ماذا يعني مجلس نواب ديموقراطي لترمب؟

خلال السنتين الماضيتين، تمتع الرئيس دونالد ترمب بهامش كبير من الحرية التشريعية مع سيطرة حزبه على غرفتي الكونغرس. لكن ذلك سيتغير بعد شهرين من اليوم، عندما يتسلّم النواب الديمقراطيون الجدد مناصبهم، ويصبح الرئيس مجبراً على العمل بالتعاون مع "حزب المعارضة" لتمرير القوانين. وفي مقدمة القضايا التي سيضطر ترمب للمساومة عليها، سياسات الهجرة التي يعتبرها كثير من الديمقراطيين "متشددة" وتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. إلى ذلك، سيصبح من الصعب على ترمب تمرير إعفاءات ضريبية لكبرى الشركات. ويقول سكوت جينينغز، مستشار سابق للرئيس جورج بوش، لإذاعة "إن بي آر" "سنرى الكثير من الجمود في الكونغرس مع سعي الديمقراطيين إلى عرقلة اولويات إدارة ترمب التشريعية".

لكن مصدر القلق الرئيسي اليوم في البيت الأبيض، يتعلق بسلسلة التحقيقات التي سيُعيد الديمقراطيون فتحها في مجلس النواب. وابتداء من شهر كانون الثاني المقبل، سيتسلم الديمقراطي البارز آدم شيف رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي ستنظر في عدد من القضايا تشمل الصلات المزعومة بين حملة ترمب ومسؤولين روس، ومصالح الرئيس الاقتصادية في الخارج، فضلا عن إجبار سيد البيت الأبيض على تقديم عائداته الضريبية وهو عُرف التزم به جميع الرؤساء الأميركيين منذ الرئيس جيمي كارتر. كما يتوقّع ان يحقق النواب مع عدد من المسؤولين في إدارة ترمب، متهمين بالفساد او استغلال مناصبهم، على غرار وزراء الداخلية راين زينكي والإسكان بين كارسون والتجارة ويلبور روس والتعليم بيتسي ديفوس.

ومنذ تأكيد فوز الديمقراطيين بغالبية في النواب، تردد السؤال نفسه على جل المحطات الإخبارية الأميركية: "هل سيباشر الديمقراطيون إجراءات العزل"؟ ويبدو في الوقت الراهن ان الديمقراطيين البارزين يستبعدون هذه الفرضية، وفي مقدمتهم نانسي بيلوسي التي يتوقع ان تصبح المتحدث باسم مجلس النواب رغم شعبيتها المتدنية بين الناخبين الديمقراطيين. ويدرك الديمقراطيون ان هذه الانتخابات النصفية منحتهم فرصة لإعداد الساحة للاقتراع الرئاسي المقبل، عبر استعادة ثقة الناخبين الذين خسروهم خلال عهد الرئيس السابق باراك اوباما، والوصول إلى الأصوات الجمهورية المعتدلة.

وفي هذا الصدد، قال توماس بيريز، رئيس اللجنة الديمقراطية الوطنية، في تصريحات إعلامية امس "ان اولويات مجلس نواب ديمقراطي ستتماشى مع اهتمامات ناخبي الحزبين، وتشمل نظام رعاية صحية يحمي الجميع، ومشاريع بنى تحتية تشجع التوظيف، وتعليم عام بجودة عالية".

من جانبه، قال كونر لامب، وهو ممثل انتخب اول من امس عن ولاية بنسلفانيا، انه لن يصوّت لصالح بيلوسي. وقال لشبكة "سي إن إن" إنه يودّ ان يركّز مجلس النواب على قضايا "مكافحة إدمان المخدرات، وتحسين الرعاية الصحية، والبنى التحتية". اضاف "ان الرئيس ترمب اثبت استعداده للتفاوض حول عدد من القضايا، بما يشمل سعر الأدوية ومكافحة المخدرات.

"الشرق الاوسط"