"الديمقراطية": لأوسع تحرك سياسي وشعبي دفاعا عن حقوق اللاجئين

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الى اوسع تحرك شعبي ورسمي دفاعا عن حقوق اللاجئين في الصحة والتعليم والاغاثة الاجتماعية والى التحرك في الميدان رفضا للقرارات الامريكية وصوناً لحق اللاجئين في العودة وتمسكا ببقاء وكالة الغوث وخدماتها. واعتبرت ان استهداف وكالة الغوث وخدماتها هي اعلان حرب حقيقية على اللاجئين وعلى حقهم بالعودة، وعقاب جماعي ضد اطفال ونساء وشباب اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون في معيشتهم على وكالة الغوث باعتبارها قطاعهم العام الذي لا يحق لأحد مسه او العبث به.
وتعتبر الجبهة الديمقراطية بأن الادارة الامريكية تراهن على انها قادرة على تمرير اجراءاتها دون حدوث تداعيات سلبية من قبل اللاجئين. وهي تراهن ايضا على عدم توحد الشعب الفلسطيني في تحركاته نتيجة طغيان الانقسام على يوميات العمل الوطني الفلسطيني، ما يعني ان الاولوية اليوم هي بضرورة توحيد التحركات الشعبية وتصعيدها بهدف ارسال رسالة فلسطينية واضحة ان الشعب الفلسطيني موحد في تحركاته ومطالبه وان مشروع الغاء وكالة الغوث لن يمر..
وقالت الجبهة ان مواصلة الادارة الامريكية لسياسة الابتزاز المالي، التي تتنافى مع ابسط معايير حقوق الانسان والديمقراطية، لا تنم سوى عن استمرار ذات العقلية الاستعمارية في التعاطي مع قضايا الشعوب، وهي تؤكد بأن الادارة الامريكية تقف معزولة الى جانب حليفتها اسرائيل اللتين تلجآن الى اساليب الابتزاز كونهما عاجزتان عن تبرير وتمرير سياساتهما التي تتناقض ورغبة المجتمع الدولي، الذي اكد في اكثر من مرة التزامه السياسي والاخلاقي بوكالة الغوث وبما تمثل..
ودعت الجبهة الديمقراطية الامم المتحدة الى اعادة الاعتبار لقرار امينها العام لجهة التمويل المستدام لاخراج الاونروا من دائرة الابتزاز الذي تصر بعص الدول على ممارسته، وبهدف التأكيد ان وكالة الغوث ما زالت تعتبر حاجة للاجئين والمجتمع الدولي، وكون الجمعية العامة للامم المتحدة تبقى مرجعية وكالة الغوث، وبالتالي فانها مطالبة بادراج وكالة الغوث وخدماتها على جدول اعمال الدورة (72) للجمعية العامة التي ستبدأ اجتماعاتها السنوية قريبا، وبما يبعث برسالة ايجابية الى اللاجئين ان الامم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم اللاجئين وبدعم وكالة الغوث وفقا للقرار رقم (194).