القوات تبحث عن بدائل:لا نريد مواجهة عون

ابدى مصدر قيادي في حزب "القوات اللبنانية" لـ"الحياة" انفتاحه على بحث بدائل من حصوله على حقيبة العدل إذا كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الاحتفاظ بها.

واوضح المصدر لـ"الحياة" ان الاستعداد لبحث اقتراحات حول حقيبة اخرى هو الذي اطلق المفاوضات المكوكية بزيارة رئيس "القوات" سمير جعجع الجمعة الماضي الرئيس المكلف سعد الحريري، من دون التخلي عنها إذا لم يكن البديل من الوزن نفسه للعدل، إذ لا يتم التخلي عن شيء من دون ضمان مقابله، الأمر الذي جرى بحث اقتراحات في شأنه مع الحريري في اجتماعي وزير الاعلام اول من امس ثم امس مع الحريري، "لأن ما يهمنا" ان تتشكل الحكومة.

وامتنع المصدر عن الإفصاح عن الاقتراحات المتداولة بين "القوات" والحريري وبين الأخير وبين الرئيس عون.

اضاف "نحن طالبنا بتمثيل وازن وفق نتائج الانتخابات ولم نصر على حقيبة معينة، والعدل طرحت علينا حين تعذر تحقيق مطلبنا بحقيبة سيادية. وإذا كان الرئيس عون يريدها لفريقه فنحن لن ندخل بمواجهة معه تجنبناها طوال الأشهر الماضية عندما كنا نخوض مواجهة مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لأسباب باتت معروفة، وليس مع رئيس الجمهورية". وشدد المصدر على ان "بمقدار حرصنا على تمثيل وازن لـ"القوات" نحن حريصون على العلاقة مع الرئيس عون. والتفاوض على بدائل العدل يتم على هذا الأساس".

وعما تردد عن انه عُرضت على "القوات" حقيبة التربية التي آلت إلى الحزب "التقدمي الاشتراكي"، لم يؤكد المصدر ذلك، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الأخير.

العمل بدل العدل: وفي السياق، لفتت مصادر مطّلعة على مشاورات الحكومة لـ"الشرق الأوسط" إلى "ان آخر عرض حمله وزير الإعلام إلى رئيس "القوات" سمير جعجع كان بالحصول على "وزارة العمل" بدل "وزارة العدل"، مرجّحة قبول "القوات" بها، فيما يبدو واضحا رفض اي فريق إعطاء "سنّة 8 آذار" مقعداً وزاريا من حصّته، مع رفض الرئيس سعد الحريري ليس فقط التنازل عن حقيبة من حصتّه بل اعتباره ان لا وجود لمشكلة ساسا في هذا الموضوع، مع تأكيده على ن العقد في طريقها للحل والموضوع ليس مستحيلا.

ومع رفض مصادر "القوات" تأكيد او نفي العرض الجديد الذي تلقّته، تؤكد مصادرها ان حركة الاتصالات مستمرة لتذليل العقدة والتواصل دائم مع الحريري، مشددة لـ"الشرق الأوسط" على انها لم ولن تتمسّك بوزارة محدّدة بقدر ما هي تتمسّك بصحة تمثيلها". وتضيف "طرحنا الحصول على العدل بعدما منعنا من الحصول على حقيبة سيادية، وبالتالي إذا تمسّك الرئيس ميشال عون بها نحن منفتحون على المشاورات والبحث في حقيبة بديلة توازي وزن وزارة العدل".