اتصالات خجولة لخـرق جمود التـأليف والتصـلّب على حالـــه
الهيئات الاقتصادية تعتصم وحزب الله: الكرة في ملـعب الرئيســين
ماكرون في بيروت في شباط وواشنطن تستثني 8 دول من العقوبات

المركزية- وسط تفاقم المخاوف من احتمال تمدد الجمود في تأليف الحكومة بتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، لم تسجل الساحة الداخلية اي حركة يعتدّ بها لاطلاق جولة جديدة من المشاورات والاتصالات المتصلة بحلحلة عقدة تمثيل سنّة المعارضة، بفعل غياب الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود في باريس على ان يعود نهاية الاسبوع، في حين رُصد حراك خجول خلف الكواليس بين بعض المقار المعنية، لم تتكشف طبيعته حتى الساعة.

المساعي مستمرة: هذا الواقع لا يعني بحسب مصادر مطّلعة، ان الاتصالات لتذليل العقبات توقفت. وأكدت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على تهيئة كل الاجواء لحل العقدة المستجدة ويعمل لذلك من موقع مسؤوليته الوطنية والدستورية. ولفتت في المقابل، الى ان "الحديث عن اضطراب العلاقة بين الرئيس عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غير صحيح والتباين السياسي لا ولن يؤثر على البعد الاستراتيجي للعلاقة". واكد زوار رئيس الجمهوية لـ"المركزية" ان معالجات  مستمرة على أعلى المستويات للعقدة الحكومية المستجدة، وان الرئيس عون يأمل من خلال هذه المشاورات في الوصول قريباً الى حل للنقطة العالقة في عملية تشكيل الحكومة.

مساعٍ للحل: على ضفة "حزب الله، اكدت مصادره لـ"المركزية" "ان العقدة السنّية ليست متروكة، ومحرّكات المعالجة ليست متوقّفة او معطّلة، رافضةً الكشف عن تفاصيل اخرى"، الا انها اعتبرت "ان الكرة في ملعب الرئيسين عون والحريري". واذ رفضت التعليق على موقف رئيس الجمهورية "الداعم" للرئيس الحريري، كي لا "تزيد الطين بلّة" وترك الاجواء الحكومية سليمة امام "سعاة الخير" لمعالجة العقدة"، شددت على "ان حقهم الشرعي والطبيعي بأن يتمثّلوا في الحكومة من دون منّة او ضمن حصّة احد، لانهم فازوا في الانتخابات باصوات بيئتهم السياسية".

السنّة على مطلبهم: في المواقف، بدا النواب السنة المستقلّون على مطلبهم. فقد اعتبر النائب جهاد الصمد أن الانتخابات النيابية أثبتت أن تيار المستقبل لم يعد الممثل الاوحد للطائفة السنية في لبنان، مضيفا "لم يعد قرار الطائفة السنية حكرا على تيار المستقبل". وتابع "فليلغوا حكومة الوحدة الوطنية ويقولوا لا نريد تمثيل السنة المستقلين"، مذكّرا ان "فخامة رئيس الجمهورية طلب في كل المناسبات سابقا احترام نتائج الانتخابات النيابية في تشكيل الحكومة". واذ اكد أن "لا استحداث لعقدة، ومنذ بداية الاستشارات الجميع أكد على ضرورة تمثيلنا"، قال الصمد "لا يزايدنّ احد على "سنّيتي" او حرصي على موقع رئاسة الحكومة، ومن لا يعرف مرشد الصمد و"مين خلّف مرشد الصمد" فليقرأ التاريخ". واعتبر ان "المشكلة الحقيقية، أن هناك من "يستقتل" ليكون رئيسا للحكومة، ومن "يستقتل" ليصبح رئيسا للجمهورية"، لافتا الى حديث الوزير جبران باسيل عن المساواة في الحكم في احدى حلقاته التلفزيونية، وداعيا الى القراءة بين السطور. وقال الصمد "حين يكون لأحد الاطراف 11 وزيرا، يصبح بامكانها ان تعطّل الحكم"، مشددا على ان "الحريري يتنازل حين يقبل المساواة في الحكم".

ضمانة الجبل: من جهتها، دعت "كتلة ضمانة الجبل" اثر اجتماعها الدوري في دار خلده برئاسة رئيسها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال طلال ارسلان الى "ضرورة حل العقد المتبقية للوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحدا، كي تتمكن من العمل على خطط اقتصادية ومالية تحد من الخطر الداهم الذي قد ينتج عن تأخير ولادة الحكومة. ونوّهت الكتلة في بيان بـ"المواقف الوطنية التي أطلقها الرئيس العماد ميشال عون في مقابلته الاخيرة، وحرصه الكبير على جميع اللبنانيين دون استثناء"، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبه في كل ما يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين".

عون يتابع: وسط هذه الاجواء، تابع رئيس الجمهورية تطورات مسار تشكيل الحكومة لاسيما بعد المواقف التي اعلنها في الحوار مع الاعلاميين يوم الاربعاء الماضي لمناسبة الذكرى الثانية لانتخابه.

دعم فرنسي: من جهة أخرى، استقبل في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة محليا واقليميا، والعلاقات اللبنانية الفرنسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة. كما تطرق البحث الى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان والمقررة في شهر شباط المقبل، والتحضيرات الجارية لوضع قرارات وتوصيات مؤتمر "سيدر" قيد التنفيذ لتعزيز الاقتصاد اللبناني. واكد السفير الفرنسي استمرار بلاده في مساعدة لبنان على تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه على مختلف المستويات.

بخاري: من جهة أخرى، أكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد بخاري، خلال استقباله وفدا من المنظمات المدنية والشخصيات المستقلة من مختلف المناطق "في زيارة تضامن"، ان الشعب اللبناني "من أهل المملكة وصديق لها". وتوجه بالشكر الى رئيس الجمهورية الذي "ومنذ الساعة الاولى اهتم بأخذ جميع الاجراءات القانونية بطريقة حاسمة"، مشيرا الى ان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، أبلغه بأن الرئيس عون طلب منه في الصباح الباكر ان يتخذ كل الاجراءات القضائية والقانونية ضد جريدة "الديار". كما شكر الرئيس الحريري "الذي عبر عن استنكاره واتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشددا على ان المملكة لن تسمح لمثل هذه الاقلام المأجورة بأن تؤثر على العلاقات بين البلدين"، مشيرا الى ان "كل شرائح المجتمع اللبناني ابدت استنكارها وهو موقف لن انساه ابدا".

اعتصام اقتصادي: على الساحة الاقتصادية، والتزاما بما أعلنته في بيانها السابق بتاريخ 12 تشرين الأول الماضي "بالذهاب إلى التصعيد، لمواجهة الواقع المرير والخطر"، قرّرت الهيئات الاقتصادية تنفيذ اعتصام ستحدّد مكانه وزمانه في الأيام المقبلة، وذلك في خلال اجتماع عقدته في غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في تعثّر تشكيل الحكومة والتقرير الذي أصدره البنك الدولي عن لبنان والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها.

نتنياهو وايران: اقليميا، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول لكنه لفت الى أن إيران هي المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة. وقال في مؤتمر صحافي في مدينة فارنا البلغارية حيث اجتمع مع زعماء بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا "إيران هي المشكلة الكبيرة وينبغي لنا أن نجد سبيلاً لوقف أنشطتها العدائية". واشار الى ان "ما حدث في القنصلية السعودية في اسطنبول مروّع وعلينا أن نتعامل بطريقة مناسبة مع هذه المشكلة".

استثناءات اميركية: في غضون ذلك، نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن مسؤول أميركي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لـ8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، بعد إعادة فرض عقوبات على طهران اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأشار التقرير إلى أن من بين الدول الثماني كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند. وقالت بلومبرع إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين. وليس بعيدا من المحور الاميركي وعقوباته وفي وقت تستعيد العلاقة بين واشنطن وانقرة عافيتها تدريجيا، اعلنت  وزارة الخزانة الأميركية عن رفع العقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين، بحسب ما اعلن وزير الخارجية التركي.