بري: إشارات تأتينا لا تبشر بخير

في معرض رده على سؤال "الحكومة إلى أين"؟ الذي طرحته عليه "المستقبل"، اجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري "أالله اعلم! هناك ازمة حكومية وعلى الجميع التنازل للخروج من الأزمة". وعن اللُبس الذي اثاره البعض إثر إشارته خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى كون "لبنان ليس كتركيا وإيران" ومحاولة ترجمة هذه الإشارة وكأن المقصود بها احتمال تدهور الليرة اللبنانية ربطاً بتدهور العملتين الإيرانية والتركية، اوضح بري لـ"المستقبل" قائلاً "أنا لم اتحدث عن الليرة إنما تحدثت عن الأوضاع الاقتصادية الخطيرة" في معرض الحثّ على وجوب الإسراع في إنهاء المراوحة الحكومية للانصراف إلى استنهاض الاقتصاد".

وإذ آثر التنبيه إلى ان "البلد كلّه مستهدف"، مفضّلاً عدم الحديث عن ازمة صلاحيات او عن استهداف لمواقع رئاسية، لفت بري إلى "ان لبنان اليوم في غرفة العناية وعلى جميع الأطراف تقديم التنازلات المتبادلة لإنقاذ الوضع". ورداً على سؤال عمّا آلت إليه مساعيه في تقريب وجهات النظر إزاء التمثيل الوزاري لكل من "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي"، اجاب "سبق وقلت عندما تُحل مسألة تمثيل "القوات" يمكن عندها ان اساعد بخصوص الموضوع المتعلق برئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لكن لغاية الآن لم يحصل اي اتصال بي بهذا الخصوص".

"الحياة": من جهتها، اشارت "الحياة" الى ان بري وضع في الأجواء «غير المريحة التي يمرّ بها لبنان وبدأت آثارها تراكم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً». وتوجه إليهم، كما نقلت لـ»الحياة» مصادر نيابية: «لا أذيع سراً إذا قلت أن لبنان دخل في العناية الفائقة. الوضع دقيق وحساس، وما يتوافر من معطيات واشارات تأتينا من هنا وهناك لا يبشر بالخير. بالمكابرة والعناد لا نبني بلداً. لذا أدعو الجميع إلى التواضع والتعاون والتنازل لحل هذه الأزمة التي نتخبط بها، عنيت المساعدة في الاسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد» (راجع ص5).
وإذ لفت بري الجميع إلى «مستوى خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والظروف الصعبة التي يعيشها البلد، وهذا الأمر أكثر من كافٍ للشعور بالمسؤولية»، دعا إلى أن «يتنازل بعضنا لبعض، ونتعاون حتى تمر هذه المرحلة ونتجاوزها بأقل الأضرار».
وأكد بري خلال لقائه الأسبوعي مع النواب، أن «أي طرف لا يستطيع أن يصل إلى ما يراه أو يريده في التشكيلة، وعلى الجميع من دون استثناء أن يقدم التنازلات لمصلحة الوطن وإنقاذه بالخروج من هذه الأزمة. فالوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهله، مع الإشارة إلى أن لبنان لا يشبه تركيا وإيران».
وذكّر بري، وفق المصادر النيابية، بأن «اتفاق الطائف لا لبس فيه حول طريقة تأليف الحكومة»، وقال: «لا وجوب اطلاقا لتفسير بنوده ومواده التي لا تحتاج لأي تأويل. ولابد من أن تشكل مصلحة البلاد أساساً لتعاون المسؤولين للإسراع في عملية التأليف، وقيام حكومة انقاذ وطني لا تقصي أحداً وبذلك نحصن الأوضاع على كل المستويات ونمنع التصدع».
ورداً على سؤال لأحد النواب: «هل هناك تدخل خارجي كما يتردد يحول دون ولادة الحكومة»، ردّ بري جازماً: «لو كانت للخارج علاقة بعرقلة أو تأخير تشكيل الحكومة لكان مشي الحال وخلصنا من الأزمة. كل واحد يفسر وفق ما يحلو له نتائج الانتخابات النيابية وقاعدة التمثيل النسبية في الحكومة من منظاره الشخصي. اذا اعتمدنا قاعدة التنازلات من الجميع وهي لمصلحة الوطن، يمشي الحال».