اجماع رئاسي علــى حكومة الوحدة وعون: هــــي الهدف
اربع صيغ عُرضت على القوات من ضمنها العدل و"الاشغال" عالقة
دمشق سحبت القانون العاشر... وادلب نحو مهلة اضافيــــة

المركزية- قطع الرئيس المكلف سعد الحريري شوطاً بعيداً جداً في تفاصيل الحقائب والاسماء لحكومته العتيدة مع الافرقاء السياسيين، الامر الذي شكل اثباتاً لكون عملية تأليف الحكومة تقترب من حصر العقدة الاخيرة ومحاولة حلها وايجاد مخرج لها في الساعات المقبلة، ما لم تبرز عقبات طارئة لا يمكن اسقاطها من الحساب حتى اللحظة الاخيرة. ومع ان بعض غلاة التفاؤل تحدثوا عن مجرد ساعات للتوصل الى صيغة توافقية نهائية، فإن هذه التوقعات ما زالت تصطدم بتعقيدات برزت علناً وضمناً في موضوعين: حصة القوات العالقة عند المطالبة بحقيبة العدل والكباش حول الاشغال بين التيار الوطني الحر والمردة.

حكومة الوحدة: وعلى مسافة امتار من خط النهاية التشكيلي، فوجئت الاوساط السياسية بموجة من التسريبات المغلوطة ضخها بعض وسائل الاعلام ايحاء بأن الحكومة الحريرية الثالثة ستولد من خارج شعار "الوحدة الوطنية" الذي يرفعه الرئيس الحريري منذ تكليفه ويصر عليه، معّممة مناخات مفادها ان القوات ستوضع خارجها، الامر الذي دفع كبار المسؤولين في الدولة الى نفيها، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع الاتصالات الجارية للتشكيل، في ضوء التطورات السياسية الاخيرة ومواقف الاطراف من الصيغ المطروحة لها فقال امام زواره "حكومة الوحدة الوطنية هي الهدف وتحت هذا العنوان تتواصل اتصالات الساعات الاخيرة". اما الرئيس المكلف فأكدت مصادره ان ما ورد بهذا المعنى في صحيفة "الاخبار" على لسان مصادر مزعومة مطلعة او على صلة بالرئيس الحريري عار عن الصحة، وان الرئيس الحريري يعمل مع رئيس الجمهورية ويتابع اتصالاته مع كل الأطراف لتشكيل حكومة وفاق وطني". من جهتها مصادر وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل افادت اننا "مع حكومة وحدة وطنية ونقدم كل التنازلات الممكنة من جانبنا كي لا تستثني الحكومة احدا، وخاصة القوات."

4 صيغ للقوات: على وقع التأكيدات بان المفاوضات مستمرة لضم جميع المكونات السياسية الى حكومة الوحدة الوطنية، افادت مصادر مطلعة "المركزية" ان الاتصالات تتركز راهنا على الحقائب التي ستمنح للقوات اللبنانية كاشفة ان اربع صيغ عُرضت عليها حتى الساعة تضمن آخرها: نيابة رئاسة الحكومة وحقائب العدل والثقافة والعمل الا انها رُفضت لخلوها من اي حقيبة خدماتية. وقالت اوساط قواتية لـ"المركزية" ان المفاوضات مستمرة بأجواء ايجابية بيد ان لا شيء محسوما حتى الساعة وكل ما يتم تداوله من اسماء غير دقيق ما دامت الحقائب لم تحدد بعد. واذ ابدت تفاؤلها ببلوغ الامور خواتيمها قريبا اشارت الى اهمية المناخات الايجابية المعممة من جميع القوى السياسية في الساعات الاخيرة باعتبارها عنصرا مساعدا على تذليل ما تبقى من عقبات امام التشكيل. وكانت معلومات اخرى تحدثت عن ان احد العروض تضمن ايضا نيابة رئاسة الحكومة وحقائب الصناعة والثقافة والشؤون الاجتماعية لكن جعجع مصر على "العدل." واشارت مصادر قواتية اخرى الى ان "ما هو معروض علينا يسمح لنا بدخول الحكومة ومصممون على المشاركة فيها"، مضيفة "مسألة وزارة العدل بالنسبة لنا اصبح امرها محسوما وستؤول الينا".  

"الاشغال" عالقة: اما أوساط الحريري فأشارت الى أنّ "التفاصيل الحكوميّة العالقة تتعلّق ببعض الحقائب وكيفيّة توزيعها لا سيما بين "الوطني الحر" و"القوات" و"المردة" بمعنى أن "الاشغال" لا تزال غير محسومة." اما في ما يخص العقدة الارمنية، فقال النائب اغوب ترزيان من مجلس النواب "نرفض المس بتمثيل المكون الارمني في الحكومة ونحن طالبنا بتمثيل الاقليات لكن ليس على حسابنا."

العقدة الدرزية حُلّت: من جهتها، أكدت مصادر متابعة لعملية التأليف، أن التشكيلة تخضغ "للرتوش الأخير" من قبل الرئيس الحريري بتواصله مع مختلف الأطراف. واشارت الى انه لم يعد هناك من عقدة درزية، والعقدة الأرمنية التي طرأت يجري العمل على ايجاد حل لها، موضحةً أن حصة "القوات اللبنانية" لم تُحسم بعد والاتصالات مستمرة لمعالجتها.  وعن حقيبة وزارة العدل، لفتت مصادر متابعة لعملية التأليف الى انه ما زالت موضع أخذ ورد، مؤكدةً أن ما يجري حول "العدل" هو عرض قيد التفاوض ولم يبت بعد بالقبول او بالرفض او بالتعديل. وتابعت "اذا كان موضوع العدل يحل المشكلة فلا احد يريد مشكلة، ورئيس الجمهورية أكد أن الهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتحت هذا السقف تجري اتصالات الساعات الاخيرة". ولفتت الى ان حقيبة الاشغال ما زالت موضع أخذ ورد. وعن توزير السنة المستقلين عن "المستقبل"، رأت المصادر ان الامر لم يُشكل عقدة امام ولادة الحكومة من الأساس. ووفق آخر المعطيات، اكّدت المصادر ان تركيبة الحكومة أصبحت جاهزة، مشيرةً الى انها "ستكون حكومة وحدة وطنية لا ثلث معطلاً فيها ولا حصص مضخمة بل أحجام تمثيلية طبيعية".

قاب قوسين: اما في شريط المواقف، فأكد رئيس الجمهورية في دردشة مع الصحافيين قبل الظهر ان "الحكومة قاب قوسين او ادنى من عملية التشكيل". اما نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان فقال "الحكومة لا بكرا ولا بعد بكرا"، مضيفا من مجلس النواب "لا نسعى لحصص وحقائب معينة"، واشار الى ان "القوات حريصة على تشكيل الحكومة بسرعة وتواكب الملف بافضل طريقة وكل من يراهن على خلاف القوات والحريري رهانه في غير مكانه". وتابع "اي حكومة لا تعكس التوازنات في البلد يُكتب لها الفشل قبل ان تقوم بمهامها وهو امر يعرفه الحريري". وقال "تلقينا عرضا من الرئيس المكلف في ما يتعلق بوزارة العدل والحكومة تسير بالاتجاه الصحيح وهي لا تزال تحتاج الى بضعة أيام كي تبصر النور". في المقابل قال النائب زياد اسود "الحكومة السبت".

جعجع والضحك!: في المواقف، اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ان البعض لا يهمه ان كانت ستتألف الحكومة ام لا بقدر ما يهمه حجم تمثيل "القوات" فيها، باعتبار ان "القوات" حصرمة في اعينهم ولا يهمهم من كل ما يحصل سوى إظهاره على انه خاسر، إلا ان كل هذه الأجواء التي تشاع غير صحيحة إطلاقاً". ولفت في تصريح إلى "ان وزير الاعلام نقل له تحيات الرئيس المكلف سعد الحريري وان "القوات" هي زينة الحكومة، وبالتالي سنستمر بالمشاورات من اجل تذليل النقاط التي لا تزال عالقة من اجل الوصول إلى تأليف الحكومة بأقرب وقت"، موضحاً "ان ما جرى ان حزب "القوات" اعطاه الشعب انتصاراً كبيراً في الإنتخابات النيابية الأخيرة ولا يمكن لأحد ان يقوضها عن الحجم الذي اعطاها إياه الناس وهذا ما نشهده اليوم على مستوى الحكومة تماماً، لذا لا يمكنني ان اجد اي تفسير للحملة التي تقوم بها بعض الصحافة الصفراء والوجوه الصفر سوى انها كمن يحاول التخفيف من ربح او حجم او إندفاعة خصمه عبر بث ونشر الأخبار الملفقة والشائعات"، مشدداً على "ان يضحك كثيراً من يضحك اخيراً وحالما الإنتهاء من تأليف الحكومة نحن مستعدون للقيام بمقارنة بين ما كنا نطرحه وما كان يطرحه الآخرون وما انجز وما تحقق منه".

 لقاءات الحريري: وكان الحريري وفي اطار مشاوراته المفتوحة، بعيد زيارته قصر بعبدا امس، التقى في بيت الوسط الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وعرض معهما المستجدات المتعلقة بالتشكيل.

ادلب وقت اضافي: اقليميا، اعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند إن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب السورية وهو ما يدعو "لارتياح كبير" في منطقة يعيش فيها ثلاثة ملايين نسمة. وكشفت روسيا في اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا أن دمشق سحبت القانون العاشر المثير للجدل الذي يجيز مصادرة أراضٍ وعقارات من اللاجئين، بحسب إيغلاند. ولفت الى أن دبلوماسيا روسيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون خاطئة، وكشف انه سيترك منصبه في تشرين الثاني المقبل.