جنبلاط التقى بري وميقاتي: نقبل بوقف إطلاق النار على قاعدة القرار 1701.. ولنعد إلى وثيقة الطائف

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان .
وبعد اللقاء تحدث جنبلاط قائلاً :  إجتمعنا في 2 تشرين  الأول في هذا الصرح وكان لنا والرئيس بري والرئيس ميقاتي وكنت معهما بصفة صديق وحليف ، وكان لنا الموقف الواضح وقف إطلاق النار ، إنتخاب رئيس وفاقي قلنا وفاقي حتى لو لم يقف إطلاق النار لكن الهدف الأساسي وقف اطلاق النار وإنتخاب رئيس وفاقي ، ثم الدعوة والشكر على الوحدة الوطنية التي جرت وهي ستبقى ولا زلنا على هذا الموقف .
وأضاف : ومهما صدرت مواقف متباينة وغير مؤيدة لكن نحن نقبل بالحوار وطبعاً وقف اطلاق النار على قاعدة القرار 1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني .
 وأضاف جنبلاط : وفي هذا الصدد وبما أن هناك مؤتمراً سوف يعقد بباريس لمساعدة لبنان إنسانياً وسياسياً ، نتمنى على الدول وبالتحديد فرنسا والدول الكبرى والولايات المتحدة الامريكية المساعدة العملية والفعالة للجيش اللبناني كي يستطيع القيام بالمهمة الموكلة اليه بشكل معزز ومكرم ،  هذه هي ملاحظاتي بعد هذا الاجتماع والاتكال على الله وعلى القدر .
 ورداً على سؤال عن الجهة التي يمكن لها أن تردع اسرائيل لكي توقف عدوانها ؟ 
 أجاب جنبلاط : علينا ان ننتظر إعتداءات إسرائيلية في كل مكان ولا اعتقد ان هناك مناطق آمنة في لبنان وحتى في قسم من العاصمة بيروت ، وحده وقف اطلاق النار بمساعدة الدول الكبرى يوصلنا الى إنتخاب رئيس والى الإبتداء بالكلام بعيداً عن الخراب والدماء والدمار .

 ورداً على سؤال حول ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي عن التفاوض تحت النار وهل هناك من قنوات إتصال دولية ؟ 
 اجاب جنبلاط :  هذا المنطق خاطئ فكيف نتفاوض ومن سيتفاوض الدولة اللبنانية والاعتداء على كل الشعب اللبناني ؟ هذا إختراع جديد في السياسه الدولية .

الى دارة ميقاتي:

وبعد عين التينة توجه جنبلاط الى دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  يرافقه النائب وائل أبو فاعور. 

بعد الزيارة، قال جنبلاط: "أركز على نقطة واحدة وأساسية. لقد لفت دولة الرئيس ميقاتي النظر إليها، وهي تخرجنا من كل هذا السجال العقيم أحيانا بشأن القرارين 1559 أو 1680. إن وثيقة الطائف واضحة جدا، وتقول ببسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وأتمنى أن نعود إليها ونتمسك بها طبعا، وهي أيضا تشتمل في ما تشتمل على تأكيد اتفاق الهدنة، الذي وضع بين دولة لبنان ودولة إسرائيل عام 1949، والهدنة هي حرب معلنة، مع وقف التنفيذ. إنه جد مهم أن نعود إلى اتفاق الطائف ونخرج من بعض التفاصيل التي تشكل خلافا داخليا نحن في غنى عنه".