اتفاق بين وزير الصحة وأبو فاعور على تفعيل الصناعة الدوائية
جبق: نمضي قدمًا في دعم المصانع اللبنانية وخفض أسعار الدواء

المركزية- التقى وزير الصحة العامة جميل جبق وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة. وتم عرض مسائل تتطلب تعاونًا ثنائيًا بين الوزارتين على صعيد صناعة الدواء والتخفيف من نِسَب التلوّث سعيًا إلى تحسين مستوى الحياة الصحيّة.

وأكد جبق "ضرورة إعطاء الأولوية لمصانع الدواء اللبنانية شرط تطبيقها المواصفات العالمية المطلوبة حفاظاً على مستوى الجودة لضمان فاعليتها، على أن تتم حمايتها من قبل وزارة الصناعة والمؤسسات المعنية اللبنانية". وشدد على أنه "سيتابع مسعاه الذي بدأه منذ تسلمه مهامه في وزارة الصحة العامة لجهة المضي قدمًا في دعم مصانع الدواء اللبنانية وتعزيز إنتاجيّتها بما ينعكس تلقائيًا خفضًا لأسعار الدواء".

وقال أبو فاعور بعد اللقاء: أكدنا دعم "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" لكل التقديمات والطلبات المحقة التي تتقدم بها وزارة الصحة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب. وإذا كانت هناك حاجة إلى شدّ الأحزمة وخفض الإنفاق وهو ما يدعمه "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي"، فإن هذا الأمر يجب ألا ينطبق على قطاعات حيويّة لها علاقة بحياة المواطن اللبناني وصحّته خصوصًا في تأمين حاجات المعوقين وتلبية الحالات الطبية الحرجة. وشدد على دعم الطلبات المحقة التي سيتقدّم بها وزير الصحة العامة في هذا المجال.

أضاف: تناول البحث أيضاً قضايا متعلقة بالمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية في جبل لبنان ومنطقتي راشيا وحاصبيا. ونوّه في هذا المجال بما لقيَه لدى الوزير جبق من إيجابية ورغبة ليس في مساعدة مؤسسة أو منطقة بعينها فقط، بل في مساعدة كل المؤسسات التي تحمل أعباءً اجتماعية وصحية عن المواطنين اللبنانيين.

كذلك أعلن أبو فاعور عن اتفاقه مع الوزير جبق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين الوزارتين في حضور مصانع الأدوية في لبنان للبحث في الخطوات العملية التي تعطي الصناعة الدوائية اللبنانية ما تستحقه من اهتمام وأفضلية.

وأوضح أن "الصناعة الدوائية ناشئة وقد أصبح لبنان في موقع منافس كبير، حيث هناك أحد عشر مصنعًا للأدوية وللمواد الطبية تنافس على المستويين الإقليمي والعالمي. والحريّ بالدولة اللبنانية أن تعطي الأفضلية لهذه المصانع ولهذه الأدوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة اللبنانية".

ولفت إلى "طلب رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي المؤسسات والإدارات الحكومية، إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية في المشتريات والمناقصات العمومية، وذلك وفق مراسيم وتعاميم سابقة لا تُحترم ولا تُطبق".

وتابع أن "مشتريات وزارة الصحة العامة من الأدوية هي كبيرة نتيجة الحاجات في لبنان، وبالتالي من المهم إيجاد طريقة لإعطاء الأفضلية للصناعات الدوائية اللبنانية لما يخلقه هذا الأمر من فرص عمل وتشجيع للصناعة وتنمية اقتصادية واجتماعية".

وعن إمكان رفع أسعار الدواء وتجدد احتكاره، أجاب أبو فاعور أن "لا إمكانية لحصول احتكار على الإطلاق". وأوضح أن "المرسوم الموجود يعطي الصناعة اللبنانية بشكل عام وليس فقط الدواء هامشًا بنسبة 10 في المئة لا أكثر. وإذا كان الدواء اللبناني أغلى من الدواء الأجنبي بنسبة 10 في المئة، تعطى الأفضلية للدواء اللبناني. أما الاحتكار الحاصل فهو يتم في التجارة وليس في الصناعة والدليل على ذلك أن لبنان يستورد بعشرين مليار دولار ويصدّر بثلاثة مليارات دولار".

وعما إذا كان من تعاون مع وزارة الصحة لخفض نِسَب التلوّث في لبنان، أوضح أن "العمل قائم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سلامة الغذاء وتأكيد الجودة في الصناعات الغذائية اللبنانية، بحيث سنعتمد كشوفات على المؤسسات الغذائية، والتي ستستوفي الشروط ستُمنح ختم الجودة من الدولة اللبنانية لتضعه على منتجاتها".

أطباء الأسنان: من جهة ثانية، استقبل الوزير جبق وفدًا من نقابة أطباء الأسنان وتناول البحث شؤون النقابة وكيفية تعزيز عملها وحماية العاملين فيها لما فيه خير النقابة والمواطنين.