المقاولـون يقاطعون مناقصة إنشاء مبنى الجمـارك
ويلوّحون بالتصعيد احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتهم

المركزية- في سياق المواقف التصعيدية التي تقودها نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان برئاسة مارون الحلو للحصول على مستحقات المقاولين لدى الدولة، قاطع اليوم متعهّدو الأشغال العامة مناقصة إنشاء مبنى الجمارك والمعروضة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النقابة الذي دعا الى مقاطعة كافة المناقصات المعروضة بتمويل محلي.

وعلى أثر ذلك، أعلن الحلو "التزام جميع المقاولين بعدم تقديم عروضهم في خطوة تضامنية تعكس مدى الصعوبات التي يمرّ بها القطاع". وقال في بيان اليوم، إن "المقاولين في انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقهم"، مشيراً الى أن "في حال مناقشة معضلتهم وعدم تحديد موعد لدفع المستحقات، فإن مجلس إدارة النقابة سيدعو الى جمعية عمومية طارئة لتحديد التحرّكات التصعيدية المقبلة وأبرزها وقف الأشغال التي يقومون بها وتعميم مقاطعة مناقصات المشاريع الممولة محلياً".

وكانت نقابة المقاولين تابعت لقاءاتها مع المسؤولين بغية إيجاد حلّ لمعضلة المستحقات المترتبة لهم من الدولة وتحديد موعد لدفعها، قبل الشروع في الخطوات التصعيدية التي حددتها وأبرزها تمديد المهل ومن ثم وقف الأشغال التي يقومون بها.

وفي هذا الاطار، زار مجلس ادارة  النقابة برئاسة الحلو أمس قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وتمّ عرض واقع قطاع المقاولات لناحية الظروف الصعبة التي يمرّ بها.

وقال الحلو خلال اللقاء "إنه أمر نادر أن يتزامن وقف الاعمال والاشغال في القطاعين العام والخاص، حيث نشهد في القطاع العام عدم وجود موازنة للأشغال العامة إذ تقتصر الأعمال على الصيانة والأشغال الطارئة. أما في القطاع الخاص فالوضع يتراجع نظراً إلى عدم وجود أي استثمار في البلاد نظراً إلى الازمة الاقتصادية في البلد".

أضاف أنه أوضح للرئيس عون "أن لدى قطاع المقاولات كشوفات مستحقة موجودة في مجلس الإنماء والإعمار جاهزة للدفع بقيمة 280 مليار ليرة وكشوفات تنتظر الحوالات في وزارة المال وتبلغ نحو 90 مليار ليرة وفي وزارة الطاقة 20 مليار ليرة، وتلك المستحقات كلها  يجب أن يتم تسديدها فوراً باعتبارها منفذة وموافق عليها ".

وطالب الحلو رئيس الجمهورية بما يلي:

1- إعطاء المقاولين حقوقهم  كونهم يسددون كامل متوجباتهم للدولة.

-  وقف الدولة عرض مناقصات جديدة بتمويل محلي قبل تسديد كامل المستحقات المزمنة والجديدة المتوجبة عليها.

كذلك عرض على الرئيس باسم المقاولين "إقامة مقاصة بين الضرائب المتوجبة والغرامات على المقاولين والمستحقات المترتبة لهم مع وزارة المالية"، وبناءً عليه أرسل مجلس إدارة المقاولين بعد اللقاء كتاباً الى وزارة المال حول هذا الموضوع.

بدوره أعرب الرئيس عون عن تجاوبه مع المقاولين ووعدهم بعرض الأمر على مجلس الوزراء المتوقع عقده  غداً الجمعة. ووافق عون على إجراء المقاصة بين الضرائب والمستحقات لدى وزارة المال طالما هي ضمن الحق والقانون.