لا جدولة للدين العام

اوضحت مصادر رسمية مواكبة للاجتماع المالي - الاقتصادي الذي انعقد مساء أمس في بعبدا وجمع ‏الرئيسين عون والحريري في حضور الوزيرين خليل والاقتصاد رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة ‏النائب إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، في ضوء ‏الالتباس الذي نجم عن تصريحات الوزير خليل بالنسبة لإعادة جدولة الديون اللبنانية، مما ادى إلى هبوط سندات ‏لبنان بالدولار، "ان الرئيس عون هو من بادر إلى طلب الاجتماع كي يُصار إلى تحمّل المسؤولية بشكل جماعي ‏والتأكيد على التزامات الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها بعيداً من اي تفرد ومنعا لإستغلال اي ثغرة من خلال ‏الأزمة السياسية الراهنة". ولفتت الى "ان رئيس الجمهورية كان حريصا على ان تتوضح الصورة لدى الأسواق ‏المالية بعد الفهم الخاطئ لما ذكره وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام". واكدت "ان الرئيس عون شدد على ان ‏هناك حاجة الى عدم خلق الشك لدى الأسواق والمواطنين"‎.‎ 
وكشفت "ان حاكم مصرف لبنان والمرجعيات المالية اكدوا سلامة الوضع المالي وعدم وجود اي خيار سواء بهيكلة ‏او جدولة الدين". واوضحت "ان الوزير خليل لم يقصد بعبارة هيكلة الدين العام المعنى المستخدم الدولي لجهة جدولة ‏الدين والتي تفهمها الدول انما كان يقصد كيفية معالجة الدين العام"‎.‎ 
ونقلت "اللواء" عن وزبر الاقتصاد والتجارة رائد خوري قوله "ان ما من مخاوف محددة وان الاسواق المالية دخلت في ‏تخمينات واصيبت بالهلع جرّاء امر غير موجود". ولفت الى "انه تم توضيح الموضوع بعد البلبلة التي احدثت". ‏وفهم من المصادر نفسها ان نقاط البيان التي اذاعها خليل كانت واضحة، لجهة التأكيد على ان إعادة هيكلة الدين ‏العام غير مطروحة على الإطلاق، وان ما هو مطروح تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة العام 2018، ‏وما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر "سيدر" وان المطلوب كان نقل الصورة إلى هذه الاسواق‎".‎