حل الازمة:انسحاب النواب الستة من كتلهم؟

التطور الوحيد الذي سجل امس على خط تشكيل الحكومة، تمثل باللقاء الذي جمع عضو "اللقاء التشاوري" للنواب الستة المستقلين، النائب عبد الرحيم مراد، ممثلاً زملائه الخمسة برئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بناء لطلب الاخير. 
وافادت "اللواء" ان النائب مراد طلب من باسيل مواصلة مسعاه لحل المشكلة، فأكد الاخير استمرار مسعاه لمعالجة تأخير تشكيل الحكومة، وهوتمنى على مراد مواصلة السعي للقاء الرئيس المكلف سعد الحريري معتبرا انه "من حقهم عليه ان يستقبلهم فربما توصلوا معه الى حل مشترك مقبول". لكن باسيل اكد وجوب تنازل كل الاطراف لمصلحة التعجيل بتشكيل الحكومة، إلا أن مراد ابلغه انه لا شيء لدى النواب الستة للتنازل عنه فهم يطلبون مقعدا وزاريا واحدا ولأي حقيبة.
واوضحت مصادر "اللقاء التشاوري" ان باسيل وعد بالتحرك لدى الرئيس الحريري من اجل محاولة ترتيب موعد بينه وبين النواب الستة. وقالت: انه اذا رفض الحريري اللقاء بهم فهو يكون الذي يقفل كل الابواب امام الحل، ومن غير الوارد بالنسبة اليهم ان يلتقوه فرادى كما تردد بل كمجموعة واحدة.
وحول اتهام نواب اللقاء بالسير في اجندة خارجية ايرانية وسورية؟ قالت المصادر: "انها حجة الضعيف للتهرب من مسؤولية معالجة المشكلة، وهذا الاتهام يمكن الرد عليه باتهام الاخرين بالسير في اجندة اميركية - خليجية الخ...".
الحريري: لا تراجع ولا تنازلات
في المقابل، تُشير مصادر قريبة من "بيت الوسط" إلى ان الرئيس الحريري قدم الكثير من التنازلات، ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد، خصوصاً وأن الدستور واضح في ما خص صلاحيات الرئيس المكلف، وانه مستمر على مواقفه ولن يتراجع عنها، سواء بالنسبة إلى توزير أحد من النواب السنة الستة، أو استقبالهم ككتلة، خصوصاً وأنه بات مدعوماً بتأييد قيادي وديني وشعبي سني واسع بدأت اصداءه تتردد بالتفاف القيادات السنية حوله، على غرار ما فعل الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، رغم الخصومة التي باعدت بين الرجلين منذ التسوية الرئاسية. 
ومع ذلك، تُشير المصادر إلى ان الأمور غير مغلقة تماماً كما يصور البعض، وهي تعتقد ان هناك حلاً يلوح في الأفق، لكنه ما يزال يحتاج إلى مزيد من المشاورات والاتصالات لبلورة كل الأفكار التي تطرح من أجل التوصّل إلى قواسم مشتركة تحفظ ماء الوجه للجميع، حيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب. 
وتتوقع المصادر ان يُبادر الرئيس عون لاستيعاب المأزق الحالي من خلال الموافقة على تمثيل سنة 8 آذار من حصته، وان يكون الشخص الذي سيتم التوافق على تسميته يحظى برضى النواب السنة والرئيس عون وحتى الرئيس الحريري، كما تمّ في موضوع العقدة الدرزية، حيث وافق في نهاية الأمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان على شخص حظي برضاهما معاً. 
وحول ما إذا كان هؤلاء النواب سيوافقون على عدم توزير أحد منهم، كما يطالب "حزب الله"، اشارت المصادر إلى ضرورة ان تكون هناك تنازلات متبادلة، إذا كان يراد للبلد ان ينطلق ويخرج من "عنق الزجاجة" خصوصاً إذا وافق الرئيس عون على توزير شخصية تمثلهم، مع العلم ان رئيس الجمهورية يرفض توزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد لانهما ينتميان إلى كتلة "المردة" التي ستتمثل في الحكومة من خلال وزارة الاشغال، وهناك أيضاً استبعاد لإمكانية توزير النائب الوليد سكرية كونه عضواً في كتلة "الوفاء للمقاومة"، وكذلك النائب قاسم هاشم العضو في كتلة "التنمية والتحرير"، وهناك أيضاً استبعاد لأن يكون النائب عدنان طرابلسي وزيراً لاعتبارات معروفة، ويبقى فقط النائب مراد لكنه لا يحظى بتوافق على توزيره باعتراض من قبل الرئيس الحريري. 
لكن المصادر لاحظت انه بالإمكان معالجة إشكالية ازدواجية ولاء هؤلاء النواب، من خلال إعلان انسحابهم رسمياً من الكتل النيابية التي أمنت فوزهم في الانتخابات، رغم ان هذا الحل قد يثير إشكاليات عديدة امام جمهورهم، وتداعيات في كتل أخرى قد تقلب الانتماءات والتحالفات داخل المجلس والحكومة على أساس طائفي بحت.