بكركي: جدل "الصلاحيات" مُفتعل

لا تحبّذ الكنيسةُ المارونية الدخولَ في جدلٍ مذهبيّ حول صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لأنّ الدستورَ هو الحَكم في هذه القضايا، ولا يحب أن يكون هناك نقاشٌ في أمور مبتوت بها سابقاً وكلّفت اللبنانيين آلافَ القتلى والدمار والخراب.
وتؤكّد مصادر كنَسية لـ»الجمهورية» أن هذا الجدال هو مفتعل وليس صراعاً سنّياً- مارونياً، لأن السنّة والموارنة وكل أطياف المجتمع اللبناني يعانون من أزمة معيشية ضاغطة ومن أعباءٍ إقتصادية، والبلد مهدَّد بوقف المساعدات الدولية والانهيار، فيما الزعماءُ يفتحون ملفّات خلافية.
وتشدّد المصادر على أن «الهمَّ الأول تأليف حكومة إنقاذية، ومَن يؤلّفها لا يهم، وعندما تصحّ الأمور وتخرج البلادُ من غرفة العناية الفائقة عندها لكلّ حادث حديث ولتُفتح معركة الصلاحيات على مصراعيها وليصحَّح الخلل السابق، فإذا انهار هيكلُ الدولة عندها لا يبقى لا جمهورية ولا رؤساء ولا مناصب ولا صلاحيات».

لا تريد الكنيسة المارونية تركَ الوضع على ما هو عليه، فهي تعمل على خطين: الخطّ الأول محاولة لمّ شمل البيت المسيحي وعدم الذهاب نحو حرب إلغاء جديدة بين «القوات اللبنانية و»التيار الوطني الحر» أو بين بقية القوى، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقّه. والخطّ الثاني هو وطني، أي المساعدة في تأليف الحكومة عبر حديث البطريرك مع جميع القوى السياسية وعلى رأسهم عون لتسهيل التأليف وعدم خلق أزمة فراغ حكومي يؤدّي بالبلاد الى كارثة كبرى تضعها تحت الوصاية الدوليّة، خصوصاً أنّ التحذيرات الغربية والعربية كثيرة في هذا الخصوص.
وعلى رغم الاتّصالات التي تجريها البطريركية على أكثر من صعيد، إلاّ أنّ الأمور ما تزال عند حالها، مع تأكيدها على دعم رئيسَي الجمهورية والحكومة من منطلق وطني وليس طائفي، وثقتها بهما، لأنهما يملكان مفتاحَ الخلاص، فيما تؤكّد البطريركية أنّ الوقت الحالي ليس لإثارةِ ملفّاتٍ خلافيّة تعطّل التأليف وعجلة المؤسسات الدستوريّة.