إضراب عام يشل تونس... وتحذيرات من ثورة البطون الخاوية

نفّذ التونسيون إضراباً عاماً، واحتجاجات واسعة على رفض الحكومة زيادة الأجور، وفيما حذّر اتحاد الشغل من ثورة البطون الخاوية، حمّلت الجبهة الشعبية المعارضة، البرلمان والحكومة، مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد.

 وأضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، أمس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق، بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.

وتجمّع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة، ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد، وتطالب بزيادة الأجور، رافعين لافتات كتب عليها «إضراب الكرامة»، و«الزيادة حق وليس مزية»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«ارحل ارحل يا حكومة السراق»، و«لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب».

وتجمّع الآلاف أيضاً في عدد من المدن الأخرى، مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل، في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وأضرب العاملون في المستشفيات العامة، إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، مضيفاً: «القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي».

وأردف الطبوبي: «أقول للحكومة، الوضع أصبح خطيراً جداً، في ظل تدهور المقدرة الشرائية، وتدني مستوى المعيشة، وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية».

بدوره، حمّل زعيم الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، حمة الهمامي، البرلمان والحكومة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، متسائلاً: «لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية، أو كانت لديه مصالح انتخابية، لكان وقّع على الزيادة في الأجور، لكن إذا كنا لا نملك التمويلات، من سيمول هذه الزيادات؟».

كما حذر الدهماني من أنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي، في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.