الراعي صارح الحزب:انتم المعطّلون

اشارت "الحياة" الى ان زيارة وفد "حزب الله" للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس جاءت من أجل استيعاب الانتقادات المبطنة والواضحة التي يوجهها الأخير إلى الحزب باعتباره متهماً بتعطيل تأليف الحكومة، بحيث أوحى القيادي في الحزب محمود قماطي أن الحكومة تتشكل قريبا، وأن جميع الفرقاء يسهلون قيامها من أجل رفع التهمة عن قيادته. وافادت "الحياة" أن الراعي كان صريحا في حواره مع وفد "حزب الله" وأنه قال كلاما "من دون أن يلبس قفازات في يديه" وحمل الحزب مسؤولية التعطيل، وانتقد في حوار مطول، تجاهل الدستور وابتداع أعراف تؤخر قيام الحكومة وعدم الاكتراث بما آل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي". وأشار مصدر قريب من بكركي لـ"الحياة" إلى أن الراعي كان واضحا برفضه التمييز بين المواطنين وتقويض المؤسسات، إلا أن الوفد دافع عن موقف الحزب محملا مسؤولية للرئيس سعد الحريري بأنه لم يتعامل بجدية منذ البداية مع تمثيل النواب السنّة الستة، وأنه رغم ذلك بذلت محاولات من أجل معالجة الأمر وكاد ينجح لولا حصول التباس في شأن الوزير الذي يفترض أن يمثل هؤلاء النواب. وقال المصدر لـ"الحياة" أن وفد الحزب حاول طمأنة البطريرك الذي طرح كافة العناوين التي وردت في كل عظاته وتصريحاته في الشهرين الماضيين بوضوح أكثر، بأن الحكومة قد تتشكل خلال 72 ساعة (يومين أو ثلاثة) وأنه يساعد في تسهيل الأمور لضمان ولادتها.

الحكومة قبل فكّ الزينة والمغارة: وفي السياق، شدّدت مصادر بكركي لـ"الجمهورية" على ان الراعي لم يصوّب سهامه على «حزب الله» من أجل التصويب، بل هو توجّه الى جميع المعرقلين من دون استثناء، وقد وصلت تلك الرسائل الى «الحزب»، وكان اللقاء أمس مناسبة لتوضيح وجهة نظرهم من مسألة التأليف وتمثيل حلفائهم، وقد قال البطريرك كلاماً واضحاً لهم وتناول الأمور على حقيقتها، وأبدى الوفد تفهّمه للهواجس التي طرحت».

جرت العادة في المناطق المسيحيّة أن تُزيّن البيوت بعد عيد البربارة في 4 كانون الاوّل وتفكّ الزينة بعد مرور عيد الغطاس في 6 كانون الثاني، لذلك تتمنّى بكركي أن تولد الحكومة قبل فكّ زينة الميلاد والمغارة، ليكون الاحتفال بالأعياد هذه السنة حاملاً معه حلّاً لأزمة حكوميّة شبه مستعصيّة. 

واكدت بكركي انفتاحها على كل القوى السياسيّة، كذلك، تأييدها كل الحلول الحكوميّة، فما يهمّها هو الحلّ الجذري وليس شكله. لذلك، فإن كل الأفكار المطروحة حالياً، إن كان رفع عدد الوزراء الى 32 وزيراً، مع انه احتمال بعيد حالياً، أو فصل حصّة «التيار الوطني الحرّ» عن حصّة رئيس الجمهوريّة ودخول ممثّل «اللقاء التشاوري» ضمن حصّة الرئيس، كلها مشاريع حلول يجب أن تبصر النور حسب البطريركية لأن عامل الوقت ليس لصالح البلاد والعباد".