صفير رئيساً لجمعية المصارف بالتزكية والقصار نائباً للرئيس:
مرحلة جديدة لتحقيق فَـرق لمصلحة الوطن والاقتصاد والشعب
طربيه: ستستمر الجهود وتتنوّع في اتجاه أوروبا والمنطقة العربية

المركزية-   "بدأت اليوم مرحلة جديدة نأمل من خلالها أن نحقق فَرقاً لمصلحة الوطن والاقتصاد والشعب" بهذه العبارة افتتح الرئيس المنتخب لجمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفيرعهده الجديد، مؤكداً القول "سنكون مِنْفِتْحين على كل الأفكار والاقتراحات التي مُمكن أن تساهم في تحسين حضور الجمعية وتطوير أدائنا الاقتصادي". ولم يغفل الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة "تتطّلب جهدنا المشترك" لتحقيق أمور أرادها "7" رقم النصر علّه فأل خير لعهد مليء بالإنجازات والنجاحات.

وكانت الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية مصارف لبنان التأمت قبل ظهر اليوم، ألقى في بدايتها رئيسها السابق الدكتور جوزيف طربيه كلمة لخّص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة الحالي ، وجاء فيها: "باسمي الشخصي وبإسم مجلس الإدارة، أرحّب بكم في مستهلّ الجمعية العموميّة السنوية السابعة والخمسين لجمعية مصارف لبنان.

إن تقرير مجلس الإدارة الموزّع عليكم يعرض لأداء الجمعية ونشاطها بشكل وافٍ منذ انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة في 22 حزيران 2018. وهو تقرير علمي شامل ومفصّل يغطّي أنشطة الجمعية بمختلف وجوهها وأداء الإقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته مع تركيز خاص على القطاع المصرفي. لذا، لن أخوض في تبيان محتوياته، بل سأكتفي بإيجاز أبرز التطورات التي رافقت عملنا، وما أنجزته جمعيتُنا خلال ولاية مجلس إدارتنا الحالي.

مقابل معدَّل نمو قدره 3,6% للاقتصاد العالمي، راوحت تقديرات معدل نمو الإقتصاد اللبناني في العام 2018 بين 0,25% و1,0% بحسب اختلاف المصادر. وفي مطلق الأحوال، يبقى هذا النمو غير كاف لتأمين فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة ولتأمين النهوض بل الرخاء الإقتصادي المنشود.

في المقابل، شهدت المديونيّة العامة في 2018 تطوراً سلبياً، إذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 7% قياساً على العام الذي سبق. وتجاوز نمو الدين العام الى حدّ كبير معدل النمو الإقتصادي في السنة الماضية بحيث ارتفعت نسبتُه الى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤشّر الى منحىً سلبي في غياب المعالجات، ويستدعي بالتالي ضبطاً لعجز المالية العامة طال انتظاره لتثبيت مستوى المديونية ومن ثم تراجعها.

على صعيدٍ آخر، شهد الوضع النقدي في العام 2018 فترة وجيزة من القلق جراء التأخّر المتمادي في تشكيل الحكومة وموجة من الشائعات والتصريحات غير المسؤولة، غير أننا استطعنا، بالتعاون مع مصرف لبنان، الحفاظ على الإستقرار النقدي، وعلى أسعار الصرف، ولو بأكلاف متزايدة. وكان من الطبيعي، في هذا  المناخ السياسي الضاغط، أن  يأخذ معدل الفائدة  بين المصارف  وعلى

الودائع منحىً تصاعدياً بوتيرة استثنائية نظراً لوضع السيولة في سوق الليرة اللبنانية ونظراً للتدابير التي اتّخذتها السلطة النقدية في نطاق إدارة السيولة.

في هذا السياق، زادت الودائع بنسبة 3,2% في العام 2018  كما ارتفعت معدلات الفوائد المصرفية خصوصاً الدائنة منها بحيث ازداد متوسط الفوائد على الودائع بالليرة بحوالى 144  نقطة أساس في العام 2018، لتشجيع المودع على إبقاء ودائعه بالعملة الوطنية عند استحقاقها بل على إطالة آجالها. كما ارتفعت الفوائد على الدولار الأميركي، إنما بدرجة أقلّ ليس فقط للحدّ من تحويل الأموال الى الخارج إنما أيضاً لإجتذابها.

وفي ظل الأوضاع العامة المستجدّة، تراجعت موجودات مصرف لبنان الخارجية من 42 مليار دولار أميركي في نهاية 2017 الى 39,7 مليار دولار في نهاية العام 2018 ثم الى 38,0 مليار في نهاية نيسان الفائت.

وبالإضافة الى مساهمتنا الفاعلة في الإستقرار النقدي وبانتظار تفعيل الأسواق المالية، استمرّت مصارفنا في توفير التمويل للإقتصاد الوطني في ظروف بالغة الصعوبة. لذا، تراجع حجم التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم بنسبة 1% في العام 2018، فبات حجم التسليف يشكّل ما نسبتُه 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة والحرجة، حافظ القطاع المصرفي في العام 2018 وحتى تاريخه على أداء مقبول، وتمكّنت المصارف بفضل متانة مكانتها المالية من تحمّل الضغوط الناجمة عن المناخ التشغيلي المحيط بعملها.

ففي الخارج، تنامت التوجّهات نحو مزيد من العقوبات، لا سيّما مع تغيّر الإدارة الأميركية. فكان لا بدّ  من  تكثيف  حركة  الإتصالات  الدوليّة  التي كانت  الجمعية  قد  بدأتها عبر  زيارات  مباشرة

واجتماعات قمنا بها مع بعض مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، كما في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات  العواصم  الأوروبية  والمصارف

العالمية المراسلة لمصارفنا. وقد حرصنا في كل تلك اللقاءات على إطلاع الجهات الخارجية على نشاط الجمعية وإبراز أهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع التركيز على توضيح الجهود المبذولة محلياً في مجال مكافحة تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، والمستندة الى عمل إداري وتدريبي منظّم ومتواصل والى تعاون مع الجهات الدولية المختصّة ضمن مبادىء وقواعد عملها على هذا الصعيد، ومع التشديد على التزام قطاعنا المصرفي تطبيق قواعد الإمتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيّات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية.

لا بدّ من التذكير بأن تكثيف الزيارات الخارجية لملاحقة ومعالجة موضوع العقوبات تزامن مع تغيّرات جذريّة في توجّهات الإدارة الأميركية ومع تفاقم الإضطرابات الإقليمية واشتداد حدّة التموضع الجيو- سياسي في منطقتنا التي تعيش منذ سنوات أكثر من حرب واحدة في وقت واحد، إنما في أماكن عدة.

   ومن البديهي أن الحفاظ على التواصل مع المصارف الأميركية المراسلة بنوع خاص، لا بل تعزيز التعاملات مع هذه المصارف، وترسيخ صدقية وموثوقية القطاع المصرفي اللبناني تجاه الخارج عموماً وتجاه الهيئات والمنظّمات المالية التي تتمتّع بصفة مرجعية دولية كان تحدّياً كبيراً لجمعيتنا ومصارفنا، وقد رفعنا هذا التحدّي وكسبنا الرهان.

ومن المرتقب أن تستمر هذه الجهود مع مجلس الإدارة المقبل وأن تتنوّع في إتجاه القارة الأوروبية والمنطقة العربية حيث للإنتشار اللبناني وجود ناشط وقوى عاملة منتجة، مليئة  وفعّالة، تشكّل مصدراً

مهماً لمواردنا ورئةً حيوية تساهم في إنعاش الإقتصاد اللبناني عبر تدفّقات العملات الأجنبية والإستثمارات الخارجية المباشرة.

ثمّ أن الوجود المصرفي اللبناني في 30 دولة عربية وأجنبية يشكّل بدوره مصدر قوة وتنوّع لنا، واحتياطيَّ أمان يستدعي المزيد من التواصل لتطوير عمل مصارفنا وتوفيرِ دخلٍ يعوّض عن تراجع إيراداتنا من النشاط المحلي.

 أما على الصعيد الداخلي، فقد بلغ عدد المصارف العاملة 65 مصرفاً وعدد مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية 11 مكتباً. ولا تزال السوق المحلية الركن الأساسي لنشاط المصارف التي وسّعت شبكة انتشار فروعها في المناطق اللبنانية لتبلغ 1100 فرع في نهاية العام 2018. كما أن هناك 18 مصرفاً لبنانياً لديها حضور ناشط في الخارج بأشكال قانونية مختلفة، ويقدَّر حجم النشاط الخارجي لمصارفنا بحوالى 34 مليار دولار أميركي. كما تواكب المصارف في لبنان التطور الحاصل لدى شركات التكنولوجيا المالية للخدمات المصرفية من أجل توسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل وتسريع التواصل مع العملاء بكلفة أقلّ وسهولة أكبر، مع الإهتمام الدائم بمتطلّبات التحوّط والحماية من القرصنة الإلكترونية والجرائم السيبرانية.

في هذا السياق، ورغم تعاظم التحدّيات الخارجية، تواصلت العوائق الداخلية عبر مزيد من الضغوط الضريبيّة التي بدأ يتعرّض لها القطاع منذ ما قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة. ويؤسفنا كثيراً أن تكون المساعي الحثيثة التي بذلتها الجمعية منذ العام 2017 لدى السلطات اللبنانية كافة لم تثمر في منع الإزدواج الضريبي، الذي فُرض على مصارفنا، والذي ما زلنا نعتبره غير شرعي وغير مشروع، كونه يفرض الضريبة على الدخل ذاته مرّتين: مرّة على الدخل الإجمالي دون إمكانية تنزيل الكلفة منه ومرّة على الدخل الصافي بعد تنزيل النفقات. وهذه الإزدواجية الضريبية هي بدعة بل هرطقة رفعت الضرائب على المصارف الى مستويات قياسية لا مثيل لها في العالم.

ان هذا الملف لم يُقفل بعد، وهو بحاجة الى استمرار الملاحقة والمدافعة حتى إزالة الظلم اللاحق بمؤسّساتنا المصرفية. ومجدّداً، ندعو  أهل السلطة السياسية الى الكفّ عن استسهال تكليف مساهمي المصارف ومودعيها لتمويل الإنفاق غير المجدي والهدر بمختلف أشكاله ومساربه. فإداراتنا مؤتمَنة على هذه الأموال ولن تفرّط بها.

 إننا إذ نُثـني على الجهود التي تُبذل لإقرار موازنة العام 2019، نأمل عدم العودة بانتظام الى نهج الإنفاق على أساس القاعدة الإثنَيْ عشرية والاعتمادات  من  خارج  الموازنة، كما نرجو نجاح المساعي لإيجاد حلّ دستوري وقانوني لقطع الحساب عن السنوات السابقة، وعدم التأخّر في إعداد وإقرار موازنة العام 2020.

ولا يسعنا غير أن نشاطر سائر المواطنين تطلّعاتهم الى إعطاء الأولوية المطلقة للعناية الفائقة بالوضع الاقتصادي الذي يستدعي جهوزية تامة للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

فاستعادة موقع لبنان الإقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة علاقاته مع محيطه العربي الى زخمها المعهود، وتعزيز علاقاته مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير مقوّمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأمين المحفّزات الضرورية لاستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات الأجنبية، ومعالجة مكامن الهدر في المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف هيكليّات الدولة، وتحديث أداء الإدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات المقدّمة للمواطن، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة المتوسطة كنواةٍ صلبة للنمو المطّرد، باتت كلّها من أمّهات المسائل التي يتعيّن إدراجها في صدارة جدول أعمال مختلف السلطات  والوزارات  المعنيّة. وتأمل الجمعية أن تحتلّ هذه القضايا حيّزاً محورياً في اهتمامات الحكومة بحيث يحرص أصحاب القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخّر في تحقيق مؤشّرات النمو الممكنة، وفي بلورة الآفاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اللبناني.

وإننا نجدّد في هذا المجال الإعراب عن كامل استعداد المصارف للمشاركة في الورشة الوطنية لتحقيق الرؤية الإقتصادية-الإجتماعية التي حازت على تقدير الأوساط العربية والدولية المانحة والداعمة في مؤتمر "سيدر"، والتي يتوقف على حسن وسرعة تنفيذها تكبير حجم الإقتصاد وتنشيطه وتحفيز النمو الإقتصادي، والحؤول دون فتح الأبواب والنوافذ على أزمة وطنية كبرى.

لقد واصلت الجمعية تأكيـد التزامها بالشأن الوطني العـام، مع إبـداء حرصها على تكثيف حضورهـا وتعزيـز موقعهـا المرجعي كإحدى الهيئات الإقتصادية الأساسيّة فـي لبنـان، وتعزيز مشاركتها في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية واستضافتها العديد من رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان ومن الوفود المصرفية العربية والأجنبية، وتوزيع منشوراتها ونتائج دراساتها، وتوثيق علاقاتها التفاعلية الإيجابية مع وسائل الإعلام كافة ، ومتابعة الدورات التدريبية المكثّفة للموارد البشرية المصرفية.

أما على صعيد التشاور الداخلي، فقد حرصنا كرئاسة وكمجلس إدارة، على انتظام أعمال الجمعية بحيث عقد مجلس الإدارة الحالي 15 جلسة عادية و6 جلسات استثنائية منذ آخر جمعية عمومية، وحرصنا على تكثيف التشاور الدائم مع إدارات المصارف، لا سيّما من خلال اللجان الإثني عشر التي تضمّ 150 عضواً من مختلف المصارف يؤدّون دوراً مهماً ومشكوراً في بلورة العديد من المواقف حيال مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني القطاع وحيال المسائل التقنية والمهنية التي طُرحت على الصناعة المصرفية.

هذا وقد التزمنا تنفيذ تعهّدنا أمام الأسرة المصرفية بتكليف إحدى أهم شركات المشورة الدولية إجراء دراسة لهيكلية الجمعية والتنظيم الإداري فيها تهدف، من جهة أولى، إلى مزيد من تفعيل وتطوير أداء أجهزة الجمعية والأمانة العامة وتؤمّن، من جهة ثانية، أفضل تمثيل ممكن لمكوّنات الأسرة المصرفية وأكبر قدر ممكن من المشاركة في تحمّل المسؤولية. ولنا ملء الثقة بأن مجلس الإدارة المقبل سيستمرّ في وضع توصيات الدراسة المذكورة، بشقَّيها النظامي والتنظيمي، موضع التنفيذ.

في النهاية، لا يسعني غير أن أوجّه تحيّة تقدير الى جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة الذين شكّلوا فريق عمل واحداً ومتجانساً طوال ولاية المجلس وكرّسوا الكثير من جهدهم ووقتهم في خدمة الأسرة المصرفية، كما أنوّه باسم المجلس وباسمكم جميعاً، إذا سمحتم، بالأمين العام وسائر كوادر وموظفي الأمانة العامة الذين مكّننا تفانيهم المهني من تأدية مهامنا على المستوى المطلوب".

جدول الأعمال: ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2018 ووافقت عليه. وبعد الاطّلاع والموافقة على تقريـر مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2018، أبرأت ذمّة مجلس الإدارة الحالي ثم ناقشت وأقرّت الموازنة التقديرية لسنة 2020.

وعلى الأثر، انتقلت الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس إدارة جديد من 12 عضواً لمدة سنتين. ففاز بالتزكية المرشحون السادة :

1- نديم القصار  فرنسبنك ش.م.ل.

2- سعد أزهري بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

3- عبد الرزاق عاشور  فينيسيا بنك ش.م.ل

4-  سمعان باسيل          بنك بيبلوس ش.م.ل.

5-  انطون صحناوي     بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.

6-  محمد الحريري       بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

7-  وليد روفايل            البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

8- غسان عساف بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

9-  تنال صبّاح البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

10-  جوزف طربيه      الاعتماد اللبناني ش.م.ل.

11-  سمير حنا      بنك عوده ش.م.ل.

12-  سليم صفير بنك بيروت ش.م.ل.

وعقب إعلان فوز المرشحين الإثني عشر، اجتمع مجلس الإدارة المنتخب، وانتخب بدوره هيئة مكتب المجلس على الوجه الآتي : سليم صفير رئيساً، نديم القصار نائباً للرئيس، وليد روفايل أميناً للسرّ، وتنال الصبّاح أميناً للصندوق.

صفير: وإثر انتخاب هيئة مكتب مجلس الإدارة، تحدّث الرئيس المنتخب سليم صفير، فألقى الكلمة الآتية: " أشكر وسائل الإعلام ومتابعتها لشؤون القطاع المصرفي ومواكبتها لنا اليوم. كما أتوَجّه بِالشِكِرْ إلى كل الزملاء في القطاع، ولاسيما أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف على الثقة  التي منحوني إياها، وحمّلوني من خلالها مسؤولية رئاسة الجمعية في هذه الظروف الاستثنائية.

اقتصادنا يواجه تحديات سنبذل كل جهدنا لمواجهتها وتعزيز مستوى هذا القطاع الحيوي بما يُعَزِّزْ الوضع الاقتصادي ويؤَمِّن الاستقرار الاجتماعي العام المطلوب وطنياً، فنعيد الثقة لمشروع الدولة.

هذا الأمر يتطلب منّا عملاً جدّياً على مُسْتَوَيَيْن داخلي وخارجي، لمتابعة النجاحات التي استطاعت الجمعية أن تحققها في مسيرتها المستمرة منذ أكثر من 60 سنة.

أشكر كل الذين سبقوني في هذه المسؤولية طوال هذه الفترة، والمرحلة المقبلة تتطّلب جهدنا المشترك لتحقيق الآتي:

1- تطوير حضور الجمعية كعامل مُؤَثِّر في رسم السياسة الاقتصادية والمالية والضريبية في البلد، والسّعي مع المسؤولين إلى استشارة الجمعية قبل اتخاذ القرارات في هذا الشأن.

2- استكمال هيكلية الأنظمة المعمول بها ضمن الجمعية لجعلها أكثر إنتاجية.

3- تعزيز شبكة التواصل المستدامة مع الهيئات الاقتصادية المختلفة والإدارات الرسمية المعنية.

4- تطوير استراتيجية الإعلام ووسائل التواصل لتقريب المسافات مع كل الشرائح المجتمعية، وإيصال الصورة الحقيقية عن القطاع بما يعنيه التّصدّي للحملات التي تستهدفه.

5- تعميق التنسيق مع حاكمية المصرف المركزي والجهات الرقابية بهدف استكمال تطوير الأنظمة المصرفية المعمول بها وتحسين أدائها، وتأكيد التزامنا المطلق بالمعايير والإجراءات الدولية.

6- إنشاء وحدة متخصصة بكفاءات عالمية، مهمّتها متابعة تَطَوُّر الأنظمة المصرفية العالمية وتأمين حضور فاعل لنا في الندوات الدولية.

7- تعزيز إمكانات الجمعية من خلال تطوير جهاز الأبحاث والدراسات، والاهتمام المباشر بمناطق الانتشار، بهدف التفاعل مع القوى الاقتصادية اللبنانية في الخارج، وهي أحد أهم ركائز الاقتصاد اللبناني.

بدأت اليوم مرحلة جديدة نأمل من خلالها أن نحقق فَرقاً لمصلحة الوطن والاقتصاد والشعب. سنكون مِنْفِتْحين على كل الأفكار والاقتراحات التي مُمْكِن أن تساهم في تحسين حضور الجمعية وتطوير أدائنا الاقتصادي، ومن حقّ كل مصرف أن يوصل صوته إلى الجمعية، بمعزل عن حجمه، لأن الجمعية للجميع. وشكراً".