"الإجراءات الصعبة" يجب أن تكون عادلـة ولا ضـرائب جديـدة"
أبو سليمان: علامات الاستفهام حول "الكهرباء" ليست "قواتية" فقط

المركزية- أشار وزير العمل كميل أبو سليمان الى أن "نسبة الدين العام للناتج المحلي في لبنان 150%، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين 52% أعلى نسبة في العالم، ومرجحة للارتفاع إن لم تتخذ إجراءات سريعة"، مشيرا الى أن "في حال وصلت إلى 100%، فكل ما يتم إدخاله من أموال سيذهب تسديدا للدين".
وقال في حديث إذاعي إن "النفقات تراكمت ويجب اتخاذ سلسلة خطوات واجراءات موجعة للنهوض بالوضع الاقتصادي"، مشيرا الى أن "الإجراءات الصعبة يجب أن تكون عادلة ولا ضرائب جديدة، بل خفض للنفقات فقط، والمطلوب تخفيض النفقات، فالانهيار االقتصادي سينعكس على الجميع لا على فئة معينة فقط، والقوات بادرت بوضع خطة اقتصادية من سبع بنود".

وبالنسبة لملف الكهرباء، قال "لدى "القوات" اقتراحات وحلول في شأن الكهرباء، بناء على دراسات وورش عمل اجريناها مع خبراء واخصائيين. وبغية مناقشة خطة وزيرة الطاقة والكهرباء ندى البستاني وضعنا اقتراحاتنا وملاحظاتنا"، متمنيا "مناقشة ملاحظات القوات وكل الافرقاء".

وقال "لا نريد حلولا موقتة، خصوصا أننا صنفنا في السابق من بين أسوأ 3 قطاعات كهرباء في العالم مع اليمن وملاوي"، مشيرا الى أن "على خطة "المدى القصير" ان تكون ممهدة لخطة "المدى الطويل".
وأضاف "علينا أن نتأكد من الحوافز المطروحة، وعلى الدولة اللبنانية اعتماد خطة دائمة ويستطيع من يقدم حلا دائما أن يقدم حلا مؤقتا تمهيدا للحل الدائم". وأشار إلى أن "زيادة التعرفة مربوطة بتأمين الكهرباء 21 ساعة يوميا ومن واجبنا طرح الهواجس والملاحظات والحلول كي لا تكون التكاليف أكبر من الإيرادات لأننا لا نستطيع الدخول في نفقات كبيرة"، وأكد أن "القوات" ليست وحدها من لديه علامات استفهام حول الخطة، ولا اعلم لماذا نحن فقط في الواجهة؟".

وتابع "علينا إحالة ملف الكهرباء إلى إدارة  المناقصات كي لا تكون الامور "مفصلة على حجم أحد" وأعتقد ان من مصلحة الحكومة ان نذهب إلى العمل على أساس جدول أعمال كي لا تتخذ الدراسة وقتا طويلاً.
وعن ملف الاتصالات، رفض إبداء رأيه قبل أوانه، لافتا إلى أنه "تم طرح اشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات لأن الإيرادات التي تصل إلى الدولة اللبنانية قليلة وليست كافية".

وأكد أن "لا حل امامنا إلا بتخفيض العجز وفق المعترف به دوليا، وذلك من دون زيادة العبء على المواطن"، وقال "لترشيد الانفاق علينا البدء بخطوات عدة، منها "جردة" على كل موظفي الدولة والقطاعات العامة، إن خفضنا 1% فقط من أصل 11% من العجز فيعني اننا نعطي مؤشرا سيئا للدول المانحة وعجزنا يبلغ مليارين أو أكثر من المسموح به في سيدر".

وتمنى "الوصول إلى الوعي السياسي الكافي البعيد عن المزايدات والشعوبية والذهاب إلى خطة اقتصادية عملية، لأنه إن لم تتخذ القرارات المناسبة سيتخذ صندوق النقد الدولي نيابة عن لبنان"، معتبرا أننا "نحتاج إلى دراسة شاملة وموضوعية لكل المرافق العامة كما نحتاج إلى خطة متكاملة ولا نستطيع محاربة الأرقام بالشعارات".

وعن ملف المطار، قال "طرحنا وضع خطة متكاملة من المطار إلى الأملاك البحرية وغيرها، حتى مصاريف المؤسسات التابعة للدولة، خطة طويلة الأمد لديها مصداقية وأرقامها متينة"، مشددا على أن "ثقة الدولة اللبنانية لدى المجتمع الدولي معدومة"، مشيرا الى أننا "نريد معرفة تفاصيل الدراسة المالية لئلا نقع في الخطأ ويتكرر ما حدث مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب".

وعن العقوبات الأميركية، اعتبر أن "المصارف مجبرة على تطبيق العقوبات المفروضة على "حزب الله"، ولذلك لا تخوف من تداعيات سلبية من الإدارة الأميركية تجاه المصارف اللبنانية".

وبالنسبة لوزارة العمل، قال "قمنا بوضع لجنة لبحث تحديث قانون العمل وسنقوم بورش عمل لصياغة مشروع قانون عمل جديد، واللجنة تتشكل حاليا، رافضا الدخول في التفاصيل قبل تشكيلها".
واضاف "وفي ما خص العاملات الأجنبيات، فإنني طلبت من المنظمات غير الحكومية إعداد دراسة لنتمكن من خلالها التقدم بمشروع قانون عصري يماشي القانون الدولي، فحجز "بسبورات" العاملات الأجنبيات غير قانوني وغير أخلاقي، كذلك الامر بالنسبة للرواتب، فالعديد منهن يتم حجز رواتبهن. وسأعمل على تقديم اقتراح قانون كي يتمكن من قبض رواتبهن من وزارة العمل عبر الكفالة المالية، مع الحفاظ على حقوق المستقدم"، لافتا الى أن الوزارة "صيتا ما كان منيح" ومنذ ان استملها اجتمعت بالعاملين فيها وطلبت منهم الالتزام بدوام العمل والاصول المهنية وغيرها من تفاصيل العمل في الوزارة".

وتابع "علينا معاقبة مقدم الرشوة أيضا وعلينا تغيير نمط التفكير السائد بين المواطنين وإن تعرض أي شخص للابتزاز فمكتبي مفتوح للجميع"، وشدد على أن "من الاولويات للضمان الاجتماعي تشكيل مجلس إدارة جديد له وطلبت من الضمان اعطائي حسابات مدققة، حيث لا تدقيق منذ العام 2010".

واعتبر أن "المؤسسة الوطنية للاستخدام يجب ان تعطي طاقة إيجابية وهي بحاجة إلى إعادة تفعيل ونحن بصدد ذلك لان الطاقات البشرية موجودة".