تسريع التأليف أو تعجيل تداعيات اقتصادية مؤلمة!

تكفل التقرير الأحدث لوكالة التصنيف الائتمانية "موديز"، الذي خلص إلى خفض تصنيف الديون الحكومية اللبنانية بالعملات الأجنبية من ادنى درجات B إلى اول درجات C، بتزخيم التوجهات لفكفكة عقد تأليف الحكومة، بعدما تبين أن هذه الإشارة الائتمانية قد تلحقها سريعاً إشارات مماثلة من مؤسسات مالية ووكالات تقييم دولية، مما يزيد من حدة المخاطر، وبالتالي تضخيم تكلفة الفوائد والتأمين على الأسهم والإصدارات اللبنانية للقطاعين العام والخاص معاً.

ورجح مسؤول مصرفي كبير تحدث إلى "الشرق الأوسط" حصول ارتدادات سريعة وأكثر إيلاماً في الأسواق المالية، خصوصاً في بورصة بيروت، والتداولات في سوق سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، ذلك أن التصنيف السيادي يمثل السقف الأعلى لتصنيفات البنوك والمؤسسات المالية اللبنانية، والخفض المتوقع لاحقاً لتقييمات هذه المؤسسات سيكون مؤثراً في قرارات المستثمرين الخارجيين الذين يحملون الأوراق المالية بكل أنواعها.

واقترحت الوكالة تدابير وقائية عاجلة، إضافة إلى توصيات سابقة من صندوق النقد والبنك الدوليين. لكن ذلك يحتاج، بحسب المسؤول المصرفي، إلى "ترجمة عملية، تتمثل في حل العقد (الشكلية) التي تؤخر تأليف الحكومة وانطلاقها. وإلا فنحن امام تكرار التجربة، وبشكل أقسى، التي ما زلنا نلملم انعكاساتها المؤلمة في الأسواق، وهي الناتجة عن فحوى تقرير المصرف الدولي "غولدمان ساكس" بشأن أحد السيناريوهات المحتملة لتفتيت جزء من كرة الدين العام عبر اقتطاع الدولة لجزء مهم من القيمة الأصلية لسنداتها المصدرة بالدولار الأميركي، ثم زادت مفاعيله السلبية بفعل تصريح ملتبس لوزير المال أيضاً (صححه وأوضحه لاحقاً)، يؤكد أن الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي، تتضمن إعادة هيكلة للدين العام".

ويلفت المسؤول المصرفي إلى ارتفاع حساسية الأسواق، وتلقفها السريع لأي إشارات مستجدة، بما فيها التصريحات والتقارير، وذلك بعد استنفاد المهل المقبولة لتصويب الأوضاع الداخلية، إلى جانب تضاؤل قدرات المصرف المركزي على استنباط آليات وقائية جديدة تضمن تدفق أموال مصرفية واستثمارية من الخارج، تمكنه من الاستمرار بتغطية كامل الاحتياجات المالية للدولة، وتحد بالتوازي من العجز التراكمي المقلق في ميزان المدفوعات، الذي بلغ «رقمياً» نحو 4 مليارات دولار بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وتجاوز عملياً 6 مليارات دولار، في حال عزل الإصدارات الحكومية التي حازها البنك المركزي.