هكذا علقت الحكومة السودانية على المظاهرات التي تجتاح البلاد

علقت الحكومة السودانية، في أول تعليق رسمي لها على الاحتجاجات المستمرة التي اجتاحت مدنا عدة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، وزير الإعلام، في أول تصريح رسمي، حول الأحداث.
ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية، حرق على أثرها عدد من المقار الحكومية ودور للحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال أرو: " تؤكد الحكومة أنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم أي فوضى أو انتهاك للقانون".
وأضاف أن "التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضى العامة، أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون".
وأوضح أن عدة مناطق في البلاد شهدت "مظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية تعاملت معها الشرطة بصورة حضارية، دون كبحها، بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستوريا، وأن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها".
وأشار إلى أن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها، وتحولت إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة، بفعل من وصفهم "بالمندسين". 
ولفت الوزير السوداني، إلى أن بعض الجهات السياسية، برزت في محاولة استغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقا لأجندتهم السياسية.
وشدد على أن الحكومة ظلت تبذل جهودا لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية، رغم ظروف الحصار وآثاره على الاقتصاد السوداني. 
وأمس الخميس، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال) إلى ثمانية.

كما أعلنت السلطات الأمنية فرض حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف (شرق)، إلى جانب مدينة عطبرة (شمال) التي دخلت حالة الطوارئ فيها يومها الثاني، وفق وسائل إعلامية.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (السوق السوداء)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيها مقابل الدولار الواحد.