دقّ الجرس..الحكومة في الامتار الاخيرة!

تعصف بالبلاد أجواء التفاؤل، وتكاد حركة مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري توصل الليل بالنهار لترسو المعالجة عند حقيبتين ‏ما تزالا موضع اخذ ورد هما: وزارة التربية التي تطالب بها "القوات اللبنانية" ويحرص اللقاء الديمقراطي على المطالبة للاحتفاظ ‏بها، فضلاً عن حقيبة العدلية التي تطالب بها "القوات" أيضاً، ويرغب التيار الوطني الحر الاحتفاظ بها‎.

وبدت مفاوضات تشكيل الحكومة والتي تكثفت امس أيضاً، كأنها تقطع الأمتار الأخيرة، قبل الوصول إلى خط النهاية، ‏وكأن حظراً كبيراً كان مفروضاً على الولادة، وتم رفعه فجأة، بحيث بدأت تتهاوى العقد واحدة تلو الأخرى، واولها ما سمي بالعقدة ‏الدرزية بالموافقة على وزير ثالث حيادي يرضى به الطرفان لا سيما وأن أحدهما اقترحه، فيما بقيت العقدة المسيحية محصورة ببعض ‏التفاصيل البسيطة المتنازع عليها بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، سواء حول حقيبة العدل، او اي حقيبة اخرى تكون ‏وازنة، وسط معلومات عن إمكانية تنازل الرئيس ميشال عون عنها لمصلحة "القوات"، او تنازل "التيار الوطني الحر" عن المطالبة ‏بحقيبة الاشغال بحيث تبقى لتيار "المردة"، او ان تذهب لـ"حزب الله" في مقابل إعطاء الصحة "للمردة" بدلاً من وزارة "الطاقة"، ‏التي كما يظهر ستبقى محسومة للتيار الحر، في حين حسم موضوع بقاء "التربية" للحزب التقدمي الاشتراكي، وفق ما أعلن رئيسه ‏وليد جنبلاط، رافضاً وزارة البيئة كي "لا يدخل في مشاكل مع تجار الزبالة" كما قال، وكذلك وزارة المهجرين التي يجب اقفالها‎.‎  

لكن بعض المعلومات من مصادر رسمية موثوقة اكدت لـ"اللواء"ان حقائب العدل والاشغال والتربية لم تحسم بصورة نهائية ولا زالت ‏مفاوضات الساعات الاخيرة قائمة حولها‎.

وبناء على المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين، افادت المعلومات ان الصيغة النهائية للحكومة باتت شبه منتهية على ان ‏يقدمها الرئيس الحريري الى الرئيس عون بين يوم ويوم.

وذكرت المعلومات ان ما تم حسمه حتى الان يرضي كل الاطراف،خاصة اذا حصلت "القوات" على منصب نائب رئيس الحكومة بلا ‏حقيبة وثلاث حقائب واحدة تعتبر خدماتية هي الشؤون الاجتماعية وواحدة اساسية هي الثقافة واخرى حقيبة دولة. فيما ينال الحزب ‏التقدمي الى جانب التربية حقيبة الصناعة بعدما اصرت حركة "امل" على حقيبتي الزراعة والمالية وتبقى حقيبة الدولة من حصة ‏الدرزي الثالث الحيادي او الوسطي. وتردد ان حصة رئيس الجمهورية ستكون الدفاع والاقتصاد والعدل وحقيبة دولة. وبقيت حقيبة ‏الاعلام موضوع نقاش بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" الذي سيحصل على حقيبتي الخارجية والطاقة الى جانب حقائب ‏اخرى عادية وحقيبة دولة، ويحصل "المستقبل" على الداخلية وحقائب عادية وحقيبة دولة.

"الشرق الاوسط": وفيما لفتت مصادر وزارية مطّلعة على المفاوضات لـ"الشرق الأوسط"، ان التوجّه هو لحصول "القوات" على "العدل" بعدما كانت الأجواء تشير إلى رفض رئيس الجمهورية التنازل عنها وإبقاء "الأشغال" لـ"تيار المردة" والسير بالاتفاق السابق على إعطاء "الصحة" لـ"حزب الله" وإبقاء "التربية" لـ"اللقاء الديمقراطي"، استبعدت مصادر اخرى تنازل رئيس الجمهورية وباسيل عن "العدل" و"الأشغال" معا، بعدما كان وزير الخارجية قد رفع السقف بشأن الأخيرة في مواجهة الوزير الحالي يوسف فنيانوس، ومطالبا بالحصول عليها. في المقابل، اعتبرت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" "ان رفع سقف المطالب لم يكن إلا من باب المزايدات ليصلوا فيما بعد إلى حجمهم الحقيقي والقول: (قدّمنا تنازلات)، وبالتالي ليس من مصلحة احد الآن الوقوف حجر عثرة امام كل التقدّم الحاصل". وبين هذا الطرح وذاك، اشارت بعض المعلومات إلى إمكانية استبدال "الصحة" و"الأشغال" بين "المردة" و"حزب الله" الذي كانت بعض التحذيرات ارتفعت حيال حصوله على "الصحة"، وبالتالي إبعاد شبح قطع المساعدات الأميركية عنها.

"النهار": من جهتها، نقلت "النهار" عن ‏مصادر وزارية بارزة في حكومة تصريف الأعمال قولها "ان ثمة مغالاة غير واقعية في الكلام عن بعض الاعتبارات الخارجية التي ‏املت توقيت استعجال دفع الجهود لتأليف الحكومة، في حين ان المصادر اشار الى ان "ثمة من دق الجرس داخلياً قبل ايام لمن يجب ان يسمعوا" طالباً ‏تسهيل تأليف الحكومة وهذا ما حصل". 

وصرح النائب "القواتي"السابق طوني زهرا لـ"النهار" بان "الحكومة وفق الاجواء الاخيرة اصبحت قريبة وقد تنجز قبل نهاية الاسبوع". ‏اضاف ان "اسماء وزراء القوات في الحكومة لم تحسم بعد والكلمة الاخيرة للدكتور جعجع والهيئة التنفيذية ومن الأسماء المؤكدة ‏والرسمية الرفيقة مي شدياق". وعن الحقائب قال إن "الحوار متواصل بين جعجع والرئيس المكلف لحسم موضوع الحقائب بالتنسيق مع ‏رئيس الجمهورية ولا شيء نهائياً حتى اللحظة والقوات لن تتردد في تسهيل ولادة الحكومة وليس العكس".

"الجمهورية": بدورها، نقلت "الجمهورية" عن  مصادر رفيعة ‏تتابع عملية التأليف قولها "ان الحريري، وبعد لقائه الاول مع باسيل مساء امس الاول، اجرى جولة ثانية من المشاورات واستكملها ‏مساء امس بدخوله مع باسيل في مزيد من التفاصيل، خصوصاً لجهة ما يتصل بتوزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية بعدما حُسم ‏توزيع الحصص"‎.‎ 
ولم تستبعد المصادر "ان يحتاج الحريري يوماً او اثنين إضافيين قبل أن يزور قصر بعبدا، خصوصاً انه يصرّ على ان يحمل الى رئيس ‏الجمهورية مسودة تشكيلة وزارية شبه نهائية لا تحتاج الا الى جوجلة أخيرة و"رتوش"، بحيث تكون كاملة في الحقائب والأسماء‎.‎ 
وكشفت المصادر نفسها انه لم يعد هناك من عقد أمام التأليف لا درزية ولا "قواتية" ولا سنّية، وأن ما يحصل هو أخذ ورد حول مسألة ‏توزيع بعض الحقائب (ومنها الاشغال العامة والعدل‎).
ففي الشأن الدرزي بات محسوماً ان الدرزي الثالث لن يكون لإرسلان الذي أُعدّ له مخرج لائق عبر استقباله في القصر الجمهوري و"بيت ‏الوسط‎".‎ 
اما المصالحة بينه وبين جنبلاط فستأتي بعد تشكيل الحكومة، وسيكون الوزير الدرزي الثالث قريباً جداً من جنبلاط ومتوافَق عليه من ‏الجميع‎.‎ 
كذلك حُسمت حصة "القوات اللبنانية" بـ 4 وزراء بينهم نائب رئيس حكومة من دون حقيبة، و3 حقائب يتمّ التداول في شأنها. ولا يزال ‏احتمال إسناد حقيبة وزارة العدل إليها وارداً جداً‎.‎ 
وقالت المصادر انه بالنسبة الى المقعد الوزاري للسنّة المستقلين من خارج تيار "المستقبل"، فإنّ هذا الامر لم يشكّل مرة عقدة في حسابات ‏الرئيس المكلف، وهو يؤكد دائماً انه لن يكون عقبة امام التأليف الحكومي‎.‎ 
وسألت "الجمهورية" مرجعاً سياسياً رفيعاً عن سبب تأخير ولادة الحكومة هذا ما دام حل العقد لم يكن بهذه الصعوبة؟ فكرر القول "انظروا ‏الى العراق"، ودعا الى "ترقّب المسار السياسي هناك لتلمّس ولادة الحكومة في لبنان‎".‎
وتوقّع "تزامناً بين ولادة الحكومتين في لبنان والعراق"، علماً انّ بغداد اعلنت انّ حكومتها ستعلن خلال 72 ساعة‎.‎ 
وقلّل المرجع من أهمية ما يتردد من انّ ما يحصل في السعودية والعقوبات على "حزب الله" لهما علاقة بالاسراع في تأليف الحكومة، ‏وقال: "من الاساس ومنذ 3 اسابيع حان وقت ولادة الحكومة قبل أواخر تشرين الاول‎".‎
على انّ مصادر سياسية أخرى قالت لـ"الجمهورية": "يبدو انّ ضوءاً اخضر ما جاء من خارج الحدود الى مختلف الاطراف، ما يعزز من ‏نسبة ولادة الحكومة في خلال ايام، الا اذا برز تطور ما ليس في الحسبان‎".‎ 
ولاحظت انّ التطورات المتسارعة على جبهة التأليف تظهر أنّ الحل ـ التسوية يحصل على طريقة: "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم‎".‎ 
واعتبرت "انّ كلمة السر وصلت الى "حزب الله" فتحرّك مُستعجلاً رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" الاسراع في حل العقد ‏المُعيقة تأليف الحكومة‎".
‎