أبو سليمان من الضمان: سنلاحق المرتكبين

المركزية- زار وزير العمل كميل أبو سليمان المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث كان في استقباله المدير العام للصندوق محمد كركي ورئيس مجلس الادارة طوبيا زخيا والاعضاء، وجال الوزير على أقسام الصندوق مطلعا من المستخدمين على شروط العمل والمشاكل التي يواجهونها، ومستمعا من المواطنين الذين يلاحقون معاملاتهم في الضمان الى كيفية سير الامور. بعدها عقد ابو سليمان خلوة مع كركي، ثم التقى رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا.

وقبيل ترؤسه اجتماعا "فوق العادة" لمجلس الإدارة، عقد أبو سليمان مؤتمرا صحافيا استهله بالإعراب عن سعادته لزيارة الضمان الإجتماعي "التي لها هدفان: الاستماع إلى مطالب المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمشاكل التي تواجههم والطروحات التي من شأنها تحسين أداء الضمان لأنه ركيزة مهمة جدا في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الإستقرار الإجتماعي. كما أن للزيارة هدفا آخر هو ترؤس اجتماع مجلس الإدارة للبحث في أولويات الضمان وانتظام العمل المؤسساتي فيه، ومن الخطوات المطلوبة: تدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم، ولمست تعاونا من الإدارة، المكننة، إعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية واللجنة المالية".

وتوقف أبو سليمان عند برنامج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تحسين هيكلية الضمان الإجتماعي.
وقال "يسرني أن أكون هنا في الضمان حيث كان والدي على مدى 20 عاما محاميا للضمان، وسأضع كل إمكاناتي لتحسين وضع الضمان والمضمونين". وقال "أنتظر لنبدأ العمل، وبعدها فليحاسبني الرأي العام. إن هذه الزيارة ليست بروتوكولية، بل هي زيارة عمل لكي ندرس بالتحديد كل المشاكل ولا سيما الشغور وتسريع إنجاز معاملات الناس".

كركي: وردا على سؤال عما يحكى في الآونة الأخيرة عن فساد في الضمان الاجتماعي، قال "في ما خص الكلام الذي يقال عن فساد في الضمان، أؤكد أننا من أكثر المؤسسات التي تلاحق المرتكبين داخل الضمان وخارجه. هناك أكثر من 42 ملفا أحيلت على المجلس التأديبي في الضمان الإجتماعي، وتم طرد سبعة مستخدمين من الضمان بسبب أعمال مخلة بآداب العمل في الصندوق. وفي ما يتعلق بما تسمعونه عن الضمان الإجتماعي، ولا سيما ما حصل في مركز بنت جبيل، أحب أن أوضح أننا ننجز نحو تسعين تقرير تفتيش في السنة من خلال مستخدمين اثنين فقط". وأكد أنه "لا توجد أي لفلفة لأي ملف في الضمان الإجتماعي كل الملفات ستذهب إلى خواتيمها وكل الإجراءات ستذهب إلى النهاية فهناك إرتكابات حصلت من قبل أطباء وصيادلة وأشخاص من خارج الضمان الإجتماعي تمت ملاحقتهم. كل الملفات ستكون مفتوحة ولا يوجد أي تغطية لأي مرتكب وسنتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بناء على توجهات الوزير".

وعما يقال عن تغطية لأحد المستخدمين في مركز بنت جبي، قال "هذا غير صحيح ما حصل أنه تم نقله إلى مكان آخر. واستدعيت المفتش الإداري الأول المسؤول عن التفتيش وطلبت منه إنجاز هذا الملف خلال أيام قليلة والوصول به إلى خواتيمه وإذا كان يتوجب الأمر الذهاب به إلى القضاء سنذهب به".

وقال إن "الوزير يزور الضمان للإطلاع على أحواله والإستماع إلى آراء الجميع ووضع خطة عملانية، وناقشنا خلال اللقاء موضوع الشغور في الضمان الإجتماعي. وعندما توليت منصبي في إدارة الضمان كان هناك 1500 مستخدما واليوم يوجد حوالي 1050 شخصا وبالتالي هناك ضرورة لرفد الضمان الإجتماعي بالموارد البشرية اللازمة لكي يستطيع أن يقدم الخدمات بشكل أفضل".

وتابع "وصلنا في الضمان إلى مرحلة يوجد فيها 3 مديرين يديرون مؤسسة الضمان، وبسبب ذلك اتخذت كمدير عام قرارا لتسيير المرفق العام بتكليف 4 مديرين للقيام بالعمل وبالتالي من أصل 14 مديرا يوجد اليوم سبعة فقط، وكل مدير يقوم بمهام مديرين لكي نستطيع إنجاز العمل في الضمان. لذلك نأمل من وزير العمل الذي لمس ذلك على أرض الواقع الدفع بإتجاه وضع كل مشاكل الضمان على سكة الحلول لجهة الموارد البشرية أو المكننة لتلبية احتياجات المواطنين".