الجمود الحكومي الى ما بعد السنة الجديدة

طغت عطلة الميلاد، على الحركة السياسية التي لم تشهد أي حراك ولو بالواسطة من اجل دفع عملية تشكيل الحكومة الى الامام، ولو خطوة تعالج احدى العقد المستحكمة بالتشكيل، وتبشّر بقرب الفرج على البلاد والعباد، لكن المبادرات تعطلت إن لم تكن قد اجهضت بالكامل حتى الآن على الاقل، ما يدفع بعض الاوساط السياسية المتابعة الى ترقب امر من اثنين: تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لمعالجة مسألة تمثيل "اللقاء التشاوري للنواب السُنّة المستقلين" بعد تعديلها لجهة آلية اختيار من يمثل اللقاء، او طرح مبادرة جديدة تختلف فيها المعايير المعتمدة. وإما تفعيل الاتصالات واللقاءات لمعالجة مسألة تبديل الحقائب التي اقترحها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وتبنى بعضا منها الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي لا يزال يلتزم الصمت في دارته في "بيت الوسط" من دون ان يجري أي لقاءات أو مشاورات في الإعلام.

وقالت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ"اللواء" ان أي شيء جديد لم يحصل، مع أي تطوّر، مرجحة ان تبقى الأمور جامدة، إلى ما بعد السنة الجديدة، ريثما يتم خرق ما في مكان ما.

واللافت انه لم يصدر عن بعبدا أي إيضاح عن الجهات التي قصدها الرئيس عون بإنشاء تقاليد واعراف جديدة في تأليف الحكومة، الا ان مصادر متابعة ومطلعة على توجهات الرئيس عون اوضحت "ان الرئيس لم يقصد بالتأكيد "حزب الله" وحده انما اطرافا اخرى ايضا، واللبيب من الاشارة يفهم، ويعرفون انفسهم اذا ارادوا ان يفهموا". وقالت المصادر "ان الامور مجمّدة الان الى الاسبوع المقبل على اقل تقدير لدى كل المرجعيات المعنية بتشكيل الحكومة، لعل شيئا ما يظهر بعد تهدئة النفوس والعقول".

ولفتت إلى ان الرئيس عون اكتفى بهذا الكلام حتى الآن ريثما تأخذ الأمور منحى اخر وتحصل حلحلة وليس واضحا ان بعبدا ستعطي اي شروحات في الوقت الحاضر على الاقل افساحا في المجال امام اتصالات اكثر هدوءا بعيداً من التشنّجات. واكتفت المصادر نفسها بالقول ان الاتصال الذي أجراه الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس الجمهورية كان للمعايدة".

وأوضحت المصادر "ان خلوة بكركي التي جمعت رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني صبيحة الميلاد تناولت مواضيع ثلاثة هي: الحكومة والوضع الاقتصادي والملف الاجتماعي، وانه جرى استعراض للصعوبات التي واجهت ملف تأليف الحكومة والعراقيل التي وضعت امامه وملف مشاركة "اللقاء التشاوري" وما يحيط به. اما في الملف الاقتصادي فكانت هناك اكثر من علامة استفهام حول مستقبل الوضع الاقتصادي اذا بقيت الامور على ما هي عليه وحصلت شروحات. وفي الملف الإجتماعي كان هناك نقاش في هذا الملف ككل. ولفتت المصادر الى "ان الخلوة خصصت لعرض الامور اكثر من الخوض في التفاصيل".

وأكدت، من جهة ثانية، ان توقيع الرئيس عون مرسوم ترقية الضباط هو اجراء طبيعي مع نهاية العام، مع الإشارة إلى ان هذا الاجراء كان يتأخر سابقاً بعدما كانت تقوم حوله تسويات.

لا انفراج قريباً: ورغم الانعكاسات السلبية للأزمة الحكومية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لم تخفِ مصادر القصر الجمهوري "ان هناك فرملة للاتصالات، بعد المواقف الأخيرة التي صدرت عن كل الأطراف، وكانت حادة وسلبية".
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" "ان لا مؤشرات على انفراج قريب، ما دام أن كل فريق لا يزال متمسكاً بموقفه»، مشيرة إلى أن «العقدة التي كانت محصورة بتمثيل (اللقاء التشاوري) السني بات لها رديف، وهو مسألة الرغبة في تبديل بعض الحقائب»، لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن «هذه الأجواء، رغم صعوبتها، لا تعني أن أبواب الحل مقفلة، بل يمكن التوصل إلى اتفاق، وبالنهاية الحكومة ستتشكل».
وفي حين يواصل الحريري الاعتصام بالصمت، احتجاجاً على العقد الجديدة التي برزت في ربع الساعة الأخير قبل ولادة الحكومة، رأت مصادر مطلعة على أجواء المشاورات أن «الأزمة لم تعد داخلية، بل لها امتدادات خارجية، تبدأ بملف أنفاق (حزب الله) في الجنوب، والتهديدات الإسرائيلية، وتنتهي بالانسحاب الأميركي من سوريا». وحملت هذه المصادر القريبة من قوى «14 آذار» كلاً من «حزب الله» وباسيل، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تأزم، واتهمتهما بـ«تبادل الأدوار في عملية التعطيل، مرة عبر اختلاق الحزب مشكلة تمثيل النواب السنة الموالين له، ومرة من خلال اختلاق باسيل أزمة انضمام الوزير الذي سيمثل نواب (سنة الثامن من آذار) إلى فريقه الوزاري، وابتداع ظاهرة تبديل الحقائب».