افتتاح مشروع تحديث مديرية الشؤون العقارية بتمويل فرنسي

 افتتحت المديرية العامة للشؤون العقارية في متحف سرسق بعد ظهر اليوم "مشروع دعم و تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان" برعاية وزير المالية علي حسن خليل ممثلا بالمدير العام لمديرية الشؤون العقارية جورج معراوي والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه ممثلا برئيس الدائرة الاقتصادية في السفارة جاك دو لا جوجي، وحضور رئيسة بعثة التعاون الدولي في المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية سيلفي ستورال، وبتمويل من برنامج التعاون التقني وتبادل الخبرات الفنية لوكالة التنمية الفرنسية، وتنفيذ مؤسسة الخبرات الفرنسية، ضمن الشراكة مع المديرية العامة للمالية العامة الفرنسية. 


وكانت كلمة لمعراوي رحب في بدايتها بالحضور، وقال: "يأتي هذا المشروع كثمرة تعاون فرنسية - لبنانية للتطوير في مجال الصناعة العقارية ليؤكد من جديد دعم فرنسا للبنان من خلال بناء المؤسسات الحديثة وللعمل سويا على تنمية هذا القطاع على جميع الأصعدة، خاصة من ناحية تطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية حديثة وجاذبة ومما له من تأثير على محاربة الفقر وتعزيز الحقوق".

اضاف: "يأتي هذا التعاون تحت عنوان "معا" ضمن الخطط التنموية والتشريعات المحفزة للمستثمرين، خصوصا وأن لبنان ما يزال يعد بوابة العبور العربية نحو أوروبا. فهذا التعاون سوف يساعد لبنان ليكون مجددا في طليعة الدول الجاذبة للاستثمار العقاري وجذب المغتربين، ويحسن من مركزه في بيئة الأعمال بالمقارنة مع العالم. وكل ذلك نتيجة للانجازات والإصلاحات الجريئة التي اتخذتها القيادة الحكيمة ممثلة بمعالي وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل الذي وضع نصب عينيه مواكبة التحديث في المديرية العامة للشؤون العقارية".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن أجندة لبنان الإصلاحية تهدف إلى دعم النمو الشامل من خلال تذليل العقبات أمام تطور القطاع العام قبل القطاع الخاص مع الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية من خلال دعم الطاقات الفكرية والإبداعية الشبابية في سبيل التقدم والسير قدما لمستقبل واعد، مع التشديد على وجوب تعزيز الإعتماد على الإقتصاد الرقمي الذي من شأنه أن يسهم في نمو الناتج المحلي، وبالتالي فهنالك ضرورة لوضع رؤية الإقتصاد الرقمي التي تم إقرارها في قمة بيروت التنموية والإقتصادية والإجتماعية الرابعة".

واردف: "يدخل لبنان الآن مرحلة واعدة نأمل معها عودته إلى طريق التعافي والنهوض لإستعادة موقعه كمركز إقتصادي مرموق في المنطقة. ويعزز هذا الطموح نجاح لبنان بالحصول في مؤتمر "سيدر" على 11،8 مليار دولار لتطوير البنى التحتية، ووجود إرادة وطنية لإقرار إصلاحات شاملة وتحديث القوانين المحفزة للأعمال والإستثمار، إلى جانب قوانين تم إقرارها، منها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المعاملات الإلكترونية".

وقال: "هنا تبرز أهمية هذا المشروع الذي من أبرز أهدافه:
- المساهمة في تحديث القوانين العقارية. 
- التطوير التنظيمي والمؤسساتي للمديرية العامة للشؤون العقارية.
- تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن فيما خص مهام وإجراءات الكتاب العدل في موضوع التسجيلات العقارية وإصدار المستندات العقارية.
- الإستفادة من طرق جمع كميات ضخمة من البيانات المنظمة وغير المهيكلة وكيفية إستخدام هذه البيانات والتحليلات من أجل إتخاذ قرارات أكثر إستنارة".

اضاف: "سوف يصب هذا المشروع ضمن الخطة الإستراتيجية للمديرية لوضع إدارة حديثة في خدمة المستخدم من جهة ولتوفير أفضل الممارسات والإجراءات من أجل صناعة عقارية مستدامة وخلق بيئة أعمال تنافسية. كما سيتضمن المشروع عشرات الزيارات من قبل متخصصين فرنسيين في مجالات مختلفة للتسجيل العقاري والمساحة وتكنولوجيا المعلومات والتشريعات الذين سيعملون جنبا ألى جنب مع موظفينا الذين هم ثروتنا في هذه المديرية والذين نعول عليهم في تطوير وتحديث طريقة عملنا في سبيل ضمان خدمات سريعة وعالية الجودة للمستخدمين ولفهم إحتياجات كل مواطن مقيم او مغترب من أجل خدمته بشكل أفضل".

ستورال
والقت ستورال كلمة قالت فيها : "لقد مر عام على توقيع التزامنا بالعمل معا على تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية اللبنانية. فمنذ الخامس من تشرين الثاني 2005، تجسد هذا المشروع من خلال تشكيل فريق خاص به وإطلاق أولى بعثات التشخيص والتدقيق، وفقا لخارطة الطريق التي وضعناها للأشهر الأولى. واليوم نطلق رسميا هذا المشروع الجميل، مشروع التعاون الثنائي بين المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة في لبنان والمديرية العامة للمالية العامة في فرنسا. وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال أداة تمويل فرنسية ملائمة وهي "صندوق الخبرة الفنية وتبادل الخبرات (FEXTE)". وسيأخذ هذا التمويل شكل هبة قيمتها 1.2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). صحيح أن هذا التمويل يعكس العلاقة الثنائية الممتازة التي تربط بيننا، الا أنه يعكس أيضا إرادة الحكومة الفرنسية، وخاصة وزير المالية الفرنسي، في تقديم الدعم، كلما سنحت الفرصة، لاستراتيجية لبنان الإصلاحية".

اضافت: "يتمحور هذا المشروع حول 4 أهداف أساسية وهي: 
- المساهمة في تطوير اقتراحات لتحديث التشريعات اللبنانية المتعلقة بإدارة الحقوق العقارية بغية زيادة الايرادات المالية.
- تحديث حوكمة المديرية العامة للشؤون العقارية والمساحة
-تحسين الخدمات المقدمة الى المستخدمين في ما يتعلق بتسجيل القيود في السجل العقاري وإصدار المستندات العقارية وذات الصلة بالمساحة، بغية تعزيز الالتزام الضريبي.
- تحديث طرق جمع البيانات وضمان ادراجها في نظام المعلومات لتعزيز عملية تحليلها واتخاذ القرارات.

وتابعت:"كما ستجتمع يوم الأربعاء اللجنة التوجيهية الأولى التي تتضمن كلا من الفاعلين الأساسيين: الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) كجهة مراقبة وممولة، الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France) كجهة مشغلة والمديرية العامة للمالية العامة الفرنسية كجهة تقدم خبراتها في القطاع عامة. وستقوم هذه اللجنة بمراجعة الأعمال التي بدأ تنفيذها. أما غدا، فسيتم تنظيم مائدة مستديرة في معهد باسل فليحان المالي ستضم كتاب عدل من البلدين لمناقشة التوقعات والمسائل التي يمكن تنفيذها على صعيد التطور الرقمي".

وختم: "أتمنى التوفيق لجميع الموظفين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يشاركون في هذا المشروع المشترك، واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لمعالي الوزير على ثقته التامة بنا المتجلية في ائتماننا على هذا المشروع".