ايران بين العقوبات والغارات: فك الطوق سيتطلب تنازلات جدية

لورا يمين

المركزية- فرض الاتحاد الأوروبي امس الاثنين، عقوبات على 7 أفراد و7 كيانات على صلة بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. ومن بين من استهدفتهم العقوبات 3 شركات طيران إيرانية، ونائب وزير الدفاع الإيراني، نقلا عن رويترز... وفي وقت لاحق، أعلنت بريطانيا إدراج 9 عناصر في نظام العقوبات على إيران. وقالت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين ايضا، إن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تستهدف شخصيات كبيرة في الجيش والقوات الجوية وكيانات مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز في إيران... واعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات إيران، في اجتماعهم، الاثنين، لمناقشة التصعيد في الشرق الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا. وفي الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كان دور إيران وجماعاتها الوكيلة، وخاصة حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة، محورًا رئيسيًا للنقاش. وتعتبر هذه الجماعات، أو على الأقل أجنحتها العسكرية، تنظيمات إرهابية في نظر الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيماويات الإيرانية، "رداً على هجوم الأول من تشرين الأول ضد إسرائيل، الهجوم المباشر الثاني هذا العام". وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة إلى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيمياوية إيرانية. كما أضافت الوزارة في بيان "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها". ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي، الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي. وجاء في البيان أن وزارة الخزانة صنفت أيضا 16 كيانا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيمياوية إيرانية دعما لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

عاد التضييق الاقتصادي اذا على ايران، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". هو لم يتوقف يوما اصلا، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي منذ سنوات، الا ان وتيرة العقوبات عادت لتشتد في الايام القليلة الماضية منذ ان قررت قصف اسرائيل بمئات الصواريخ.

الرئيس الاميركي جو بايدن كان اقترح حتى على الحكومة الاسرائيلية، الاستغناء عن الرد العسكري على ايران وضرباتها، واستبدالها برزمة عقوبات اقتصادية جديدة، الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقبل بهذا العرض. رغم ذلك، تتابع المصادر، خيار العقوبات استمر ولم يتغير، ولم تلجأ اليه واشنطن فقط بل الدول الاوروبية ايضا. وبينما تعد تل ابيب العدة للرد العسكري، يمكن القول ان ايران تواجه حصارا اقتصاديا مستجدا وتهديدا عسكريا قوياً. عليه، واذا كانت سياسة سلطاتها الجديدة، عنوانها فك الحصار وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، فإن هذه الوضعية الصعبة ستجبرها على تقديم تنازلات في الفترة المقبلة، سيما في ما خص الامن  الاقليمي، من اجل تخفيف الضغط عنها، تختم المصادر.