مضمون اقتراحات باسيل الثلاثة

على صعيد التأليف الحكومي، اوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان حركة المشاورات لم تتوقف وهي تنطق من الدعوات لمعالجة العقدة الحكومية.

ولفتت الى "ان الوزير جبران باسيل لا يزال يتحرك ويتواصل مع الافرقاء السياسيين، مع العلم ان المسألة تتصل بأفكار ثلاث هي في عهدة الرئيس نبيه بري وتخضع لتكتم شديد.

وتنطلق النقاط الثلاث من معادلة رفض الفرض، ورفض الرفض. وبترجمة بسيطة: لا لفرض شيء على الرئيس المكلف، يرفضه هو. فعليه ان يقبل بتمثيل سنّة 8 آذار في الحكومة، انطلاقاً من معايير متفق عليها.

وفي الوقت نفسه، عدم تأييد الاتجاه الرافض، للتعاطي مع هؤلاء النواب، الذين فازوا بالانتخابات النيابية..

وكشفت مصادر معنية لـ"اللواء" مضمون الاقتراحات الثلاثة وتتركز على:

1- اقتراح على الرئيس الحريري ان يخرج من التزامه مع الرئيس نجيب ميقاتي، بإعطاء الوزير السني إلى 8 آذار..

وافادت "اللواء" ان الرئيس الحريري رفض هذا الاقتراح بالمطلق، وبصورة نهائية، ومن زاوية انه اعطى كلاماً للرئيس ميقاتي، ليس بوارد التراجع عنه.

2- إعطاء الوزير السني من حصة الرئيس عون إلى الرئيس بري، مقابل توزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية، وطرح على هذا الصعيد توزير النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم. وهذا الطرح مرفوض ايضاً، من زاوية ان النائب هاشم عضو في كتلة "التنمية والتحرير"، ويشارك في كل اجتماعاتها.

3- الاقتراح الثالث، يدور حول إمكان تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي، مقابل ضمان من "حزب الله" ان لا تبرز عقدة جديدة تعطل التأليف.

وقالت المصادر "ان الأزمة الآن هي بين "حزب الله" من جهة وكل من الرئيسين عون والحريري، واشارت إلى ان جولة المشاورات التي بدأها باسيل، لم تسفر عن شيء محدد، وان الأمور ما تزال تراوح مكانها.

وقارنت المصادر بين حصة الرئيسين الحريري وميقاتي، اللذين لديهما تكتلاً نيابياً من 24 نائباً تكون 4 وزراء، في حين ان حصة القوات 4 وزراء، ولديها فقط 15 نائباً.

وتساءلت "وفقاً لأي معيار يمكن القبول بأن تكون حصة الرئيس الحريري مع حليفه الرئيس ميقاتي 4 وزراء فقط؟

في هذا الوقت، جاءت زيارة الوزير باسيل إلى عين التينة، بمثابة مؤشر إلى ان رئيس "التيار الوطني الحر"، بدأ مرحلة جديدة من مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، عبر إيجاد حل لعقدة النواب السنّة الستة.

واشارت مصادر عين التينة، إلى ان باسيل طرح عدة أفكار على الرئيس برّي الذي تولى تفنيدها وايضاح الإيجابيات منها والسلبيات، وخلص النقاش إلى تبني ثلاثة أفكار فقط، اتفقا على احاطتها بالكتمان، حرصاً على نجاح هذه المساعي.

ونقلت المصادر عن رئيس المجلس انه شعر بوجود "نية طيبة" عند باسيل لإيجاد حل مناسب للعقدة السنية، وتسريع تأليف الحكومة، لكن هذا لا يعني ان ثمة دوراً لرئيس الجمهورية بالذات للمساعدة على إيجاد الحل الوسطي لهذه الأزمة، حتى تبصر الحكومة النور قبل عيد الميلاد، بحسب ما يتمنى فريق رئيس الجمهورية.

ويتوقع ان يجتمع باسيل بعد عودته من صربيا التي يتوجه إليها اليوم، بالرئيس المكلف للبحث معه في هذه الأفكار، كما انه سيجري اتصالاً بأحد النواب السنة الستة لاطلاعه على ما توصل إليه مع الرئيس برّي.

اما مصادر وزير الخارجية، فقد أكدت الاتفاق على ضرورة الإسراع في المشاورات من دون احداث أي خلل في تشكيلة الحكومة، كي تعمل من دون زعل ونكد، بل بتوافق، وهذا يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة رفض بالمطلق لحق أي طرف في المشاركة في الحكومة إذا كان مستحقاً، ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف.

وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس برّي تمنى على باسيل مواصلة مبادرته، مبدياً استعداده للمساعدة حتى تتشكل الحكومة، بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون منتجة ومتوازنة.

لقاء كسر التشنّج: عوفي السياق، ذكرت "الجمهورية" ان الفكرة الرئيسية التي ينطلق منها باسيل هي تأمين موعد بين "اللقاء ‏التشاوري" والرئيس المكلّف لكسر حدّة التشنج بين الطرفين، اقلّه في الشكل، فيصبح النقاش في أفكار الحل اسهل، ومنها توزير واحد من ‏خارج النواب السنّة المستقلين، يرضى عنه الجميع.‎