تمديد التعطيل والحل الى السنة الجديدة!؟

لم تظهر أمس أي مؤشرات ايجابية لحلحلة التعقيدات الاخيرة التي جمدت عملية تأليف الحكومة بل شلتها وسط بدء تصاعد مخاوف جدية لدى أوساط مطلعة معنية مباشرة بالجهود الجارية لتحريك هذه العملية من ان يطول "ستاتيكو" التجميد الى ما بعد نهاية السنة. والواقع انه اذا كان ظاهر الأزمة في آخر تعقيداتها يتصل بما سمي عقدة تمثيل سنة 8 آذار، فإن الأوساط المعنية بالملف الحكومي أبلغت "النهار" أن التعنت الذي يظهره الفريقان المعنيان بهذه العقدة وهما "حزب الله" والنواب الستة في "اللقاء التشاوري" يكشف ان ثمة اتجاهاً واضحاً الى ابقاء هذه العقدة كقميص عثمان او كواجهة داخلية مطلوبة لاظهار عرقلة تشكيل الحكومة على انه مشكلة داخلية صرفة فيما تتكشف تباعاً الارتباطات الواضحة للعرقلة بابعاد اقليمية تزداد تعقيداً. وتحدثت الأوساط نفسها عن معطيات لدى مراجع رسمية عن امكان ترحيل أي حل يطرح للازمة الحكومية أسابيع، علماً ان تلك المراجع كانت تبني آمالاً ولو ضعيفة على امكان ولادة الحكومة قبل احياء عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني الجاري، الامر الذي يستبعد حصوله تماماً، ثم بات الأمل معقوداً على حل الازمة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

ومع ذلك، فإن الأوساط لا تحجب مخاوفها من ان يكون تسخير عامل الوقت بمثابة دفع لأفرقاء سياسيين في مقدمهم الرئيس المكلف سعد الحريري وعبره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى التسليم بموضوع تمثيل سنّة 8 آذار كشرط وخيار وحيد لولادة الحكومة بما يوفر للفريق الضاغط انتصاراً سياسياً ومعنوياً يرفعه في ايحاءات داخلية واقليمية معروفة لتكريس ميزان قوى مختل لمصلحة هذا الفريق والجهات الاقليمية التي يرتبط بها. وهو ما يرفض الرئيس المكلف الانصياع له ويبدو متمسكاً بمعادلة الصمود الهادئ أمام تعطيل مهمته وتجميدها من منطلق اعتبار أي تراجع أمام المعرقلين يشكل من موقع الرئيس المكلف تحديداً تسليماً بالعبث بالدستور وبالقواعد الدستورية وهو ما لن يقبل به الحريري مهما كلف الامر.

وسط هذه الاجواء الملبدة، افادت مصادر سياسية مطلعة أن شيئاً جدياً أو ملموساً يطرأ في الفترة الاخيرة على المشهد الحكومي. وقالت إن وزير الخارجية جبران باسيل يحاول اقناع "حزب الله" والنواب الستة السنة من فريق 8 آذار بأن يسمي هؤلاء النواب مرشحاً من خارج تجمعهم لتعيينه وزيراً ضمن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. ولكن هذا الطرح لم يقترن بموافقة أي من الافرقاء المعنيين وهم ثلاثة: فلا "حزب الله" والنواب الستة وافقوا على الاقتراح بل أصروا على تسمية واحد منهم وزيراً لتمثيلهم في الحكومة. ولا الرئيس المكلف وافق على ان يسمي النواب الستة ممثلاً لها. كما ان رئيس الجمهورية لم يوافق بعد على مبدأ ان يكون حل مأزق تمثيل نواب سنّة 8 آذار ضمن حصته الوزارية. واعترفت المصادر بأن المخاوف تتعاظم من تطويل اضافي للأزمة إذا بقيت المواقف على حالها واذا بقي كل فريق منتظراً تنازل الفريق الآخر وتراجعه أولاً. ولفتت الى ان موقف النواب الستة الرافض لتسمية مرشح من خارج تجمعهم بدأ يثير تحفظات لدى جهات سياسية كانت تؤيد تمثيلهم، كما ان هذه الجهات تتساءل لماذا يعمد الوزير باسيل في تحركه الأخير الى لقاء النواب الستة فرادى وكلاً على حدة بدل الاجتماع بهم جميعاً.

لا افق مفتوحاً للحل: ونُقل عن مرجع كبير قوله "ان الحلول يجب ان تتبلور في القريب العاجل، ولا يستطيع البلد ان ينتظر أكثر". الا ان المرجع لم يشر الى وجود أفق مفتوح للحل، وقال "اذا ما بقيت المواقف على حالها من التصعيد والتأزّم، أخشى ان المشكلة ستطول حتى مدى زمني بعيد، وخلال هذه المدة، لا نستطيع ان نقدّر حجم السلبيات التي قد ترتد على البلد". 
في السياق نفسه، نُقل عن قطب نيابي بارز قوله "ان تأليف الحكومة سيطول على رغم بعض التعويل على المساعي التي يقوم بها الوزير جبران باسيل". وأشار الى "أن تمسّك كل فريق بمطلبه ومواقفه يدل الى انّ الفجوة لا تزال كبيرة بين المعنيين". 
وقرأ هذا القطب في فحوى كلام الحريري خلال مؤتمره الصحافي الاخير، "انّ الرجل دلّ الى انّه مستعدٌ للتوصل الى معالجة عقدة تمثيل نواب سنّة 8 آذار، لكنه يرغب في أن يأتي هذا الحل عبر آخرين غيره، بل انّه يرغب في أن يبادر رئيس الجمهورية الى تأمين هذا الحل". وشدّد القطب على انّ "لا وجود لمعوقات خارجية لتأليف الحكومة، وذلك خلافاً لما يردّده البعض، وانّ هذه المعوقات داخلية وآخرها، رفض المعنيين تمثيل نواب سُنّة 8 آذار في الحكومة".