وطرحت مواضيع عدة تستوجب الإجابة عنها ضمن مهام تحديث الدراسات، وهذا فعلاً ما تم القيام به للوصول الى الدراسات النهائية الحديثة الحالية التي بيّنت بشكل واضح ما كان مطروحاً من مواضيع وتساؤلات حول جيولوجيا المنطقة، وبشكل خاص حول موضوع الفوالق ومخاطر الزلازل، وبيّنت الحلول التي تم وضعها بعد إجراء العديد من الدراسات والاستقصاءات في المنطقة حيث اتى تصميم السدّ وفقاً لهذا الواقع. ولو كان في نية المجلس إخفاء الدراسات المعدّة سابقًا، وهو طبعاً ادّعاء غير صحيح على الإطلاق، لما كان قد أتى على ذكرها أو الاستناد إليها في نص الدراسات المحدثة.

وأعرب المجلس عن ترحيبه "بتشكيل لجنة، بحسب طلب الناشطين، سواء أكانت برلمانية أو قضائية أو غيره، للنظر بكامل هذه الدراسات، كما فعل خبراء البنك الدولي سابقًا، وبشكل مستقل". وأشار المجلس إلى "وجوب أن تضمّ هذه اللجنة، في حال تشكيلها، أخصائيين أو خبراء يتمتعون بالأهلية الفنية للنظر في هذه الدراسات، لا أصحاب الأجندات المشبوهة الذين يعملون لتعطيل المشاريع التنموية العامة تحت غطاء الحرص على البيئة وادّعاء الإلمام بشكل حصري بالاختصاصات الجيولوجية والزلزالية وغيرها".

وختم المجلس بيانه بأن "النقاط الفنية الأخرى التي تم التطرق اليها خلال المؤتمر الصحافي هي نفسها التي أثيرت خلال الندوة التي عقدتها لجنة الأشغال النيابية، في حضور جميع المعترضين على إنشاء السد وقد أجاب المجلس عنها خلال الندوة، وبالتالي لا لزوم لإعادة ذكرها لأن ما تم ذكره خلال المؤتمر الصحافي لم يأتِ بجديد بالرغم من نشر الدراسات ووضعها في تصرّف مَن يَوَد الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني العائد لمجلس الإنماء والإعمار".