جلسة تشريعية بداية الاسبوع المقبل!؟

جمع الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس لدرس جدول الأعمال المقترح لانعقاد جلسة تشريعية عامة. وقال نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي انه جرت مناقشة كل بنود جدول الأعمال المزمع طرحها على الهيئة العامة. وارتبط تعيين موعد الجلسة بتطور الواقع الحكومي في اليومين المقبلين على امل ان يكون هناك خير، وإذا لم يظهر الخير، فسيتم تعيين الموعد في أقرب وقت ممكن بعد ان يكون قد وزّع جدول الأعمال على النواب جميعاً.

واوضحت مصادر المكتب لـ"الاخبار" "ان بري سيعمد إلى توزيع جدول اعمال الجلسة اليوم، من دون ان يحدد موعدها، لكن توزيع الجدول يكون قد حرره من مهلة الـ48 ساعة التي تفصل بين توزيع الجدول وانعقاد الجلسة". واشارت المصادر إلى "انه في حال لم تشكل الحكومة خلال نهاية الأسبوع، فإن بري سيعمد إلى الدعوة للجلسة في بداية الأسبوع، على ان تعقد الثلثاء او الأربعاء. وفي عين التينة، كانت القناعة راسخة بأن مسألة التشريع صارت خارج الحسبان، وهو ما اكده النائب ألان عون عبر إشارته إلى أنه "بعد أن طالت الحكومة، نحن على وشك الانتقال من تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع".

الشرق الاوسط: وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لـ"الشرق الأوسط"، "ان جدول اعمال الجلسة النيابية العامة سيتضمَّن القوانين التي أُنجِزت في اللجان المشتركة، وأُحيلَت إلى الهيئة العامة للمجلس، بينها قوانين مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر"، واخرى مرتبطة بالتجارة، وقوانين اساسية متعلقة بالشؤون الحياتية للمواطنين". واوضح "ان القوانين المرتبطة بإصلاح "سيدر"، بينها قوانين متعلقة بالمالية العامة والشفافية وتشديد الرقابة، وتحسين واقع اجهزة الرقابة عبر تعديلات لقوانين سابقة موجودة، إضافة إلى قوانين تجارية".
وإذ اكد ان هذه القوانين "يمكن إقرارها خلال يوم واحد"، اشار إلى "ان البرلمان اللبناني انجز بعضاً منها في السابق، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من القوانين.
وقال هاشم طكل مشروع قانون بات جاهزاً لإقراره، سيتم إقراره في مجلس النواب، فالتشريع مصلحة عامة لتسيير امور الدولة والناس عبر إقرار القوانين المرتبطة بها، وليست هناك قوانين غير ضرورية".