بعد الفحوصات... مياه أنهر عكار غير صالحة لا للشرب والري ولا للاستخدام المنزلي

عقد ناشطو "تجمع عكار الوطني" مؤتمرا صحفيا في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في مبنى عصام فارس البلدي في بلدة حلبا، عرضوا خلاله نتائج الفحوصات المخبرية التي اجروها، على عينات من مياه الانهر والمجاري المائية السطحية في مناطق عكارية عدة، بحضور عدد من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وممثلي عن هيئات من المجتمع المدني.

وشرح الدكتور محمد هزيم باسم التجمع، "الظروف التي أملت إجراء هذه الفحوص المخبرية على عينات من مياه الانهر والروافد المائية في محافظة عكار، والتي تمت في مختبرات متخصصة، وأسفرت بنتائجها عن أن مياه الانهر بمجملها ملوثة بشتى أنواع البكتيريا وهي غير صالحة، لا للشرب ولا للري، ولا للاستخدام المنزلي"، عارضا "لتفاصيل النتائج المخبرية ولدرجة التلوث الحاصلة، في كل مجرى مائي أخذت منه هذه العينات ".

ولفت الى أن "هذه النتائج نضعها بعهدة الوزارات والجهات الرسمية المعنية للتوسع في عمليات الفحص المخبري، ولاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذا التلوث، تمهيدا للمعالجة النهائية المفترض أن تسير بوتيرة سريعة، حرصا على صحة وسلامة الناس".

وقال: "قدمنا بعض المقترحات العلمية والعملية التي هي أيضا برسم الجهات المسؤولة، كما هي برسم الاتحادات البلدية والبلديات الذين يجب أن يقوموا بدورهم في عملية تنظيف مجاري الانهر، كل ضمن نطاقه البلدي وبالتعاون مع الوزارات المختصة،الى معالجة مشكلة الصرف الصحي بشكل علمي ومدروس، وبما يراعي حماية البيئة والصحة والسلامة العامة، سيما وأن الكل يدرك مدى ما تسببه مجاري الصرف الصحي، من أذى جدي للمجاري المائية السطحية والجوفية".

وشدد على "أهمية أن يأخذ المجتمع الاهلي وهيئات المجتمع المدني الدور الواجب في هذا الاطار، لجهة التوعية على مخاطر تلوث المياه والمساهمة في أليات المعالجة المقترحة لرفع التلوث، الذي يلحق الضرر بشكل مباشر وغير مباشر بالنباتات والمزروعات وبصحة الانسان"، محذرا من أن "المعالجات يجب ان تكون سريعة".

وأمل بأن "تخصص أجزاء أساسية من الاموال المتوقعة من مؤتمر" سيدر" لعكار، بما يتناسب مع حجمها الجغرافي والديمغرافي ومع حجم معاناتها وحال الحرمان الذي تعانيه منذ زمن، وضرورة أن تخصص الاموال اللازمة لتحسين الواقع البيئي لهذه المنطقة الزراعية بامتياز".

وناشد هزيم في ختام المؤتمر "الرؤساء عون وبري والحريري إيلاء عكار الاهتمام الذي تستحقه، وأن تنصف بتحقيق المشاريع الحيوية التنموية، وأن تصان بيئتها وتحفظ سليمة معافاة".