فنيانوس يشكر المقاولين لمتابعتهم المشاريع بالـ"مونة" رغم الصعوبات
الحلو: نادراً ما يتزامن توقّف العمل في "العام" و"الخاص" معاً كما اليوم

المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية اجتماعاً برئاسة النقيب مارون الحلو بمشاركة الرئيس الفخري فؤاد الخازن وأعضاء المجلس، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري، تناولوا فيه أوضاع النقابة ومستحقات المقاولين المزمنة منذ سنوات، ومستجدات اوضاع قطاع المقاولات الطارئ والوضع الاقتصادي والمالي في البلد.

وقال الحلو: لما كانت النقابة تعمل على تطوير وتحديث مهنة المقاولة بإقدامها على تصنيف المتعهّدين بالتعاون مع نقابة المهندسين برعاية رئيس الحكومة، ودفع العجلة في إنجاز دفتر الشروط والأحكام العامة تمهيداً لإعادة الإعمار في لبنان وتحضيراً لبناء ما تهدّم في المنطقة العربية، تأتي عقبات كثيرة تمنع هذا القطاع المهمّ من لعب دوره ونادراً ما يتزامن توقّف العمل في القطاع العام والخاص معاً كما نشهد اليوم في القطاع العام. وذلك بسبب عدم وجود موازنة تشغيلية عائدة إلى العجز المالي وتقتصر موازنة وزارة الأشغال العامة على الأعمال الطارئة والصيانة، وإن كان هناك بعض المشاريع فتتوقّف وتترنّح لعدم تسديد المستحقات.

وتابع: أما في القطاع الخاص فالاستثمار الداخلي متعثّر والخارجي متوقّف بسبب الوضع الاقتصادي السيئ ولعدم وجود دورة اقتصادية طبيعيّة، فقطاع الإسكان مجمّد حتى إشعار آخر، وحتى في الشقق الصغيرة غير مشجّع للاستثمار في غياب الحوافز والدعم من قِبَل الدولة.

وأشار إلى أن المالية العامة تستوفي مبالغ ضخمة من المقاولين وتجّار البناء والمطوّرين العقاريّين فهم يقومون بواجباتهم كاملة في حين تمتنع الدولة عن إعطائهم حقوقهم البديهية، وأن ثلث الدين لدى المصارف الذي يبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 ملياراً يعود إلى قطاع المقاولة والتطوير العقاري، وبذلك يمكننا القول إن القطاع يشكّل 30% من الناتج المحلي".

وقال: إن الأزمات السياسية المتتالية والفوائد المرتفعة لا تشجّع الاستثمار لا من اللبنانيين المقيمين ولا من المغتربين أو العرب والخلجيين، ونحن اليوم في أزمة حقيقية بالغة الخطورة ومن واجب الدولة الحفاظ على هذا القطاع المنتج في انتظار مشاريع "سيدر" المرتقبة.

ودعا المقاولين "إلى عدم المشاركة في المناقصات المنوي إجراؤها قبل التأكد من وجود حجز النفقات لها على الدولة الايفاء بواجباتها كما يقوم المقاولون بدفع متوجباتهم لها"، مؤكداً ان "المقاول لم يعد في استطاعته تمويل المشاريع على نفقتهم وعلى الاستدانة من المصارف بفوائد باهظة وآن الاوان لتصحيح الخلل ورفع الظلم والإجحاف في حقّهم"، مشيراً الى ان "قرار وزير المال بوقف عقد النفقات صائب لأنه سيحدّد مستقبلاً نفقات الدولة ضمن الموازنة فالنتيجة الحتمية هي أن لا مفاجات بعدم امكانية الدفع بعد اليوم، ومنها ستستقيم الامور ولكن ماذا عن الديون المترتبة المزمنة والحديثة؟ فإطالة الوقت قاتل، وهو يضع القطاع في خطر داهم نريد جواباً واضحاً وشفّافاً وقابلاً للتنفيذ : متى سيتم تسديد المستحقات؟ علماً أن تحويل المبالغ الى مجلس الإنماء والإعمار متوقّف منذ سنة وهي في حدّها الادنى تبلغ 250 مليون دولار!

فنيانوس: بدوره قال الوزير فنيانوس: علمت بالجوّ السائد حول وضع المقاولين وأجريت اتصالاً بالنقيب للمشاركة في اجتماع اليوم لأنني أشعر بوجع النقابة، وجميعنا يعلم الوضع المالي والاقتصادي وأسمع صرخة المقاولين ولا أنسى خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عندما كان يبحث موضوع المقالع والكسارات ووقف عملها. عندها طرح أحد الوزراء الاستيراد من الخارج في وقت إن للمقاولين حقوقاً مالية مترتبة على الخزينة أقلّه أن ندفعها بسندات خزينة التي تقارب مئة مليون دولار. وأنا أتكلّم باسم المقاولين في مجلس الوزراء، لسنا مستعدين لتحمّل هذا العبء.

وتوجّه فنيانوس بالشكر الى المقاولين "الذين ما زالوا يتابعون إنهاء المشاريع بالـ"مونة" التي يعملون فيها على الرغم من كل الصعوبات وخصوصاً الانهيارات التي حصلت في مناطق كبيرة من لبنان وهي انهيارات تربط مناطق بعضها ببعض". وشكر "كل فرد قدّم يد المساعدة بناء على طلب مني شخصياً لتسهيل أمور الناس خصوصاً أن هذه الانهيارات أصابت طرقاً رئيسية. هذه الانهيارات بلغت 106 انهيارات في قرى وطرقات رئيسية وهناك تسعة أساسية تطال طرق رئيسية تربط أقضية ومحافظات مثل ما هو حاصل على طريق ترشيش – زحلة - ضهر البيدر وفي مناطق الشوف وشكا فضلاً عن الانهيارات التي حصلت ضمن النطاق البلدي التي تتحمّل مسؤوليتها البلديات، علماً ان كلفة هذه الانهيارات تصل إلى حدود 9 مليارات لم تحوّل بعد الى الهيئة العليا للإغاثة. وهذا الواقع دفعنا للتفكير بأن نضع برنامج عمل للعام 2019 .

وأشار الى أن "الكل يعلم بأنني وضعت مشروع صيانة الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في كل لبنان وأبلغت رئيس الجمهورية خلال لقائي معه منذ أسبوعين بهذا المشروع، وكلفت ثلاثة مكاتب هندسية لإعداد الدراسات اللازمة وبدأوا بوضعها، والاعتمادات المخصصة لهذه الدراسات لم تُصرف حتى الساعة، إنما هذا لا يمنع من عدم الاستمرار فأنا أشكرهم وأطلب منهم المتابعة وإنجاز هذه الدراسات التي ستحوَّل إلى دائرة المناقصات لتنفيذها لاحقاً".

وأبدى فنيانوس تخوّفه من الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة في البلاد والإعلان أمام العلن عن عدم القدرة على تنفيذ هذا المشروع . وكرّر فنيانوس أن العلاقة التي تربطه مع المقاولين عميقة لدرجة استجابة بعضهم لندائه لمعالجة أوضاع الطرقات التي تأثرت بالانهيارات، وهم تحمّلوا العبء وأنا أعرف ذلك، لكن البلد بلدنا وجميعنا مسؤول تجاهه.

وأبدى الوزير تأييده لما يطرحه المقاولون من مطالب محقّة وأضمّ صوتي إلى صوتهم، آملاُ أن "نخرج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة". وتمنّى أن "يتابع مجلس الوزراء البحث في ملف الكهرباء بعد عودة رئيس الحكومة سالماً، وحتى نتمكّن من إنجاز ما يمكن علينا أن نقوم بما هو متوفّر لدينا".

وشدد على أن "لا مشكلة لديه مع أحد، لا مع مجلس الإنماء والإعمار ولا المقاولين، بل إننا جميعاً في خندق واحد لمواجهة الأزمة التي نمرّ بها".

ورداً على سؤال، قال "في مجلس الوزراء الأخير وخلال جلسة اللجنة الوزارية المصغّرة للكهرباء، أثرت موضوع وقف عقد النفقات، وأكد لي وزير المال أن هناك ثلاثة استحقاقات أساسية وضرورية يجب دفعها اليوم قبل الغد وهي: الاستشفاء، المقاولون، والبلديات. ما يؤكّد أن الصرخة وصلت إليه".

ونفى فنيانوس علمه عن وضع الخزينة "بل هي من مسؤولية وزير المال وهناك اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سيحدَّد موعده لاحقاً للبحث في كل الأمور".