"كتلة تجدد" عقب اللقاء بميقاتي: لتسترد الحكومة قرار السلم والحرب

المركزية - أوضحت كتلة "تجدد" في بيان، ان "بعد اللقاء الذي أجرته كتلة "تجدد" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تزور الكتلة اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في سياق الجهد الذي يفترض أن يبذل من جميع المسؤولين لوقف اراقة الدماء وحماية لبنان الوطن والدولة، في ظل توسع الحرب التي فرضها حزب الله على لبنان دولة وشعبا، وتحويلها تدريجيا الى حرب إقليمية، والنتائج الكارثية المترتبة عنها على كل الصعد الإنسانية والاقتصادية. بحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإجراءات التي تتخذها الدولة لإغاثة النازحين، وطالبنا بتفعيلها، وبمعالجة الثغرات بأسرع وقت، وبمزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لوضع حد للذل الذي يتعرض له اهلنا من الجنوب والبقاع والضاحية. كما نبّهنا إلى خطورة السكوت على التعديات التي تستهدف الأملاك الخاصة، في بيروت وغيرها من المناطق، التي يفترض بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أن تمنعها. كما صارحنا رئيس الحكومة،انطلاقا من أن الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، هي المسؤولة الوحيدة عن السلطة التنفيذية وعن إتخاذ القرار باسم الشعب اللبناني، بأنه من غير المقبول ان تتخلى عن هذا الدور وتتبنى سردية الممانعة، بدل ان تمثل صوت الشرعية والدولة اللبنانية الجامعة والحامية لشعبها، كل شعبها. ودعوناه بالتالي الى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم، كي تلعب الحكومة دورها الطبيعي في حماية لبنان واللبنانيين. بناء عليه أكدنا على الآتي:

أولا: رفض ربط لبنان بأي ملف آخر، وبأي محور اقليمي والعمل على وقف الحرب فورا بحيث نقرر كلبنانيين مصلحتنا التي على أساسها نتخذ الموقف السيادي الذي يمنع تحويلنا إلى ورقة في لعبة المحاور. 

ثانيا: ندعو الحكومة الى الاعلان عن طلب وقف اطلاق النار، ومنع أي عمل عسكري انطلاقاً من الاراضي اللبنانية، لإِلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ونطلب من المجتمع الدولي، العمل على تحقيق هذا الهدف. ولقد طلبنا من الرئيس ميقاتي إصدار قرار من الحكومة بنشر الجيش فورا على طول الخط الأزرق، كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الطّائف والقرارات الدولية 1701 1680 1559، مما يؤدي إلى تثبيت اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وضبط الحدود وحماية لبنا، واسترداد الدولة لقرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط. 

ثالثا: وضعنا الرئيس نجيب ميقاتي في أجواء نقاشنا مع الرئيس نبيه بري حول الملف الرئاسي وأكدنا رفضنا ربط الانتخابات الرئاسية بوقف إطلاق النار في الجنوب، وشددنا على أن المجلس النيابي هو الجهة الدستورية الوحيدة التي يفترض بها انتخاب الرئيس فوراً وبمعزل عن أيّ عامل آخر، فلا يجوز ربط الملف الرئاسي واستخدامه كورقة مساومة، بل المطلوب انتخاب الرئيس فورا وتشكيل حكومة جديدة، لاعادة تكوين الشرعية داخليا وخارجيا لتعمل على انقاذ لبنان. 

نحن لبنانيون متساوون في ولائنا للبنان تحت سقف الدولة والمؤسسات، لا بد أن نقف إلى جانب بعضنا البعض. وحده مشروع الدولة ينقذنا ويحمينا. قوة اللبنانيين دولتهم. من مقر رئاسة مجلس الوزراء، السراي الكبير، الذي شهد على تأسيس لبنان الكبير، نطلق نداء للإنقاذ قبل فوات الأوان. الوقت لم يفت بعد".