الصناعة بين الصمود والتوجّس من إقفال المرافئ والمعابر

ميريام بلعة 

المركزية- حربٌ لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه... هذا ما يُقرّ به أركان الصناعة الوطنية الذين طالما صمدوا مقاومين أعتى الحروب ومواجهين أصعب الظروف فيخرجون منتصرين على أي صعوبة. كذلك يفعلون في ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان اليوم، متسلّحين بقوّة الإنتاج وجدارة التصدير، ولكن... هل ستبقى المرافئ والمعابر مفتوحة أمامهم على وقع التهديدات المتصاعدة؟ وقبل ذلك، هل ستبقى المصانع فاتحة أبوابها في ظل الغارات الإسرائيلية التي تستهدف عدداً كبيراً من المناطق اللبنانية؟!  

رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني يكشف لـ"المركزية" عن "إقفال عدد كبير من المصانع وتحديداً في المناطق المستهدَفة التي تشكّل خطراً على حياة أصحابها والعاملين فيها، لا سيما المناطق الجنوبية الواقعة على الشريط الحدودي، وجزء من البقاع. لكن المصانع الواقعة خارج المناطق الساخنة أمنياً، فهي لا تزال موجودة وتحافظ على إنتاجها قدر الإمكان، مع الإشارة إلى أن الحركة ليست سهلة على الإطلاق في ظل الحرب القائمة".

وفي واقعة استثنائية، يُشير الزعني إلى "بعض المصانع التي لا تزال تعمل من دون أي توقف على رغم تواجدها في مناطق مستهدَفة بالغارات الإسرائيلية، على سبيل المثال لا الحصر المصانع العاملة في المنطقة الصناعية في الشويفات. إنما مع ارتفاع حدّة القصف عمد عدد قليل منها إلى الإقفال تجنّباً لخطر القصف". 
     
ماذا عن حركة التصدير؟! يُجيب: حركة الاستيراد والتصدير لا تزال قائمة، لكن نظراً إلى الوضع الأمني المتفاقم، أصبح من الصعب النفاد إلى المرافئ وعبرها إلى الخارج. ما دفع بعدد من شركات الشحن إلى اتخاذ قرار بعدم التوجّه إلى مرفأي بيروت وطرابلس.

ولكن، يؤكد الزعني، أنه "لا يزال في إمكان الصناعيين اللبنانيين تصدير منتجاتهم إلى الخارج، واستيراد المواد الأوّليّة لصناعاتهم. إنما لا نخفي توجّسنا من قطع شريان الشحن البحري، إذ في حال تقرّر إقفال أي مرفأ في لبنان بسبب الحرب القائمة، عندها تكون الضربة القاضية للصناعة اللبنانية".

أما عن تأثير استهداف معبَر المصنع الحدودي على التصدير البرّي، فيؤكد أن "قصف هذا المعبَر انعكس سلباً على التصدير الصناعي برّاً. فلجأنا إلى المعابر البريّة الأخرى، لكنها زادت عبئاً إضافياً على المصدِّرين نظراً إلى كلفتها الباهظة، بسبب طول المسافة ما تسبّب بارتفاع كلفة النقل،  وزيادة الكلفة التأمينية بفعل ارتفاع منسوب المخاطر".

ويختم الزعني مستخلصاً واقع التصدير بأن "المشكلات الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان لا تزال تحت السيطرة، من دون إغفال المشكلات التي كنا نواجهها في عمليات التصدير قبل اندلاع الحرب، فهي لا تزال قائمة من دون أي حل... إننا نقاتل باللحم الحيّ تمسّكاً بالصمود والاستمرارية، آملين  في ألا يطول أمد الحرب، وإلا في حال إقفال المعابر البريّة والمرافئ البحرية، عندها تكون الطامة الكبرى والضربة القاضية للصناعة الوطنية...".