مناقصة "بناء محطة طاقة شمسية" تستبق إقرار الموازنة! من أين التمويل؟

خاص - "المركزية"

المركزية- بدلاً من مؤسسة "كهرباء لبنان" الوصيّة الأولى على مثل هذه المشاريع... أطلق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عبر منصّة الشراء العام، مناقصة جديدة لبناء محطة طاقة شمسية تعمل على الخلايا الفوطوفولتية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات.

خطوة على أهميّتها، تبقى ناقصة ما لم تتأمّن لها مصادر التمويل اللازمة... فهل تنبّأ الوزير بسهولة توفيرها أم أنه تلقى وعداً بذلك؟ أم...كما أثبتت التجارب سيُعلن لاحقاً فشل المشروع بفعل غياب التمويل؟!

هذا ما تؤكد عليه الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر وتعتبر عبر "المركزية" أنه "في حال تقرّر تمويل كلفة هذه المحطة من موازنة وزارة الطاقة والمياه، فذلك يفترض إدراج هذه الكلفة ضمن مشروع موازنة 2025 التي لم يتم إقرارها بعد ولا حتى مناقشتها، وبالتالي هل يجوز إطلاق مناقصة فيما لم يتبيّن حتى الآن أن الأموال المطلوبة ملحوظة في موازنة 2025 من جهة، وقبل انتظار إقرار هذه الأخيرة من جهة أخرى!؟

وتشدد في السياق، على أنه "كان يجب انتظار إقرار موازنة 2025 والتأكد من لحظ الأموال المطلوبة لمشروعٍ بهذا الحجم"، معتبرة أن "من شأن هذه الثغرات أن تثير شكوك الشركات التي تنوي التقدّم إلى هذه المناقصة، في مصداقية الدولة وبالتالي قد تقرّر العدول عن المشاركة فيها، خصوصاً أن إقرار الموازنة قد يتخذ مساراً طويلاً ما يتطلب وقتاً إضافياً كي تتوفّر الأموال المطلوبة للمشروع".

وتسأل أبي حيدر في معرض وضع النقاط على حروف مشروع وزارة الطاقة الآنف الذكر، "عما يؤكد أن مجلس النواب سيوافق مجتمعاً على إقرار مشروع موازنة 2025 لا سيما على بند رصد الأموال هلذا المشروع، علماً أنه في حال لم يوافق على ذلك، فإن نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قد يرفض بدوره تأمين الاعتماد المطلوب أسوةً بما حصل في ملف الفيول العراقي...!؟".

كما تتساءل "عما يضمن تطابق المبلغ الملحوظ في موازنة 2025 (في حال تم إدراجه) لهذا المشروع مع قيمة العروض المقدَّمة من الشركات المشارِكة في المناقصة!؟".

في ضوء كل ذلك، كيف يمكن لأي شركة التقدّم إلى هذه المناقصة في ظل كل هذه التساؤلات والضبابية المحيطة بالمشروع؟! على حدّ قولها، علماً أن "كلفة البنى التحتية لهذا المشروع قد تكون مرتفعة جداً ما يعزّز الاتجاه إلى رصد مبلغ كبير له!".

من هنا، ترى أبي حيدر أنه "كان الأجدى بوزير الطاقة رصد الأموال لإعادة تأهيل أي معمل كهرمائي موجود بكلفة أقل وإنتاجية أكبر...".