عون: العدلية لجريصاتي لا للقوات

افادت "الأخبار" ان رئيس الجمهورية وضع سلسلة ملاحظات على الصيغة الحريرية، اولها، رفض طبيعة الحقائب التي اقترحها الحريري للقوات اللبنانية، وفي طليعتها حقيبة العدل، وهو اصرّ على ان تكون هذه الحقيبة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، وستكون من نصيب وزير العدل الحالي سليم جريصاتي (كاثوليكي). وعندما اوضح الحريري انه كان قد تفاهم على هذه النقطة مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، اجابه رئيس الجمهورية بأنه هو من يقرر في موضوع وزارة العدل، كما سيقرر في موضوع نائب رئيس الحكومة (صار الاسم محسوماً لمصلحة نجاد عصام فارس). وابلغ عون الحريري انه يصرّ على تسمية وزير سنّي من ضمن حصته، وهذه النقطة لحَظها الرئيس المكلف في تصوره ـ صيغته التي سلّمها لرئيس الجمهورية، مقابل حصوله هو على مقعد ماروني لمصلحة الوزير غطاس خوري.

-الملاحظة الثانية التي اثارها عون، رفضه ان لا يلحظ الرئيس المكلف وزارة دولة للقوات اللبنانية اسوة بغيرها من مكونات الحكومة، ما يعني ان هناك ضرورة لإعادة نظر في مجمل حصة القوات.

-الملاحظة الثالثة، رفض إسناد وزارة الأشغال العامة والنقل إلى "تيار المردة"، وهذه النقطة كان قد أثارها الوزير باسيل مع الحريري، قبل ان يتوجه الأخير إلى بعبدا للاجتماع برئيس الجمهورية.

-الملاحظة الرابعة، رفض حصر المقاعد الوزارية الدرزية الثلاثة برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط. رفض عون، وقبله باسيل، ان تكون هذه الحصرية مقدمة لإثارة مشكلة ميثاقية في مجلس الوزراء مستقبلاً، إذ إنه إذا قرر الوزراء الدروز الثلاثة مقاطعة مجلس الوزراء، تكون النتيجة تعطيل الجلسات، من زاوية مراعاة الميثاقية.