لا إجماع دولياً على تعديل القرار 1701

على الرغم من هذه الأجواء النارية، فإنّ سبل الحل الديبلوماسي غير مقفلة، وفق ما يؤكّد مرجع كبير لـ«الجمهورية»، مشيراً إلى انّ «الامور سترسو في نهاية المطاف الى اتفاق على حل سياسي على أساس القرار 1701».

وبحسب المرجع عينه، فإنّ «مهمّة هوكشتاين لم تصل إلى طريق مسدود، بل إنّها شكّلت فاتحة لبلوغ هذا الحل، ولها تتمة في وقت لاحق».

وكشفت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ هوكشتاين، وبعد مغادرته بيروت، عاد وأرسل ما يمكن اعتبارها إشارات مهمّة، في سياق مهمّته التي يتصدّى لها، تؤكّد أنّ الامور ليست مقفلة، وتصبّ في الهدف الذي قال هوكشتاين انّ بلاده تسعى اليه بوقف نهائي للنزاع، وجولة بلينكن في المنطقة تصبّ في هذا الاتجاه».

الى ذلك، وفيما تعكس أجواء عين التينة صلابة الموقف اللبناني لناحية الوقف الفوري لإطلاق النار والتمسك الكلي بالقرار 1701 بكل مندرجاته، تردّدت معلومات عن بحث بين مستويات دولية حول إمكان نشر قوات متعددة الجنسيات جنوبي لبنان إلى جانب الجيش اللبناني، في حال تمّ التوصل لوقف اطلاق النار. فيما نفت مصادر سياسية مسؤولة علمها بهذا الأمر، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ «اسرائيل تريد نسف هذا القرار، وتطويعه بما يخدم شروطها ومتطلباتها السياسية والأمنية، الّا انّ هذا الامر ليس ميسراً على الاطلاق، حتى ولو كان الاميركيون يدعمون تعديله وفق ما سبق لهوكشتاين أن اعلن قبل زيارته بيروت».

فتعديل القرار، تضيف المصادر، يوجب اولاً موافقة لبنان على ذلك، وموقف لبنان الرافض للمسّ بهذا القرار او لأي تعديل لمهام قوات «اليونيفيل»، يُضاف الى ذلك رفض ايّ حل يمنح اسرائيل حرّية المسّ بسيادة لبنان، جرى إبلاغه بوضوح إلى الوسيط الاميركي، كما انّه يوجب ثانياً قراراً من مجلس الامن الدولي. حيث لا يبدو انّ ثمة اجماعاً على تعديل هذا القرار. فروسيا والصين وفق ما تؤشر بعض المعطيات لا يبدو انّهما قد يماشيان الاميركيين وغيرهم في هذا المنحى التعديلي إن طرحوه، واما فرنسا فأكثر صرامة في اعتراضها، حيث اكّدت على لسان مندوبها الدائم في الامم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، انّ القرار 1701 يظلّ الإطار، والمشكلة تكمن في تنفيذه، ولا احد يفكر بتغييره او التفاوض عليه. بل يجب التأكّد من تنفيذ جميع بنود القرار، بما فيها تأمين جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني».

الى ذلك، قال مصدر ديبلوماسي رفيع لـ«الجمهورية»: «إنّ مهمّة آموس هوكشتاين في بيروت برغم أهميتها وضرورتها، فإنّها لا تمتلك الرصيد المتين الذي يمكّنها من الخطو سريعاً نحو تحقيق أيّ اختراقات أقله في هذا التوقيت».

السبب بسيط، يقول المصدر عينه، «وهو أنّ أيّ بحث في حلول سواء بالنسبة الى صفقة تبادل على جبهة غزة أو بالنسبة الى حل ديبلوماسي ووقف لاطلاق النار على جبهة لبنان، لا مكان له على طاولة الجدّ قبيل جلاء الصورة بين اسرائيل وإيران. وبمعنى اكثر وضوحاً، يجزم المصدر عينه بأنّه لن تكون هناك تسوية في غزة او لبنان قبل الضربة الإسرائيلية لإيران وتبيان حجمها، حيث يؤكّد المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل انّها حتمية، علماً انّ لا شيء مضموناً حتى الآن، حيث أنّه ليس معلوماً في أي اتجاه ستتّجه مسارات المنطقة بأسرها».

ولفت المصدر إلى أنّ المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل يتحدثان عن جهوزية للضربة، ولم يبق سوى أن يصدر الأمر بكبس الزر، ويسوقان مسبقاً نتائج قاسية على الإيرانيين بحيث لن تكون لهم قيامة بعدها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا لو جاءت النتائج معاكسة؟ وماذا لو جاء الردّ الايراني بحجم الضربة الاسرائيلية، او ربما اكبر منها؟ نحن امام سيناريو مجهول واكثر خطورة مما نتخيّل».

المصدر: الجمهورية