الحريري وباسيل على تفاؤلهما و"الثنائي الشيعي" على تشاؤمه فأين الحقيقة؟
حزب الله: الوزير من حصتنا خط أحمر و"أمل": شيء لم يتغير و"اسباب خفيّة"
فرنسا تهدد ايران بعقوبات صارمة واردوغان لاقامة منطقة آمنة خلال اشهر

المركزية- بورصة التفاؤل الحكومي التي ارتفعت اسهمها في اليومين الاخيرين الى الحد الاقصى، هبطت الى حدها الادنى من جانب واحد يمثله "الثنائي الشيعي"، فيما بقيت على حالها في اوساط الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. فأين الحقيقة ومن يملك مفتاح الحل؟ حتى اللحظة تصر اوساط حزب الله وحركة امل على ان تفاؤل الحريري وباسيل ليس مبنيا على معطيات جدية، بما يضع الملف الحكومي امام واقعين، اما ان الحراك الحكومي المستجد يرتكز الى "قطبة مخفية" لا يعرفها "الثنائي" وهذا مستبعد، او ان العهد ومن ضمنه الرئيس الحريري قرر الانتقال الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، بعدما وضع  الحريري لنفسه مدة زمنية تنتهي الخميس المقبل لينتقل بعدها الى الخطة "ب" ،"متمما واجباته التشكيلية"، على قاعدة "اللهم اني بلغت".

تقويض التفاؤل؟ وفي وقت لم تسجّل اي مشاورات "ظاهرة" على الضفة الحكومية، وأفيد ان معظم الحركة يدور خلف الكواليس لعدم "حرق الطبخة"، وفي شكل عابر للحدود مع وجود الحريري في الخارج، بدا الثنائي الشيعي على تصلّبه ، مقوّضا جزءا كبيرا من التفاؤل الذي اشيع في الساعات الماضية، في سماء التأليف.

"حزب الله": فقد أشارت مصادر "حزب الله" لـ"المركزية" الى أن "جرعات التفاؤل التي يحاول الحريري وباسيل ضخها غير مبنية على أي أسس واقعية، بل مجرد محاولات كي لا يقال أن الامور جامدة في المطلق، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تطور، وكل ما يشاع لا ترجمة له على الارض، ما دام باسيل لم يبدل موقفه من الثلث المعطل، والحريري كذلك من "اللقاء التشاوري"، مشددة على أن "الحل محصور بين الرئيس المكلف ووزير الخارجية وعندما يتنازل أحدهما يفكّ أسر الحكومة". وإذ نفت المصادر أن "يكون للتطورات الاقليمية أي تأثير على التشكيل"، اشارت الى أن "عندما يتنازل الحريري أو باسيل، أحد لن يتدخل من الخارج لعرقلة ولادة الحكومة". ولفتت الى أن "الثلث المعطل لا يهمنا، كل ما نريده هو ترجمة نتائج الانتخابات النيابية في الحكومة، ففريقنا حاز على الاغلبية النيابية ، لكن الطرف الآخر لا يريد الاعتراف بهذا الفوز ويحاول تزوير إرادة الناخبين"، مضيفة أن "اللقاء التشاوري" قدم أقصى ما يمكنه، وتنازل كثيرا، ولكن هناك خط أحمر وهو أن يكون الوزير من حصتنا، وليس من حصة غيرنا".

... و"أمل": من جهته، لاقى عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى حزب الله في عدم التفاؤل بالحل الحكومي وقال لـ"المركزية"  ان الضبابية لا زالت تحكم افق تشكيل الحكومة على رغم ما يقال عن تحديد مهل ويشاع من اجواء تفاؤلية لولادة الحكومة، والا لما كان لوّح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقد جلسات تشريعية لاقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الملّحة. ولفت موسى الى ان شيئا لم يتغير على المستويين المحلي والاقليمي او يؤشر على الاقل لامكانية تبدل الواقع القائم في لبنان، مشيرا الى اسباب خفية غير تلك التي تثار في الاعلام تحول دون عملية تأليف الحكومة.

التشاوري على شروطه: فعلى اثر اجتماع لـ"اللقاء" في منزله، أعرب عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد، عن أسف المجتمعين لحال المراوحة التي تخيم على مسألة تأليف الحكومة وتعود اسبابها الى مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية. وجدد اللقاء تمسكه بتمثيله في الحكومة بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة المطروحة"، مضيفا "لن نقبل ان يكون وزير اللقاء التشاوري الاّ ممثلا حصريا للقاء". ولفت الصمد الى ان "اللقاء مستاء من تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته وقبوله مشاركة آخرين في تشكيل الحكومة". واشار الى ان "لا يجوز ان يكون لدى فريق الثلث المعطل لأن هذا الامر ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة".

للتعاون مع سوريا: وفي وقت اسف لغياب الرؤساء والملوك وسوريا عن القمة العربية الاقتصادية في بيروت. طالب اللقاء المجلس الدستوري باصدار القرارات في شأن الطعون الانتخابية. كما دعا "الحكومة اللبنانية الى التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين السوريين بما فيه خيرهم وخير لبنان".

 القوات: في المقلب الاخر، ووسط الحديث عن تبديل في توزيع الحقائب افادت آخر معلومات "المركزية" انه يدور حول ثلاث هي الاقتصاد والبيئة والصناعة، بحيث تُعطى الاولى للحزب الاشتراكي والثانية لحركة امل والثالثة للتيار الوطني الحر، اكدت مصادر معراب لـ"المركزية" ان الحزب غير معني بعملية تبديل الحقائب ومتمسك بحصته لانه قدم ما فيه الكفاية، كماً ونوعاً من اجل ولادة الحكومة ، مشيرة الى ان الرئيس المكلف يتفهم هذا الموقف.

قلق الهيئات: ووسط التخبط المستمر، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد لا سيما تقرير وكالة "موديز" الأخير، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وموضوع تشكيل الحكومة، فضلاً عن عرض علمي حول متطلبات ولوج لبنان إلى الاقتصاد الرقمي. وعبّر المجتمعون في بيان عن قلقهم الشديد "حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية خصوصاً بعد خفض وكالة "موديز" في تقريرها الأخير، التصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يُلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة". واعتبرت الهيئات أن "لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة". وأكدت أن "كل الظروف التي نعيشها لم تَعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة لأن الأضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء".

خليل وسفير قطر: في الموازاة، وفي اعقاب اعلان قطر نيتها شراء سندات خزينة بنصف مليار دولار، التقى وزير المال علي حسن خليل سفير قطر في لبنان محمد حسن جابر الجابر، وكانت جولة أفق عامة.

اردوغان: اقليميا وغداة مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتوقع وجود "منطقة آمنة" في سوريا على الحدود معها في غضون بضعة أشهر، مشددا على أن تركيا وحدها تستطيع إقامة هذه المنطقة. وفي كلمة في إقليم أرضروم الشرقي، لفت اردوغان الى إن اتفاقا مبرما مع سوريا عام 1998 يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية عندما تواجه تهديدات. وأكد الرئيس التركي ان إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد، لافتا الى انه يجب على تركيا أن تكون لها السيطرة على الأرض.

قسد: في المقابل، أكد القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم كوباني في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن أي اتفاق مع الحكومة السورية يجب أن يضمن "خصوصية" قواته بعدما تمكنت من طرد تنظيم داعش من مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا. وشدد على وجوب أن "يضمن أي اتفاق سياسي خصوصية" قواته التي قاتلت التنظيم المتطرف "نيابة عن كل البشرية وحتى عن الجيش السوري" مؤكداً أنها "حمت شمال شرق سوريا، وحررت هذه المناطق ومن حقها أن تستمر في حماية المنطقة". ولفت الى أن الوجود العسكري لـ"الخلافة" التي أعلنها داعش سينتهي خلال شهر في حد أقصى، مع اقتراب المعارك في شرق سوريا من خواتيمها.

فرنسا تهدد ايران: على خط آخر، وعشية مؤتمر وارسو في 13 الجاري برز موقف لافت لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريح صحفي قال فيه :اننا مستعدون لفرض "عقوبات صارمة" على إيران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران الصاروخي الباليستي. وأكد أن باريس مستعدة لفرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران، إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج، وهم يدركون ذلك".