أبو سليمان: "فولكلور" بنقاش الموازنة قد يعيد فتح "البازار"

المركزية- رأى وزير العمل كميل أبو سليمان أن "لا وعي كافيا لدى معظم الطبقة السياسية اتجاه خطورة الوضع الاقتصادي، إنما بنظرهم هناك مشكلة اقتصادية فقط".

وتوقع أبو سليمان في مقابلة عبر قناة "أم تي في"، أن "يشهد مجلس النواب بعض الفولكلور في مناقشة الموازنة، ولكنه سيقرها. وفي حال تم التوجه إلى تغييرات في الموازنة في مجلس النواب، قد يفتح "البازار" من جديد، وأنا لا أفضل ذلك، ولن نصل إلى أي نتيجة. إذا بدأوا بتغيير الموازنة وإلغاء إجراءات تقشفية أو ضريبية اتخذت، ودخلنا بنقاش جديد، سيصبح من الصعب ترتيب الوضع الاقتصادي وقد تطول الأزمة. لذا نحن بحاجة إقرار موازنة تقشفية سريعا".

وأشار إلى أن "رقم تخفيض العجز في موازنة العام 2018، إلى نحو 7.6% جيد، إذا ما قورن بموازنة العام الماضي، حيث كان العجز 11.4 %، وهو رقم تخطى بمليارين و300 مليون دولار العجز، الذي كان متوقعا. كان هناك أخطاء فظيعة العام الماضي، لن أفندها، ولكن كيف لبلد أن يقر سلسلة رتب ورواتب ويزيد مصاريفه، فيما تصنيفه الائتماني من الأدنى بين الدول. كان هناك سوء تقدير مخيف بالنسبة إلى الإيرادات، ولم يقدروا حجم التعاقد. كان هناك "خفة" في اتخاذ القرار بالسلسلة وفي تطبيقه. اليوم المهم تحقيق الرقم 7.6%، عمليا، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الموازنة، كضبط المعابر غير الشرعية، ووضع scanner، ومكافحة التهرب الضريبي، ومعالجة قطاع الاتصالات بشكل جدي، لزيادة الإيرادات العائدة منه".

وأكد أننا "أمام وضع اقتصادي يجب التعاطي معه بمسؤولية وبوطنية، بغض النظر عن الأسباب. علينا جميعا أن نضحي لتخطي هذه المرحلة، وأن نضع الجهود لخفض العجز، فلا يمكن انتظار محاربة الفساد".

وذكر أنهم في حزب "القوات اللبنانية" كانوا قد "تحدثوا عن العجز قبل أشهر من الكلام عن الموازنة. فحجم الدين العام كبير جدا، نحو 90 مليار دولار، والوضع اللبناني دقيق جدا. وهناك إمكان لإنقاذه، وعامل الوقت مهم جدا، فيجب الإسراع بإقرار الموازنة والتقيد بالأرقام والاستمرار بتخفيض العجز. طلبنا كقوات لبنانية، استيضاحا من وزير المال عن إجراء الاكتتاب، ووفق معلوماتي، هناك اتفاق بينه وبين حاكم مصرف لبنان، وأنا أفضل أن يتم الاكتتاب مع المصارف. إن لم يتم الاكتتاب لن تسير الأمور على ما يرام، إذ سيزيد العجز".

واعتبر أنه "ما يزال هناك هدر بالدولة، وقد طالبت القوات في ورقتها الاقتصادية ب 17 إجراء إلى جانب الموازنة، يجب إلقاء الضوء عليها، لنستطيع تغيير الواقع. ونحن كوزراء قوات، طالبنا مرات عدة من وزير المال، الاطلاع على المستحقات التي لا تدخل بالموازنة، والتي يجب أن تعالج، ولا يجوز تركها. طالبنا بإعطائنا جدول بهذه المستحقات، ربما نستطيع التفاوض عليها وتخفيضها. هناك استنسابية في المستحقات المدرجة في الموازنة وهذا غير مستحب من قبلنا".

وأعلن أن "القوات اللبنانية ستتقدم باقتراح قانون لوقف التوظيف غير الشرعي المخالف لقانون 46، وبإيقاف العقود بعد آب 2017، التي تندرج بإطار لا قانوني، من دون دفع أي عطل أو ضرر".

وردا على سؤال، أجاب: "بالتأكيد خطوة إلغاء عقود مع 5 آلاف موظف، تؤثر على الموازنة العامة، ولكن هذه الخطوة غير محسوبة بالموازنة، وإذا تمت، تساهم بتخفيض إضافي للمصاريف".

وعما يحكى عن "هدر في موازنات جمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية"، أكد أن "هذا الأمر لم يطرح في مجلس الوزراء، وما هو إلا حفلة سياسية. هناك هدر بمئات الملايين من الدولارات لنركز عليها كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والتوظيفات العشوائية، بدلا من التصويب على الشؤون الاجتماعية، حيث معروفة جدية الوزير ريشار قيومجيان، الذي أوقف 20 جمعية غير مجدية، لأنها لا تلتزم بالعقود المبرمة معها، والذي أكد ألا جمعيات وهمية لديه، بل المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الشؤون، وتقوم بدور إنساني كبير لا تقوم به الدولة اللبنانية مباشرة".

وعن الخطة التي أطلقها ل"مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، سأل: "كيف يمكن الاستمرار في بلد مئات آلاف الأشخاص فيه لا يطبقون القانون؟"، معتبرا أنه يجب أن "نتساعد، ويجب توظيف يد عاملة لبنانية. فحين وصلت إلى وزارة العمل طلبت الأرقام، فتبين لي أن هناك فقط نحو 1700 سوري، يحملون إجازة عمل من أصل مئات الآلاف، فكيف يمكن الاستمرار بهذا النهج من دون تطبيق القانون؟ يجب أن نبدأ بتطبيق القانون. لدي عبر هذه الخطة رؤية جديدة لمقاربة علمية ومتروية في هذا الملف، وسأعمل على تطبيقها، وهل لأحد أن يقنعني كيف يجب علي عدم تطبيق القانون".

ولفت إلى أنه "الآن هناك خطة وضعناها في وزارة العمل، لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأطلب من جميع أصحاب العمل، الذين يوظفون يدا عاملة أجنبية أن يأتوا إلى الوزارة ويسجلوهم ويستفيدوا من فترة السماح، التي أعطيناها لمدة شهر. الأفضل أن يقوموا بذلك، قبل صدور الموازنة الجديدة وارتفاع الغرامات"، كاشفا أنه "بدأ ببحث كل قطاع بقطاعه، لمعالجة العمالة غير الشرعية، وفي طليعتها السورية"، مشددا على أنه "سنركز في التفتيش على القطاعات، التي بالإمكان الاستعانة بلبنانيين للعمل بها. وسنتعاون مع كل الوزارات التي لديها أجهزة تفتيش".

وإذ أكد "العمل على خطة متكاملة لموضوع صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتوازي البدء بمعالجة ملفات عدة في الضمان"، قال: "صحيح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحاجة إلى إعادة هيكلة وإصلاح، ولكن هذا الأمر لا يبرر عدم دفع ما على الدولة لهذا الصندوق ويقدر بملياري دولار. لقد أثرت الموضوع في مجلس الوزراء، فالدولة متعثرة عن الدفع والضمان الاجتماعي يستعين بأموال صندوق التقاعد لتغطية تكاليف المرضى. هذا ليس تأخرا، بل سوء استعمال وسوء ائتمان، وهذا أمر خطير جدا ولا يجوز قانونا. لذا اتفقنا بجدول دفع الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها".

أضاف: "نعد خطة لإعادة الهيكلة والإصلاح في الضمان، وفي الانتظار أعمل على إعادة انتخاب مجلس الإدارة على أساس الـ26 عضوا، رغم أنني أرى أن العدد فضفاض، ولكن تغيير العدد يتطلب تغيير قانون. فمنذ العام 2007، انتهت ولاية مجلس الإدارة وهناك فقط 17عضوا، ويتم التصويت بشكل غريب ومعقد، ولكن لا يمكننا توقيف العمل بانتظار تعديل قانون الضمان. من 26 عضوا هناك 10 ينتخبهم أرباب العمل و10 ينتخبهم العمال، و6 أعضاء يمثلون الدولة وأنا اقترحت إجراء مبارة في مجلس الخدمة المدنية لتعيينهم، وأعتقد أن هذه الآلية لا محسوبيات فيها ولا استنسابية".

وختم "واقع الضمان غير مقبول، خصوصا في المراكز، من حيث التعاطي مع المواطنين. المطلوب مكننته سريعا، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات. لقد عقدنا اجتماعا لهذه الغاية في وزارة التنمية الإدارية لتسريع المكننة وتبسيط الإجراءات".