الإثنين سقف الحكومة وشبه توقُّف للعروض!؟

تعددت الروايات امس وتنوّعت حول مصير الاستحقاق الحكومي، وتقاطع بعضها على انه سيُنجَز بتأليف الحكومة قبل 31 من الشهر الجاري، اي الاربعاء المقبل، الذي يُصادف الذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فيما اظهرت روايات اخرى تشاؤماً، معتبرة ان هناك إفراطاً في التفاؤل المُشاع، لأن العقد التي تعوق الولادة الحكومية ما تزال قيد المعالجة، ولم يبلغ الأمر بعد حَدّ وضع الفول في المكيول. ونقلت اوساط متابعة عن الرئيس المكلّف سعد الحريري، العائد من السعودية، إصراره على تقديم تشكيلته الوزارية خلال يومين، وإبلاغه المعنيين انه سيكون للبنان حكومة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومع توقّع حصول اتصال بين عون والحريري للتداول بنتائج زيارة الاخير للسعودية والخطوات الحكومية المرتقبة، فإن ما يمكن تسجيله هو الآتي:

-عون اعطى "القوات" موقع نائب رئيس الحكومة.

-"التيار الوطني الحر" وافق على رفع عدد وزراء "القوات" من 3 الى 4.

ولم يبقَ سوى حقيبة "التربية" كحقيبة اساسية تطالب بها "القوات"، وامر التنازل عنها يعود الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي أكدت مصادره ان خط التنازل عنده قد توقّف.

وفيما دعت مصادر مطّلعة الى رصد مواقف الحريري في الساعات الـ24 المقبلة، تحدثت اوساط بعبدا عن اجواء ايجابية، مؤكدة انها تنتظر زيارة الحريري في الساعات المقبلة وغداً كحد اقصى. وقالت "ان الحريري سيحمل معه مشروع تشكيلة حكومية جديدة تراعي الملاحظات الأخيرة التي رسَت عليها التفاهمات، وذلّلت معظم العقد ما عدا تلك المتصلة بحصة "القوات"، وتحديداً الحقيبة البديلة لوزارة العدل، والتي لم يعد منها سوى حقيبة "العمل" لتضمّ الى حصة وزارية ثلاثية اخرى تجمع الى نيابة رئاسة الحكومة وزارتَي الشؤون الإجتماعية والثقافة.

وتتركز الاهتمامات اليوم على لقاء ينتظر انعقاده بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، الذي سيعود من وارسو اليوم، علماً ان الرئيس المكلف، وبحسب مصادره، طلب مساعدة باسيل لحل عقدة حقيبة العدل. وبات من شبه المحسوم ان "عقدة العدل" لن تُحل على حساب الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يرى انه قدّم "تضحية" كبيرة بقبوله التخلي عن المقعد الدرزي الثالث، نزولاً عند طلب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، بحسب ما عبّر النائب وائل ابو فاعور في ردّه على اتهامات "بالتفرد" وجهها العضو السابق للمكتب السياسي لـ"تيار المستقبل"، علي حماده، للنائب السابق وليد جنبلاط.

وكشفت المصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة التربية كما ان الرئيس الحريري عرض وزارة العمل من غير ان يعرف ما سيكون عليه الموقف. لكن المؤكد ان حقائب "القوات" رست على 4 مع نيابة رئاسة الحكومة وافيد ان احد الوزراء ارمني.

وبدت جهات وزارية مواكبة للاتصالات الجارية متفائلة، وقالت لـ"النهار" مساء ان "تأليف الحكومة اصبح امراً واقعاً وخلال ايام قليلة ستصدر مراسيم تشكيلها. ولا معوقات تحول دون تأليفها، خصوصاً ان جلسات المفاوضات في الأسبوع الماضي وصلت إلى نهايتها وبدأ النقاش في البيان الوزاري". ولفتت المصادر نفسها الى "ان التطور الإيجابي تمثل امس في استنفار الأفرقاء لولادة الحكومة، وان وزير الخارجية جبران باسيل سيعود اليوم من فرصوفيا.

ولادة قريبة: واوضحت اوساط عين التينة، ان الأجواء توحي بأن الحكومة ستؤلف خلال أيام قليلة، وان ذلك ربما يحصل قبل نهاية هذا الشهر. ولم تشأ المصادر بحسب "اللواء" الكشف عن الشخصيات الأقرب التي زارت بيت الوسط بعيداً من الأضواء. وكشف مصدر وزاري ان الرئيس الحريري عاد مرتاحاً جداً من زيارته إلى المملكة، رافضاً الخوض في النتائج المباشرة.

العرض القواتي: ونقلت "اللواء" عن مصادر رسمية موثوقة متابعة للاتصالات، قولها "ان الصيغة الاخيرة التي اقترحها الرئيس الحريري على "القوات" تفيد عن منحها اربعة وزراء واربع حقائب بلا حقيبة دولة، والحقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام او حقيبة اخرى اساسية، لكن يبدو ان "القوات" لا زالت تريد حقيبة "وازنة" اكثر من العمل والشؤون الاجتماعية، بديلا للاشغال او العدل".

واشارت المصادر الرسمية الى "ان وزارة العمل تعتبر الى جانب وزارة الشؤون من الوزارات الخدماتية المهمة والتي يمكن خلالها خدمة جمهور اي طرف سياسي اذا كان التمسك بحقائب معينة هدفه تلبية متطلبات الناس اجتماعيا وحياتيا، لذلك استغربت المصادر اصرار "القوات" على احدى حقيبتي العدل او الاشغال، التي يقول مسؤولو "المردة" انهم لن يتنازلوا عنها ويتساءلون لماذا يريدون ارضاء "القوات" على حسابنا او حساب قوى سياسية اخرى"؟