حتى فرنسا تنتقد ايران: صرامة دولية جامعة في تطبيق الـ1701

لارا يزبك

المركزية- في مستهل مؤتمر "دعم لبنان" في باريس امس، اعلن صاحب الدعوة الى المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقديم 100 مليون يورو كمساعدات، محذرا من أن نزوح مليون و100 ألف شخص سيؤدي الى اضطرابات عميقة. وقال: نجتمع اليوم لتقديم الدعم للبنان لكي يخرج من محنته لأنّه يتعرض لجملة من التحديات تتمثل بهجمات إسرائيل والنزوح حيث لا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرض لبنان. وتابع: هناك ضرورة لأن يوقف حزب الله هجومه على إسرائيل مهما كانت الذريعة وهذه الحرب لا يمكن ان تسمح في انتشار الفوضى في لبنان والمناطق المجاورة. وأشار الى وجوب تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار فورًا ، داعيًا إسرائيل لوقف الحرب في لبنان كما يجب وقف الهجمات على إسرائيل أيضًا، مضيفًا "إيران تدفع بحزب الله لمواجهة إسرائيل ويجب تحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق كما أن للجيش اللبناني مهمة كبيرة الآن أكثر من أي وقت مضى".

بدا لافتا اذا، ان يصوّب الرئيس الفرنسي، ليس على حزب الله فحسب بالمباشر، بل على ايران ايضا، محمّلا اياها مسؤولية استمرار الحرب. ووفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن باريس تُعتبر من العواصم الاكثر اعتدالا في التعاطي مع محور الممانعة، بحيث، وخلافا للاميركيين والعواصم الغربية الكبرى، هي تتواصل مع الحزب ومع طهران ولديها قنوات مفتوحة منذ سنوات مع الجمهورية الاسلامية.

هذه القنوات، استخدمتها فرنسا على مر الاشهر الماضية، من اجل مطالبة ايران بلجم حزب الله، كما لجأت اليها لنقل رسائل الى حارة حريك ايضا، لتحذيرها من مغبة استمرار العمليات الحربية عبر الحدود الجنوبية للبنان. غير ان هذه "الدبلوماسية الناعمة"، وفق المصادر، لم تنفع، ولم تتجاوب معها لا ايران ولا الحزب، وبالتالي ذهبت الامور نحو السيناريو الكارثي الذي كان العالم والاليزيه، ينبّهان من الوصول اليه.

حتى فرنسا اذا، تضيف المصادر، ما عادت قادرة على المسايرة او المراوغة في هذه الحقيقة او تلطيف الواقع: هي حرب لا علاقة للبنان بها، تحصل على ارض لبنان، بين ايران التي تستخدم حزبَ الله من جهة، واسرائيل من جهة ثانية.

وبعد ان باتت الامور تُقال كما هي مِن قِبل كل اركان المجتمع الدولي، تتابع المصادر، فإن هذه الصرامة ستتجلى ايضا في التعاطي مع مرحلة ما بعد سكوت المدافع. هنا ايضا، لن تكون اي مسايرة لايران او اذرعها في لبنان، بل ثمة اجماع دولي آخذٌ في التبلور اكثر فأكثر يوما بعد يوم، على ان القرار 1701 سيُطبّق كما يجب هذه المرة، وبالتالي لن يكون اي وجود عسكري لحزب الله جنوبي الليطاني بل جيشٌ لبناني مُعزز القدرات بقرار دولي، وقوات يونيفيل، فقط لا غير، تختم المصادر.