الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة والهجمات السيبرانية

المركزية - أشارت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى أن الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي وقع أمس الثلاثاء وتكرر اليوم الاربعاء، يقدم صورة مرعبة عن مستقبل الحروب وعن الانتهاك الخطير وغير المسبوق للقانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة الصحة في لبنان أن آلاف أجهزة "البيجر" وغيرها من الأجهزة اللاسلكية  انفجرت في الوقت نفسه في مختلف أنحاء لبنان في 17 و 18 سبتمبر/أيلول 2024، ما أوقع 23 شهيدا بينهم طفلان وعاملا إغاثة على الأقل، وما يزيد 3250 اصابة.  ودعت الهيئة إلى ضرورة العمل من أجل استجابة جميع المرافق الصحية لنجدة المصابين، على أمل الشفاء العاجل للجرحى ولكل من أصيبوا بصدمات نفسية نتيجة هذه الهجمات. 

ينظّم القانون الدولي أساليب الحرب والوسائل المستخدمة لشنها. كما أن ثمة قيود على نوع الأسلحة المستخدمة، وطريقة استخدامها وسلوك الأطراف المشاركة في الحرب. ويقتضي مبدأ التمييز من هذه الأطراف التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة، والسكان المدنيين والأعيان المدنية من جهة أخرى، ومن ثَم توجيه عملياتها ضد الأهداف المشروعة للهجمات دون غيرها. 

وأضاف بيان الهيئة: "ان عمليات التفجير التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي اصابت  المدنيِّين بدون تمييز وهي واحد من اكثر الاعمال الارهابية خطورة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد لبنان". 

وقالت الهيئة: "ان الجرائم التي طالت آلاف اللبنانيين وأدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف يجب ان لا تترك دون محاسبة وان لا تساهم في  تكريس ثقافة الإفلات من العقاب التي تتقنها دولة الاحتلال الإسرائيلي".

 ودعت الهيئة إلى إطلاق حملة دولية واسعة تدعو إلى وضع اتفاقية دولية جديدة لحظر أنظمة الأسلحة الفتاكة، مثل القدرة على شن هجمات على ’ الأهداف‘ بدون سيطرة بشرية حقيقية، إضافة إلى الهجمات السيبرانية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية. 

وختم بيان الهيئة " عملاً بأحكام المادّة 16 من القانون رقم 62 / 2016 ( إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) سوف تتولى الهيئة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت نتيجة هذه الهجمات على غرار الرصد الذي تقوم به منذ بدء الأعمال الحربية العدوانية ضد لبنان منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر  2023، وسوف تتابع  بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب".

وقالت الهيئة أنها تقوم بإعداد تقرير مفصل يفند مختلف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والتي تشمل جميع الأعمال الحربية العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبناني، والمعطوفة على الانتهاكات الاخرى المتمادية والمستمرة والتي تشمل استمرار الاصابات الناتجة عن الألغام الأرضية والقنابل العنقودية التي زرعتها أو ألقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى غيرها من الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني. كما سيتم تضمين التقرير السنوي للهيئة للعام  2024 فصلاً خاصاً عن هذه الانتهاكات.