التيار: لماذا لا يُطالب القوات بـ"الاشغال"؟

دخلت المشاورات الحكومية مرحلة المجهول في ضوء إعادة خلط اوراق توزيع الحقائب الوزارية وحسم رئيس الجمهورية ميشال عون قراره بالتمسّك بوزارة العدل. وفي وقت اكد فيه حزب "القوات" انه لن يكون خارج الحكومة، اتّهمته مصادر قيادية في تكتّل "لبنان القوي"، بأنه يحاول عرقلة التأليف إلى ما بعد العقوبات المتوقعة على "حزب الله" بداية الشهر المقبل.

واكدت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط"، "ان البحث بوزارة العدل بات وراءنا بعدما حسم الرئيس عون قراره بشأنها لتبقى من حصّته، وهو ما لا يمكن التراجع عنه، خصوصاً بعدما سبق له ان قدّم تنازلاً لـ"القوات" عبر منحه موقع نائب رئيس الحكومة، إضافة إلى 3 حقائب، مع رفضهم الحصول على إحدى وزارات الدولة التي وزّعت على مختلف الأفرقاء باستثناء "القوات". واكدت "ان عون لم يكن قد اعطى وعداً لرئيس الحكومة المكلف في الزيارة السرية الثانية التي قام بها إلى قصر بعبدا الأربعاء الماضي، بعد زيارته الأولى قبيل مغادرة الرئيس إلى ارمينيا، بل قال له "قد يبحث بالأمر إذا كان هناك طرح بديل".

وهنا سألت مصادر "لبنان القوي" "لماذا يطلب "القوات" ما يعتبره حقّه من حصّة رئيس الجمهورية، في وقت يفترض فيه ان يطالب به "تيار المردة" الذي يحصل على وزارة الأشغال التي لا تتناسب وتمثيله النيابي"؟

في موازاة ذلك، اعتبرت مصادر مطّلعة على مشاورات التشكيل لـ"الشرق الأوسط" "ان لغاية الآن لا شيء عملياً او ملموساً يشي بإمكانية تشكيل الحكومة في الأيام القليلة ما لم يبدّل "القوات" في موقفه، مع تأكيدها ان حلّ عقدة تمثيل السنّة من خارج "تيار المستقبل" جاهز، والتوجّه بات عبر التبادل بين عون والحريري، بأن يحصل الأول على وزير سنّي ويحصل الثاني على وزير مسيحي".