"لبنان وإدارة التعدّديّة: أزمة نظام أم أزمة منظومة؟" لـ"ملتقى التأثير المدني" و"كونراد آديناور"

المركزية - في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان "لبنان وإدارة التعدّديّة: أزمة نظام أم أزمة منظومة؟".

الورقة التي أعدّها الدكتور علي مراد صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: "حدود إلغاء الطائفيّة السياسيّة، كما نصَّت عليها تباعًا مقدَّمة الدّستور والمادّتان 22 و24 والمادّة 95، فهل ينحصر نطاق إلغاء الطائفيّة السياسيّة بالأحرى في إلغاء الطائفيّة أو التمثيل الطائفي في الحكومة وفي المجلس النيابي ونقل التمثيل الطائفي/التعدّدي إلى مجلس الشيوخ، أم هو يتعدّاه ليشمل الرئاسات الثلاث، بل الرئاسات الخمس؟ وهل يجب المحافظة على هذا التمثيل، أم اعتماد مبدأ المداورة بين الطوائف، أم تجاوز هذا النظام تماماً؟ وماذا عن كيفية إدارة التعدّدية في مرحلة ما بعد إلغاء الطائفيّة السياسيّة، فإذا كانت الطائفيّة السياسيّة هي التعبير عن الإدارة الدستوريّة، أو التعامل الدّستوري، أو حتى الاعتراف الدّستوري بالتعدّدية، فهل باتت التعدّدية تقتصر فقط على التمثيل في مجلس الشيوخ للعائلات الروحيّة، أم أنَّ التعدّدية في لبنان تحتاج إلى وسائل أخرى لضمان تنفيذها تحديدًا بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على عدم إطلاق مسار تطبيق المادة 95، وماذا عن كيفية إطلاق مسار إلغاء الطائفيّة السياسيّة، فهل يجب تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق النص الدّستوري، أم يجب اللّجوء إلى آليات أخرى مثل انتخاب هيئة تأسيسيّة من الشّعب أو طرح تعديلات دستوريّة على الاستفتاء الشّعبي؟ وماذا عن كيفيّة تطبيق المادة 22 من الدّستور واستحداث مجلس شيوخ والى أي مدى ترتبط هذه المادّة بالمادّة 95، وهل يوجد علاقة سببيّة بينهما؟ وماذا عن توقيت انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وفق المادّتين 22 و24؛ هل يسبق أو يلي أم يترافق مع إنشاء مجلس الشيوخ أو يتم دفعة واحدة أو على مراحل؟".

وختم الكاتب "إنَّ طرح هذه الأسئلة على النقاش العام، يتعدّى حدود الإجابة المباشرة باتّجاه فتح النقاش العام حول أي بلد نريد وأي علاقة تحكم اللّبنانيّين في ما بينهم من جهة، وعلاقتهم مع الدّولة من جهة أخرى. فاذا كانت الممارسة السياسيّة منذ العام 2005 قد أدّت إلى تعطيل كلي للآليات الديموقراطيّة وصولاً إلى تحلّل الدّولة، وهو ما بات يهدّد التماسك الاجتماعي والسّياسي للبلد ككل، فإن إدارة التعدّدية في لبنان لا يمكن أن تكون منتظمة ومستقرة ومستدامة، إن لم تكن من ضمن آليات النظام البرلماني الديموقراطي. وحدها البرلمانيّة الديموقراطيّة، والتي تقوم على فكرة الأغلبيّة والأقليّة، هي الضامنة لهذا المزيج، وهذه الطبيعة المركّبة للنظام السّياسي اللّبناني وللنظام الدّستوري اللّبناني بين ديموقراطيّة برلمانيّة دائمة في النص الدّستوري، ونظام طائفي مؤقّت. وعليه يبقى التحدّي أمام الاجتماع السّياسي اللّبناني في التوصّل إلى توازن بين استكمال بناء الدّولة المدنيّة من جهة، وإدارة التعدديّة من جهة أخرى، في ظل نظام ديموقراطي برلماني حقيقي وفعّال، يحقّق المساواة بين جميع المواطنين".